الغارديان: الخارجية الأمريكية تساعد إسرائيل على الإفلات من قانون أمريكي

كشف تحقيق، أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن تستر وزارة الخارجية الأمريكية و"التحايل"، على قانون أمريكي، يهدف إلى "منع تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها وحدات عسكرية أجنبية".

ويعرف القانوني الأمريكي، باسم قانون ليهي، ويعود إلى حقبة التسعينات، فيما يشير التحقيق إلى وجود سياسات داخلية، في الخارجية الأمريكية "تظهر احترامًا شديدًا للحكومة الإسرائيلية، ولا توجد مثل هذه الترتيبات الخاصة لأي حليف آخر للولايات المتحدة".

الولايات المتحدة، قامت بإنشاء آلية خاصة لمراجعة انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، ومحصلة عملها، تعطيل أي إدانة لتل أبيب

وتقول "الغارديان": "عدم تطبيق قانون ليهي في إسرائيل يثير القلق بشكل خاص بالنسبة للشخص الذي القانون الذي يحمل القانون اسمه"، أي عضو الكونغرس الذي دفع باتجاه التشريع. وفي تصريح لصحيفة "الغارديان"، قال السيناتور السابق عن ولاية فيرمونت باتريك ليهي، إن الغرض من قانون ليهي هو حماية الولايات المتحدة من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الأجنبية التي تتلقى مساعدات أمريكية وردع الانتهاكات المستقبلية.

وتضيف الصحيفة: "لكن القانون لم يطبق بشكل متسق، وما رأيناه في الضفة الغربية وغزة هو مثال صارخ على ذلك". وقال ليهي: "على مدى سنوات عديدة حثثت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تطبيق القانون هناك، لكن ذلك لم يحدث".

ومن بين الحوادث التي تمت مراجعتها منذ عام 2020، من قبل الخارجية الأمريكية، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة في أيار/مايو 2022؛ والمسن الفلسطيني الأمريكي عمر الأسعد، الذي يبلغ من العمر 78 عامًا، وقتل في كانون الثاني/يناير 2022 بعد احتجازه من قبل الجيش الإسرائيلي؛ وإعدام الشاب أحمد عبده، البالغ من العمر 25 عامًا، الذي أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النار فجرًا في أيار/مايو 2021 أثناء جلوسه في سيارته، بمدينة البيرة.

وفي المراجعة حول استشهاد عبده، تشير وثائق وزارة الخارجية الأمريكية الداخلية، إلى أن إسرائيل رفضت الرد على أسئلة مسؤولي وزارة الخارجية حول إطلاق النار.

وفي قضية عمر الأسعد، قال الجيش الإسرائيلي في حزيران/يونيو الماضي، إنه لن يوجه اتهامات جنائية للجنود المتورطين في مقتله، حتى بعد أن كشف عن جره من مركبته، وهو مقيد ومعصوب العينين بعد إيقافه عند نقطة تفتيش. وقال الجيش إن الجنود لن يواجهوا المحاكمة لأن أفعالهم لا يمكن أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بمقتل الأسعد بسبب سكتة قلبية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

تُظهر وثائق وزارة الخارجية الأمريكية الداخلية، أنه تمت مراجعة الحوادث بموجب عملية غير معروفة أنشأتها وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2020 تُعرف باسم منتدى فحص ليهي الإسرائيلي (ILVF)، حيث يقوم ممثلون عن مكاتب وزارة الخارجية ذات بفحص التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات الإسرائيلية.

وبموجب قانون ليهي، بالنسبة لمعظم البلدان وفي معظم الحالات، تُمنح وحدة عسكرية أجنبية، مساعدة عسكرية أمريكية أو تدريبًا، بعد أن يتم فحصها من قبل وزارة الخارجية بحثًا عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان تم الإبلاغ عنها. ويحظر القانون على وزارتي الخارجية والدفاع تقديم الأموال أو المساعدة أو التدريب لوحدات قوات الأمن الأجنبية عندما تكون هناك "معلومات موثوقة" تفيد بأن القوات ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

وفي حالة ثلاث دول على الأقل، إسرائيل وأوكرانيا ومصر، فإن حجم المساعدات الأمريكية الخارجية كبير للغاية بحيث يصعب تتبع المساعدات العسكرية الأمريكية، وغالبًا ما لا تكون لدى الولايات المتحدة أي معرفة بالمكان الذي تنتهي إليه أسلحة معينة، أي الوحدة العسكرية.

