جاء في دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نُشرت اليوم الثلاثاء، أن العدوان على غزة أعاد التنمية في القطاع إلى ما كانت عليه في عام 1955.مبينةً أن الاحتلال دمّر الاقتصاد الفلسطيني الذي أصبح الآن أصغر بنسبة 35% مما كان عليه قبل بداية العدوان على غزة، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، في حين انهارت مستويات التنمية في غزة، لتعود كما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي.
وفيما يخص الدراسة التي جرت من أجل قياس التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للعدوان، قالت شيتوسي نوغوتشي المسؤولة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مستوى الفقر في المنطقة يقترب الآن من 100%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 80%.
المسؤولة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن مستوى الفقر في المنطقة يقترب الآن من 100%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 80%.
وزادت "نوغوتشي": "إن دولة فلسطين تشهد مستويات غير مسبوقة من الانتكاسات، وبالنسبة لغزة، فإن هذا يعيد التنمية إلى ما كانت عليه قبل نحو 70 عامًا، وتحديدًا عام 1955".
وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، التي نُشرت اليوم الثلاثاء، إلى أن الفقر في دولة فلسطين سيرتفع إلى 74.3% في عام 2024، مما يؤثر على 4.1 مليون شخص، بما في ذلك 2.61 مليون شخص أصبحوا فقراء حديثًا.
وتطالب الدراسة بخطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية للتعافي، من شأنها أن تساعد في وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار تعافي لإعادة مواءمته مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034، ولكن في الوقت نفسه، تظهر الدراسة أن "هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة".
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أخيم شتاينر" في الدراسة: "تؤكد التوقعات في هذا التقييم الجديد، أنه وسط المعاناة المباشرة والخسائر المروعة في الأرواح، تتكشف أزمة تنمية خطيرة أيضًا، أزمة تعرض مستقبل الفلسطينيين للأجيال القادمة للخطر".
يكمل المسؤول الأممي: "يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فقد لا يستعيد الاقتصاد مستواه قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر، ومع السماح بالظروف المواتية على الأرض، يحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للتعافي المبكر".
وقالت المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا "إسكوا": "إن تقييماتنا تعمل على دق ناقوس الخطر، بشأن ملايين الأرواح التي يتم تحطيمها، وعقود من جهود التنمية التي يتم القضاء عليها". وأضافت رولا دشتي: "لقد حان الوقت لإنهاء المعاناة وإراقة الدماء التي اجتاحت منطقتنا، يجب أن نتحد لإيجاد حل دائم حيث يمكن لجميع الشعوب أن تعيش في سلام وكرامة، وأن تجني فوائد التنمية المستدامة، وحيث يتم دعم القانون الدولي والعدالة أخيرًا".
