قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها بمناسبة الذكرى الـ13 لانطلاق الثورة السورية، إنها وثقت مقتل 231278 مدنيًا بينهم 15334 بسبب التعذيب، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لـ 156757 شخصًا، مع تشريد قرابة 14 مليون سوري، مشيرةً إلى أن "الشعب السوري الذي خرج مطالبًا بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عامًا، تُرك وحيدًا في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية".
وأوضح التقرير، أن "الشعب السوري انطلق قبل 13 عامًا بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة".
من بين الضحايا 876 من الكوادر الطبية، قرابة 83% منهم قتلوا على يد قوات تحالف النظام مع روسيا. و717 من الكوادر الإعلامية، قتل نحو 78% منهم على يد قوات النظام السوري
وأضاف التقرير: "اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعًا جماعيًا للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسريًا منذ عام 2011 حتى الآن".
ووفقًا للتقرير: "أدَّت انتهاكات النظام السوري الفظيعة، والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، والفشل التام للمجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن في حماية المتظاهرين المدنيين، إلى تحفيز تحول الاحتجاجات السلمية إلى نزاع مسلح داخلي، وتسَّبب ذلك في خسائر بشرية ومادية هائلة. ولم تنجح أية جهود عربية أو إقليمية أو دولية في إيجاد حلٍّ للنزاع المسلح في سوريا حتى الآن".
وأكد التقرير على حق الشعب السوري في "محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقه كافة، وفي مقدمتهم النظام الحاكم الذي يعتبر الجذر الأساسي للمشكلة والنزاع، وعلى استحقاقه الحصول على حكم يُمثِّله، ويقوم الشعب بانتخابه عبر اختيار حرٍّ وديمقراطي، بعيدًا عن قهر وإذلال القوى المسيطرة في كل المناطق السورية".
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "إن هذا التقرير هو بمثابة شهادة على الشجاعة المنقطعة النظير للشعب السوري في نضاله إلى الحرية والكرامة والديمقراطية، كما يكشف عن لوحة قاتمة من المعاناة والظلم المستمر، الذي تعرض له، وعلى الفشل الذريع للمجتمع الدولي في إنقاذ الشعب السوري. كل ذلك يؤكِّد على الحاجة الملحة لإعادة الاعتبار إلى القضية السورية وإيجاد حلٍّ سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254".
وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 231278 مدنيًا بينهم 30193 طفلًا و16451 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل 201260 بينهم 23039 طفلًا، و12002 سيدة على يد قوات النظام السوري.
وقتلت القوات الروسية 6969 من بينهم 2055 طفلاً، و983 سيدة. وقتل تنظيم داعش 5056 من بينهم 959 طفلًا، و587 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 538 بينهم 76 طفلًا، و82 سيدة. وقتل الحزب الإسلامي التركستاني 4 مدنيين.
وبحسب التقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 4227 بينهم 1009 طفلًا، و886 سيدة. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 1491 بينهم 264 طفلًا، و177 سيدة.
وسجل التقرير مقتل 3055 من بينهم 926 طفلًا، و658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي. و8678 بينهم 1865 طفلًا، و1076 سيدة على يد جهات أخرى.
وقد عرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا وتوزع الحصيلة على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وأظهر تحليل البيانات أن 91% من الضحايا قد قتلوا على يد قوات النظام السوري وحلفائه. كما أن قرابة 52% من حصيلة الضحايا المدنيين قد قتلوا في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص.
ووفقًا للتقرير فإنَّ من بين الضحايا 876 من الكوادر الطبية، قرابة 83% منهم قتلوا على يد قوات تحالف النظام مع روسيا. و717 من الكوادر الإعلامية، قتل نحو 78% منهم على يد قوات النظام السوري.
ووثق التقرير اعتقال ما لا يقل عن 156757 شخصًا، بينهم 5235 طفلًا و10205 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 136192 بينهم 3696 طفلًا، و8497 سيدة على يد قوات النظام السوري. و8684 من بينهم 319 طفلًا، و255 سيدة على يد تنظيم داعش. و2587 بينهم 47 طفلًا، و45 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و4243 بينهم 364 طفلًا، و879 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة. و5051 بينهم 809 طفلًا، و529 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 15334 شخصًا بسبب التعذيب بينهم 199 طفلًا و115 سيدة بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 15074 من بينهم 190 طفلًا، و95 سيدة على يد قوات النظام السوري. أي قرابة 99% من الحصيلة الإجمالية للضحايا.
واستعرض التقرير حصيلة أربعة أنواع من الأسلحة، وهي: البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيميائية، الذخائر العنقودية، الأسلحة الحارقة.
وقال إن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلًا متفجرًا، وذلك منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 18 تموز/يوليو 2012؛ تسببت في مقتل 11087 مدنيًا، بينهم 1821 طفلًا و1780 سيدة.
وسجل التقرير 222 هجومًا كيميائيًا في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول/أكتوبر 2012، نفَّذ النظام السوري 217 هجومًا، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات. وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1514 شخصًا بينهم 214 طفلًا و262 سيدة، جميعهم قضوا في هجمات شنَّها النظام السوري، إضافة إلى إصابة 11212 شخصًا، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.
وعلى صعيد الذخائر العنقودية، قال التقرير إن النظام السوري وحليفه الروسي قد استخدما هذه الذخائر بشكل مكثف، وسجل 497 هجومًا منذ أول استخدام موثَّق لهذا السلاح في تموز/يوليو 2012، كان 252 هجومًا منها على يد قوات النظام السوري، و237 هجومًا على يد القوات الروسية، إضافةً إلى 8 هجمات روسية/ سورية. وبحسب التقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 1053 مدنيًا بينهم 394 طفلًا و219 سيدة.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 181 هجومًا بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، كان 51 منها على يد قوات النظام السوري. و125 على يد القوات الروسية. و5 على يد قوات التّحالف الدولي.
وسجل التقرير 222 هجومًا كيميائيًا في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول/أكتوبر 2012، نفَّذ النظام السوري 217 هجومًا، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات
ووفقًا للتقرير فقد عمدت جميع أطراف النزاع لإلحاق أضرار بالمراكز الحيوية، وقد سجل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 897 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1453 على أماكن عبادة. كما سجل تضرر 1675 مدرسة، بعضها تعرض لأزيد من اعتداء. ويتحمل حلف النظام السوري والروسي والإيراني مسؤولية قرابة 86% من حصيلة هذه الحوادث.
وذكَّر التقرير أن أزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتًا إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.4 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخليًا أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار/مارس 2011.