ولسد ما اعتبر ثغرة في القانون، قام الكونغرس بتحديث القانون في عام 2019، من خلال وضع نظام يحظر على الحكومة الأجنبية تقديم المساعدة الأمريكية لأي وحدة من قواتها الأمنية تعتبرها الولايات المتحدة غير مؤهلة بموجب القانون قانون ليهي، بسبب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وشكلت وزارة الخارجية مجموعات عمل لفحص تلك البلدان التي تعتبر المساعدات العسكرية فيها "لا يمكن تعقبها".

وبناءً على ما سبق، يقول تحقيق "الغارديان": "لكن الأشخاص المطلعين على العملية والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إن إسرائيل استفادت من السياسات الاستثنائية داخل ILVF، والتي لم يتم الإبلاغ عن تفاصيلها من قبل".

وقال مسؤول سابق في الخارجية الأمريكية: "لم يقل ذلك أحد، لكن الجميع كان يعلم أن القواعد مختلفة بالنسبة لإسرائيل. لن يعترف أحد بذلك على الإطلاق، لكنها الحقيقة".

كيف تعمل الآلية الخاصة في إسرائيل؟

بحسب التحقيق، فإن الآلية الخاصة في إسرائيل، تقوم على أنه من الواجب على "جميع الجهات في الخارجية الأمريكية المشاركة في مراجعة ILVF، أن تتوصل إلى إجماع على حدوث انتهاكات محتملة، ويجب بعد ذلك الحصول على موافقة نائب وزير الخارجية. ومن الناحية النظرية، يمكن لمكتب واحد أن يرفع الانتهاك المحتمل إلى مستوى نائب وزير الخارجية، ومن ثم تعرب المكاتب الأخرى عن خلافاتها، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل. ومن بين المجموعات المشاركة في العملية مكتب شؤون الشرق الأدنى، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ومكتب الشؤون السياسية العسكرية، والسفارة الأمريكية في القدس".

المختلف في الآلية الخاصة بإسرائيل، عن تلك العامة في قانون ليهي: "إن تحديد قانون ليهي يتم من قبل موظفي وزارة الخارجية، ولا يتطلب إجماع جميع الأطراف، ولن يتطلب إخطار وموافقة وزير الخارجية أو نائبه".

كما تتيح الآلية، "حق الرد والاستشارة لإسرائيل، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي هي قيد المراجعة، وأمامها 90 يومًا للرد على المطالبات، مما يؤدي إلى ما وصفه بعض المسؤولين السابقين بتأخيرات كبيرة". وقال مسؤولون سابقون، إنه لا يجوز استشارة أي حكومة في دولة أخرى بموجب إجراءات وزارة الخارجية.

وقال المسؤول السابق بوزارة الخارجية: "جزء من السبب وراء عدم نجاح ILVF [الآلية الخاصة في إسرائيل]، هو أن العملية مليئة بآليات تأخير لا توجد في أي دولة أخرى".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إنه لا يمكن مناقشة تفاصيل المداولات الداخلية للوزارة، ولكن "ليس هناك شرط للتوصل إلى توافق في الآراء بين المشاركين في ILVF من أجل المضي قدمًا في التقييم بموجب قانون ليهي".

وأضاف المتحدث: "تقوم الوزارة بإجراء فحص ليهي بما يتوافق مع القانون في حالة جميع الدول التي تتلقى المساعدة المناسبة، بما في ذلك إسرائيل".

