ارتفعت مبيعات الصين من الإلكترونيات الدقيقة والتقنيات الأخرى إلى روسيا التي تحتاجها لإنتاج الصواريخ والدبابات والطائرات وغيرها من الأسلحة، التي تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا المتواصلة منذ أكثر من عامين، وذلك وفق تقييم المخابرات الأمريكية.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلًا عن مسؤولين كبيرين في إدارة بايدن، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، بأن الصين كانت مصدر حوالي 90 بالمئة من الإلكترونيات الدقيقة التي وصلت إلى روسيا في عام 2023، واستخدمتها الأخيرة لصنع الصواريخ والدبابات والطائرات.
وقال المسؤولان إن ما يقرب من 70 بالمئة من واردات روسيا من الأدوات الآلية البالغة 900 مليون دولار، في الربع الأخير من 2023، جاءت من الصين. كما كشفا عن أن الشركات الصينية والروسية تعمل أيضًا على إنتاج طائرات بدون طيار بشكل مشترك داخل روسيا.
ازداد اعتماد روسيا على الصين بسبب العزلة الاقتصادية والدبلوماسية التي فُرضت عليها بعد غزوها لأوكرانيا
وبينما تزوّد الشركات الصينية روسيا بمادة "النيتروسليلوز"، وهي مادة قطنية شديدة الاشتعال تُستخدم في تصنيع الذخيرة، توفر شركات صينية مثل "Wuhan Global Sensor Technology Co" و"Wuhan Tongsheng Technology Co. Ltd" و"Hikvision"، مكونات بصرية تُستخدم في الدبابات والمركبات المدرعة الروسية. وذلك بالإضافة إلى محركات الطائرات بدون طيار، والمحركات النفاثة التوربينية لصواريخ كروز.
وارتفعت واردات روسيا من أشباه الموصلات من الصين من 200 مليون دولار في عام 2021 إلى أكثر من 500 مليون دولار في 2022، وفقًا لبيانات الجمارك الروسية التي حللتها مؤسسة روسيا الحرة.
وتساهم بكين في تحسين قدرات روسيا الفضائية، سيما تلك التي تريد استخدامها في حربها ضد أوكرانيا، الأمر الذي اعتبره المسؤولان الأمريكيان تطورًا قد يزيد من خطورة التهديد الذي تشكله روسيا في جميع أنحاء أوروبا.
ومن المتوقع أن يسافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين خلال الشهر الجاري بهدف إجراء محادثات حول أمور عدة من بينها الدعم الصيني غير المباشر لموسكو، الذي سيكون ضمن أجندته خلال اجتماع وزراء خارجية مجموع السبع في كابري بإيطاليا، خلال الأسبوع المقبل، سيما في ظل سعي روسيا إلى تجديد جيشها، وتطلعها لتعزيز المكاسب الأخيرة التي حققتها في أوكرانيا.
وعلى الرغم من عدم تقديم الصين دعمًا عسكريًا مباشرًا ونوعيًا لروسيا، إلا أنها دعمتها دبلوماسيًا من خلال إلقاء اللوم على الغرب في استفزاز روسيا ودفع بوتين إلى اتخاذ قرار الحرب، التي امتنعت عن وصفها بـ"الغزو".
ونفت بكين عدة مرات وفي مناسبات كثيرة، تزويد روسيا بالأسلحة أو أي أشكال الدعم العسكري الأخرى، وذلك في الوقت الذي حافظت فيه على علاقات اقتصادية قوية معها إلى جانب الهند وعدة دول أخرى.
ودفعت العزلة الاقتصادية والدبلوماسية بروسيا إلى الاعتماد بشكل متزايد على الصين، التي سبق أن نافستها على قيادة الكتلة الشيوعية خلال الحرب الباردة، اقتصاديًا وتقنيًا.
وفي السياق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، التي زارت بكين قبل أيام، إنها حذرت المسؤولين الصينيين من أن إدارة بايدن مستعدة لفرض عقوبات على البنوك والشركات الصينية في حال مساعدتها القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا.
وقالت يلين للصحفيين: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء الدور الذي تلعبه أي شركة، بما في ذلك تلك الموجودة في جمهورية الصين الشعبية، في المشتريات العسكرية الروسية"، مشددةً على أن الشركات التي تقدّم الدعم للحرب الروسية على أوكرانيا، بما في ذلك الشركات الصينية، ستواجه عواقب وخيمة.
وأكدت أن البنوك التي تقدّم أي تسهيلات متعلقة بمعاملات تخص وصول البضائع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج إلى الشركات الصناعية الدفاعية الروسية، تعرّض نفسها لخطر العقوبات الأمريكية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن إدارة بايدن تعتقد بأن النشر العلني لنتائج الاستخبارات دفع الصين، على الأقل في الوقت الحالي، إلى التوقف عن تسليح روسيا بشكل مباشر، مشيرةً إلى أن المسؤولين الصينيين يأخذون ردة فعل العواصم الأوروبية على مسألة دعم المجهود الحربي الروسي على محمل الجد، سيما أن الأخيرة حافظت على علاقات اقتصادية وثيقة مع بكين رغم توتر العلاقات بينها وبين واشنطن.
