الترا صوت – فريق التحرير
قضت السلطات المصرية بحبس الصحفية المصرية بسمة مصطفى لأسبوعين لاستكمال التحقيقات، بهدف منعها من تغطية حادثة مقتل مواطن مصري على يد ضابط من الشرطة في الريف المصري، خلال مشاركته في الاحتجاجات الشعبية ردًا على قرار الحكومة المصرية بإخلاء مناطق العشوائيات من سكانها على مستوى مصر بشكل عام.
قضت السلطات المصرية بحبس الصحفية المصرية بسمة مصطفى لأسبوعين لاستكمال التحقيقات، بهدف منعها من تغطية حادثة مقتل مواطن مصري على يد ضابط من الشرطة
وقالت وسائل إعلام مصرية معارضة إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر قررت حبس الصحفية في موقع المنصة المعارض بسمة مصطفى لـ15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد يوم على اعتقالها أثناء توجهها إلى قرية العوامية في محافظة الأقصر لتغطية حادثة مقتل عويس الراوي على يد ضابط من الشرطة خلال الاحتجاجات التي تشهدها مناطق الريف المصري منذ أسبوعين تقريبًا.
اقرأ/ي أيضًا: احتجاجات الريف المصري تتواصل .. والسيسي ينظم تجمعات مضادة
وكتب المحامي خالد البلشي عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن النيابة العامة قررت حبس مصطفى "لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 959 لسنة 2020 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، لافتًا إلى أن مصطفى "اختفت صباح السبت أثناء عملها على تغطية ميدانية في محافظة الأقصر لأحداث احتجاجات المواطنين على مقتل مواطن تتهم أسرته الشرطة بالوقوف وراء مقتله".
وكان موقع المنصة الذي تعمل فيه مصطفى قد أشار إلى أن آخر مكالمة هاتفية أجراها الفريق معها كانت في الساعة 11:15 صباحًا، مضيفًا بأنها أخبرت إدارة الموقع عبر الهاتف بأن "شرطيًا استوقفها في مدينة الأقصر، واطلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها"، وهو الأمر الذي أنكره قسم شرطة الأقصر في وقت لاحق، قبل أن تعلن نيابة أمن الدول إيقافها على خلفية التهم المزعومة الموجهة إليها.
وخرجت احتجاجات شعبية في عموم الريف المصري اعتبارًا من 20 أيلول/سبتمبر الماضي، للرد على قرار الحكومة المصرية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي من المتوقع أن يؤدي لتشريد العائلات المصرية الفقيرة التي تقطن في مناطق العشوائيات، مما أسفر عن اعتقال المئات على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، قبل أن يسقط عويس الراوي قتيلًا على يد ضابط من الشرطة، أثناء دفاعه عن والده من اعتداء أحد أفراد الأمن، وسط دعوات بتحويل الراوي إلى أيقونة مشابهة لسيد بلال وخالد سعيد قبيل ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.
وقالت وكالة رويترز في تقرير لها نشر حديثًا إن مئات الآلاف من العائلات تواجه موعدًا نهائيًا بحلول تشرين الأول/أكتوبر القادم، يفرض عليها الخروج من منازلها في المناطق العشوائية، حيثُ طلب منها التقدم بطلب لتسوية ممتلكاتها مقابل رسوم مالية تتراوح من 50 إلى 2000 جنية مصري للمتر المربع الواحد، أو أن السلطات المحلية ستقوم بإخراجهم منها بالقوة تمهيدًا لهدمها لاحقًا.
ونقلت الوكالة في تقريرها الذي استطلع آراء عينة من السكان المتضررين بمفعول القرار تأكيدهم على أن هدم منازلهم بذريعة قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات السابقة، بعد سياسة التقشف الاقتصادي التي فرضتها السلطات المصرية منذ انقلاب السيسي العسكري منتصف 2013، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وأخيرًا التداعيات السلبية لفيروس كورونا الجديد.
وذكّرت الوكالة البريطانية في تقريرها بالتصريحات التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حين دعا السكان الذين يملكون منازلًا في مناطق العشوائيات لتسوية أوضاعهم لدى السلطات المعنية، ثم أتبعها بتهديدات أطلقها في إحدى المقابلات التلفزيونية باللجوء للجيش في حال لم تتوقف عمليات البناء في العشوائيات.
وفي الوقت الذي أوضح رئيس البرلمان المصري مصطفى مدبولي أنه يمكن تسديد قيمة المبلغ المحدد في المصالحة على مدار ثلاثة أعوام، فإن غالبية السكان تحدثوا عن مواجهتهم لضغوط مالية بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، فيما أشار آخرون إلى أن مالكي العقارات الذين اشتروا منهم المنازل أكدوا على قانونيتها.
وكانت منصة نحن نسجل الحقوقية الدولية قد أشارت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي إلى أن وزارة الداخلية نفذت حكم الإعدام بحق 15 معتقلًا سياسيًا، اثنان منهم في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتبة الإسكندرية، أما المعتقلين الـ13 الآخرين فإن حكم الإعدام نفذ بهم في قضية أجناد مصر1.
وقالت المنصة الحقوقية في تغريدة نشرت الأحد إن وزارة الداخلية أصدرت أمرًا "لأهالي من تم تنفيذ الإعدام بحقهم بمنع صلاة الجنازة إلا من خلال الأسرة فقط، ومنع العزاء، ومن يتواجد أثناء الدفن هم أقرباء الدرجة الأولى فقط"، مضيفة أن "قوات الأمن وضعت كاميرات تصوير في محيط بعض منازل من تم إعدامهم".
اقرأ/ي أيضًا:
مئات المعتقلين في احتجاجات مصر.. والسيسي يدرس تقديم تنازلات لاحتوائها