وردًا على أسئلة حول سبب اعتبار التشاور مع إسرائيل جزءًا من الممارسة المعتادة لوزارة الخارجية في جميع قضايا فحص ليهي في إسرائيل، قال المتحدث إن الوزارة "تتشاور بشكل روتيني مع الحكومات الأجنبية بشأن مسائل فحص ليهي، وليس إسرائيل فقط".

ارتكاب الجريمة والإفلات من العقاب

وتشير "الغارديان" نقلًا عن الخبر، أن هناك صلة "بين نهج عدم التدخل الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وسلوك إسرائيل في الحرب على غزة".

وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والذي برز كمنتقد صريح لسياسات إدارة بايدن تجاه إسرائيل: "أعتقد أن إسرائيل تشعر بإفلات واسع النطاق من العقاب عندما يتعلق الأمر بالعواقب داخل الولايات المتحدة على أفعالها. يمكننا أن نقول إن على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي. ويمكننا القول بأنه لا ينبغي لها توسيع المستوطنات. ولكن عندما يتعلق الأمر بالعواقب الفعلية، فلا توجد أي عواقب، وأعتقد أن ذلك أعطى إسرائيل على المستويات الحكومية العليا شعورًا بأنها محصنة".

ويرى بول أن الافتقار إلى تطبيق قانون ليهي، له تأثير على كيفية تصرف القوات الإسرائيلية. موضحًا أن الولايات المتحدة مكنت من ظهور ثقافة الإفلات من العقاب، وهو ما "نراه على الأرض في غزة اليوم".

شرعنة الاستثناء

وتذكر "الغارديان" في اتفاقية بين واشنطن وتل أبيب، تم التوقيع عليها عام 2021، وتقول: "لا يوجد مكان تتجلى فيه المعايير المزدوجة للولايات المتحدة تجاه إسرائيل أكثر مما تظهره في اتفاقية عام 2021 التي وقعتها المسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية جيسيكا لويس، التي تشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هيرتسوغ".

وعن هذه الاتفاقية، المكونة من صفحتين، والتي لم تحظ باهتمام إعلامي كبير، فهي قد أضفت طابعًا رسميًا على تغييرات في قانون ليهي، وتضمنت بيانًا حول كيف تمتلك إسرائيل "نظامًا قانونيًا قويًا ومستقلًا وفعالًا، بما في ذلك نظام القضاء العسكري". 

ووقعت الولايات المتحدة أكثر من عشرين اتفاقية مماثلة مع دول أخرى في ذلك الوقت، بما في ذلك اليونان، والأردن، وجورجيا، وأوكرانيا، ولاتفيا، ولكن لم تتضمن أي منها لغة تؤيد أنظمة العدالة العسكرية في الدول الأخرى.

وقال المسؤولون السابقون الذين تحدثوا إلى صحيفة "الغارديان"، إنهم لا يعرفون كيف تم تضمين هذه اللغة في الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية، لكنهم توقعوا أن تكون إسرائيل هي التي أضافتها على الأرجح.

قال تيم ريزر، أحد كبار مستشاري ليهي منذ فترة طويلة، والذي ساعد في كتابة قانون ليهي في التسعينيات، إن إدراج اللغة كان على الأرجح يهدف إلى مساعدة إسرائيل على تجنب التدقيق بموجب قانون ليهي، لأنه يشير في واقع الأمر إلى أن لدى الجيش الإسرائيلي نظام العدالة مستقل بما يكفي لمعالجة أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف ريزر: "أن اللغة التي تمت إضافتها إلى الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية، دون أي تشاور مع الكونجرس، غير دقيقة في واقع الأمر وتشير بشكل خاطئ إلى أن قانون [ليهي] ليس بحاجة إلى التطبيق".

وتعقيبًا على المزاعم التي وردت في الوثيقة، وقال درور سادوت، المتحدث باسم منظمة بتسيلم الإسرائيلية: "إن نسبة إدانات الجنود تقترب من الصفر، حتى بالنسبة للانتهاكات الأكثر خطورة".

