اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي سيدة فلسطينية تبلغ من العمر 82 عامًا، وتعاني من مرض الزهايمر، ومكثت في سجون الاحتلال لمدة شهرين، بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين".
وعلى مدار فترة اعتقالها، رفضت مصلحة السجون الإسرائيلي، السماح بزيارتها من قبل منظمات حقوقية.
منظمة حقوقية تلقت تقارير عن أشخاص في الثمانينات والتسعينات من العمر اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة
وفي التفاصيل، اعتقلت فهمية الخالدي، وهي من مواليد عام 1942، مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي. وكانت في ذلك الوقت تحتمي بمدرسة في حي الزيتون بمدينة غزة، بعد أن غادرت منزلها بسبب القصف الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، كان لدى الخالدي مقدم رعاية بدوام كامل، اعتقل معها ولم يتم الإفراج عنه الآن. وتضيف الصحيفة الإسرائيلية: "العديد من التفاصيل المتعلقة بسجن الخالدي لا تزال مجهولة، لأنها منذ إطلاق سراحها لم تتمكن من إعادة بناء ما حدث لها".
وعلمت عائلة الخالدي، التي تعيش في خارج غزة، باعتقالها من قبل الجيران، فيما كشفت منظمات حقوقية عن اعتقال الخالدي عن "طريق الصدفة"، في أعقاب زيارة محامٍ لأسيرات من الضفة الغربية، أخبرنه عن وجود أسيرة مسنة من غزة "لا تتكلم ولا تستطيع التحرك".
في 27 كانون الأول/ديسمبر، تقدمت منى أبو اليونس الخطيب، محامية منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، بطلب للقاء المرأة المسنة من غزة. ووصلها رد من سجن الدامون جاء فيه ما يلي: "تمنع السجينات من مقابلة محامي حتى 21/2/2024 بقرار من المسؤول بموجب المادة 6 أ من قانون 2002 بشأن اعتقال المقاتلين غير الشرعيين".
وفقًا لبيانات مصلحة السجون الإسرائيلية، حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، كان هناك 661 معتقلًا تم تصنيفهم كـ"مقاتلين غير شرعيين مسجونين في سجونها". وكان من بينهم 10 أحداث ذكور تتراوح أعمارهم بين 16 أو 17 سنة، وطفلة واحدة و42 امرأة. ولا تشمل هذه الأرقام أهالي غزة الذين ما زالوا محتجزين في منشآت جيش الاحتلال الإسرائيلي.
يُعرّف قانون عام 2002 "المقاتلين غير الشرعيين بأنهم أي شخص شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عدائية ضد إسرائيل، ولا يحق له الحصول على وضع أسير حرب وفقًا لاتفاقية جنيف. واستنادًا إلى تعديل عام 2023، يسمح القانون لهؤلاء السجناء بمقابلة محامٍ بعد 30 يومًا من حبسهم فقط، ويجوز لمسؤول السجن، تمديد فترة عدم الاتصال بمحامٍ حتى ما يصل إلى 75 يومًا، كما حدث في قضية الخالدي".
شهادات مروعة من أسرى #غزة عن اعتقالهم من الجيش الإسرائيلي.
التفاصيل في التقرير: https://t.co/ehUOMpVpLY pic.twitter.com/PJCUAaqaKf
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 7, 2024
وفي 19 كانون الثاني/يناير، تم إطلاق سراح الخالدي من سجن الدامون مع خمس نساء أخريات اعتبرن "مقاتلات غير شرعيات".
ورفضت مؤسسات الدولة الإسرائيلية تقديم أي معلومات، إذ علمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بالأمر عن طريق الصدفة، ولم يتم تقديم تفاصيل، لترتيب وجود شخص يستقبل السيدة الخالدي عند عودتها إلى قطاع غزة.
وبناء على ما قالته إحدى النساء الأخريات المفرج عنهن في غزة، فإن الخالدي ذهبت إلى عيادة السجن مكبلة اليدين. وقالت السجينة الأخرى إن الخالدي لم تكن السجينة الوحيدة المسنة والمريضة هناك.
وتم نقل الأسيرات الست المفرج عنهن إلى محيط معبر كرم أبو سالم مع 18 أسيرًا. وروى سجين آخر أنهم لم يكونوا على دراية بالمنطقة، وعندما بدأوا في الابتعاد، أطلق الجنود النار فوق رؤوسهم.
وروت النساء أنه قبل إحضارهن إلى سجن الدامون، كن في مركز احتجاز وصفنه بأنه يقع في منطقة جبلية، مما يقدر بإمكانية اعتقالهن في منشأة عناتوت العسكرية خارج القدس، حيث قلن إنهن تم استجوابهن لمدة عشر دقائق يوميًا لعدة أيام.
حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، كان هناك 661 معتقلًا تم تصنيفهم كـ"مقاتلين غير شرعيين مسجونين في سجونها"
وقال ناجي عباس، مدير قسم السجناء في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، والذي كان على اتصال منتظم مع عائلة الخالدي، إن السجن المطول لسيدة تبلغ من العمر 82 عامًا، وتعاني أيضًا من مرض الزهايمر مثير للقلق. ويثير أسئلة تتعلق بأسباب الاعتقال وهويات عدد كبير من سكان غزة المحتجزين.
كما أخبر صحيفة "هآرتس" أن منظمته تلقت تقارير عن أشخاص آخرين في الثمانينات والتسعينات من العمر اعتقلهم الجيش الإسرائيلي ولم يتم الاتصال بأسرهم.
