أعلنت عدة دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وبريطانيا، تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مؤقتًا، استنادًا إلى زعم "إسرائيل" بضلوع بعض موظفيها في عملية "طوفان الأقصى".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في منشور في صفحته عبر منصة "إكس": "توقفت الولايات المتحدة وكندا وفنلندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة عن تمويل "الأونروا"، بسبب تورط الموظفين في أحداث 7 أكتوبر". ودعا المزيد من الدول "للانضمام إلى هذه الجهود"، واتهم "الأونروا" بأنها: "توفر الملاذ للمسلحين الفلسطينيين في حركة حماس".
تسعى إسرائيل منذ زمن بعيد إلى القضاء على "الأونروا" عبر سلسلة من الاتهامات والمزاعم حول عملها لكونه "يساهم في إدامة حياة قضية اللاجئين"
وتابع: "يجب إقالة قيادة الأونروا، والتحقيق معها بشكل شامل للتأكد من معرفتها بهذه الأنشطة، وفي عملية إعادة بناء غزة، يجب استبدال الأونروا بوكالات مكرسة للسلام والتنمية الحقيقيين".
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحملة تشكّل: "أحكامًا مسبقة، وعداء مبيتًا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة".
بدورها، استنكرت حركة حماس "بشدة" إنهاء "الأونروا" عقود بعض موظفيها بناءً على مزاعم إسرائيلية، دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه.
من جانبها، أكدت أيرلندا أنها لا تنوي وقف تمويل "العمل الحيوي"، الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة.
وكتب وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، على حسابه عبر منصة "إكس"، أن: "وكالة الأونروا قدمت المساعدة المنقذة للحياة إلى 2.3 مليون شخص وبتكلفة شخصية لا تصدق، حيث قُتل أكثر من 140 من موظفيها في الأشهر الأربعة الماضية".
وأشار إلى أن بلاده قدمت للأونروا 18 مليون يورو خلال عام 2023، وستواصل دعمها في عام 2024.
وجاءت هذه الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.
حلم إسرائيلي
وتسعى إسرائيل منذ زمن بعيد إلى القضاء على "الأونروا"، عبر سلسلة من الاتهامات والمزاعم حول عملها، لكونه "يساهم في إدامة حياة قضية اللاجئين".
وكثيرة هي التصريحات الإسرائيلية التي تهاجم "الأونروا"، ففي حزيران/يونيو 2017، دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تفكيك "الأونرو"، متهمًا إياها بـ"التحريض ضد إسرائيل"، بحسب زعمه.
وأضاف: "الأونروا تعمل على إدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلًا من حلها، وأنها تؤجج المشاعر المعادية لإسرائيل. لقد حان الوقت لتفكيك الأونروا ودمجها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وفي مطلع عام 2018، قال نتنياهو: إن "الأونروا" تهدف إلى إدامة: "سردية ما يسمى بحق العودة بهدف القضاء على دولة إسرائيل، وبالتالي، يجب على الأونروا أن تنتهي من هذا العالم"، وفق قوله.
وكتب كاتس، أمس السبت، على منصة "إكس"، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تهدف إلى ضمان ألا تكون "الأونروا" جزءًا من مرحلة ما بعد الحرب.
Commending the US government for its decision to cease funding to @UNRWA after it was revealed that some of its employees were involved in the heinous massacre on #October7.
We have been warning for years: @UNRWA perpetuates the refugee issue, obstructs peace, and serves as a…
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) January 27, 2024
اتهامات سابقة
في عام 2019، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية المفوض العام السابق للأونروا، بيير كرينبول، بأن "الأونروا" في عهده أصبحت أكثر "تسييسًا"، مما أدى في نهاية المطاف إلى استقالته من منصبه.
وكانت "الأونروا" في ذلك الوقت تواجه هجمات من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي اتهمتها إلى جانب إسرائيل بإدامة الصراع.
وفي عام 2018، قرّرت واشنطن تعليق مساهمتها في ميزانية الوكالة، ثم إيقافها تمامًا، مما حرمها من أكبر مانح لها وأدى إلى أزمة تمويل كبيرة.
وكشف عن رسائل بريد إلكتروني داخلية، دعا فيها صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، إلى بذل "جهد مخلص وصادق لتعطيل" وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين.
من هي الأونروا؟
هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. تأسّست نتيجة كارثة اللاجئين التي نتجت عن احتلال فلسطين عام 1948، بهدف مساعدتهم على الحياة والتعليم والعمل.
يتم تجديد مهامها بشكل دوري. وهي تقدم المساعدة والرعاية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.
تحصل الوكالة على الدعم المادي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتشمل خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض الصغيرة، والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح.