وقال بول، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الذي استقال من منصبه احتجاجا على "الدعم الأعمى لجانب واحد" من إدارة بايدن، إنه جادل منذ فترة طويلة داخليًا بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تنظر إلى نظام القضاء العسكري الإسرائيلي باعتباره "نظام عدالة وظيفي مسؤول، عندما يتعلق الأمر الانتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح بول: "أعتقد أن السجل الحافل هو في الواقع سجل حافل بالصفعات على المعصم، وتخفيض الرتبة المؤقتة، والإيقاف قصير المدى حتى في حالة الانتهاكات الخطيرة حقًا".

وقال بول لصحيفة "الغارديان" إن "العديد من الأشخاص، بمن فيهم هو نفسه، أثاروا مخاوف على مر السنين داخل وزارة الخارجية من أن آلية ليهي لا تعمل وأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحدث دون مساءلة".

وأشار بول، إلى أنه "عادةً ما يتم قتل، مخاوف الموظفين بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في نهاية المطاف، على يد ما وصفه بمستوى المكتب الأمامي أو قيادة المكتب، أو داخل العديد من المكاتب المشاركة في المنتدى، بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان".

ومن بين الحالات التي عرضت إلى آلية المراجعة الخاصة بإسرائيل، ولم يتم اتخاذ أي إجراء فيها، هي استشهاد الشاب سند سالم الهربد على يد الشرطة الإسرائيلية، وأحمد جميل فهد الذي قتله الجيش الإسرائيلي في مخيم الأمعري برام الله، بالإضافة إلى استشهاد الشاب المصاب بالتوحد إياد الحلاق، والطفل محمد حمايل، وإصابة الطفلة جنى كسواني، والاعتداء بالضرب على الصحيفة جيفارا البديري.

وبالنسبة للمدافعين عن قانون ليهي، مثل ريزر، فإن الافتقار إلى المساءلة عن قتل أبو عاقلة، "أمر مزعج بشكل خاص، وكان موضوعًا لانتقادات من جانب كبار الديمقراطيين في الكابيتول هيل".

وقال: "لو كانت الولايات المتحدة مستعدة لتطبيق قانون ليهي في إسرائيل، لكان الجيش الإسرائيلي أكثر ميلًا إلى محاسبة جنوده، الأمر الذي كان من شأنه أن يساعد في ردع قتل المدنيين مثل شيرين أبو عاقلة والعديد من الآخرين، وما نشهده اليوم". مضيفًا: "مواجهة قطع المساعدات الأمريكية، أمر كان سيشكل علامة سوداء حقيقية وشوكة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية".

تاريخ من المتابعة الفاشلة

في رسالة بتاريخ تموز/يوليو 2023 إلى وزير الخارجية  الأمريكي أنتوني بلينكن، انتقد أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ - كريس فان هولين، وليهي (متقاعد الآن)، وكريس مورفي، وديك دوربين-، إدارة بايدن لعدم متابعة الدعوات السابقة لإجراء "تحقيق مستقل وذو مصداقية. وفي الأسئلة الموجهة إلى الإدارة، سأل أعضاء مجلس الشيوخ عن الخطوات، إن وجدت، التي اتخذها منسق الأمن الأمريكي (USSC)، الذي أجرى تحليلاً جنائيًا مستقلاً للرصاصة التي قتلت أبو عاقلة، لمحاولة تحديد من أطلق النار عليها على وجه التحديد ولماذا".

وفي إعادة لتصريحات الجيش الإسرائيلي، أصدرت لجنة التنسيق الأمريكية بيانًا قصيرًا مفاده أنه "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا كان مقصودًا بل نتيجة لظروف مأساوية"، ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية نشر تقرير علني عن استشهاد أبو عاقلة، أعده منسق اللجنة الأمنية الأمريكية مايكل فينزل. ونقل موقع أكسيوس العام الماضي عن مسؤول أمريكي كبير، أن تقرير فنزل لم يتضمن أي نتائج أو استنتاجات جديدة.

وقال ريزر إن هناك تاريخًا طويلًا من المراسلات، من إدارة جورج دبليو بوش وحتى إدارة بايدن، بين ليهي ووزراء الخارجية المتعاقبين سعيًا للحصول على إجابات عن سبب عدم تطبيق قانون ليهي في القضايا التي تنطوي على قتل الفلسطينيين.

وفي رسالة بتاريخ أيار/مايو 2002 إلى وزير الخارجية آنذاك كولن باول، الذي خدم في إدارة بوش، أثار ليهي المخاوف من عدم تطبيق قانون ليهي على الشرق الأوسط.

وفي رسالة بتاريخ كانون الثاني/يناير 2009 إلى وزيرة الخارجية آنذاك كوندوليزا رايس، أعرب ليهي عن شكوكه في أن وزارة الخارجية "لم تكن على علم" بحادث واحد تورط فيه الجيش الإسرائيلي والذي من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل قانون ليهي.

وبعد شهر، أرسل ليهي رسالة جديدة إلى وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون، التي كانت تعمل في إدارة أوباما، وأرفق نسخًا من المراسلات التي أرسلها إلى سلفها.

أشارت رسالة أرسلها ليهي في شباط/فبراير 2016 إلى وزير الخارجية آنذاك جون كيري إلى "عدد مثير للقلق من التقارير عن انتهاكات جسيمة محتملة لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن في إسرائيل ومصر"، بما في ذلك "عمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد الجيش والشرطة الإسرائيليين".

وفي رسالة بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر 2017 إلى ريكس تيلرسون، الذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد دونالد ترامب، استفسر عن الخطوات التي اتخذتها السفارة الأمريكية في إسرائيل لضمان تطبيق قانون ليهي على الجيش الإسرائيلي.

في وقت لاحق، في رسالة أرسلها ليهي في أيار/مايو 2018 إلى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو، الذي خدم في إدارة ترامب، سعى ليهي إلى مراجعة قانون ليهي بشأن استشهاد 100 متظاهر فلسطيني من غزة بالرصاص منذ آذار/مارس من ذلك العام. وكتب ليهي: "إذا كانت هناك معلومات موثوقة لتفعيل قانون ليهي فيما يتعلق بأي وحدة إسرائيلية ولم تتخذ حكومة إسرائيل خطوات فعالة لتقديم الأفراد المسؤولين إلى العدالة، فإن مثل هذه الوحدة لم تعد مؤهلة للحصول على المساعدة الأمريكية".

قال مسؤول سابق في الخارجية الأمريكية: "لم يقل ذلك أحد، لكن الجميع كان يعلم أن القواعد مختلفة بالنسبة لإسرائيل. لن يعترف أحد بذلك على الإطلاق، لكنها الحقيقة"

وفي رسالة متابعة في أيلول/سبتمبر، طالب ليهي بالحصول على "إجابة واضحة"، بما في ذلك ما إذا كانت الإدارة قد سعت في أي وقت مضى إلى تحديد هوية وحدات الجيش الإسرائيلي التي أطلقت النار على الفلسطينيين. وفي رسالة أخرى، أرسلها ليهي في كانون الأول/ديسمبر، تساءل عن عدد المرات التي قدمت فيها السفارة الأمريكية لإسرائيل أدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعدد المرات التي مُنع فيها هؤلاء الأفراد من تلقي المساعدة الأمريكية.

وتشير عدة رسائل أخرى من ليهي إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الجيش الإسرائيلي، لم تؤد أي من الحالات إلى حالة معاقبة الوحدة.

اقرأ/ي أيضًا:

انقسامات في الحزب الديمقراطي.. مجلس الشيوخ يرفض التدقيق في دعم إسرائيل

تقرير: مسؤول في إدارة بايدن يدفع بخطة إعادة إعمار غزة مقابل التطبيع مع إسرائيل

الولايات المتحدة تجمع معلومات استخبارية في غزة نيابة عن إسرائيل

الصحف الأمريكية.. انحياز منهجي لإسرائيل في حربها على غزة