أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن الولايات المتحدة بدأت بمراجعة سلوك وحدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي الوحدة المسؤولة عن حراسة الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وهو ما قد يؤثر على المساعدات الأميركية لإسرائيل بعد انتهاء هذه المراجعة.
وبحسب "أكسيوس"، يخضع حاليًا عدد من أعضاء هذه الوحدة التي يطلق عليها "القوة 100" في جيش الاحتلال للمحاكمة، بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في معسكر الاعتقال "سديه تيمان"، الذي أطلقت عليه منظمات حقوق الإنسان لقب "غوانتنامو الإسرائيلي"، حيث يستخدم المعسكر كمنشأة للتحقيق مع الأسرى من غزة.
وسبق لصحيفة "هآرتس" العبرية أن قالت: "إن أكثر من 30 معتقلًا لقوا حتفهم في المنشأة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023". وبحسب "أكسيوس"، بدأ جيش الاحتلال في إغلاق مركز الاحتجاز في الأسابيع الأخيرة بعد مواجهة انتقادات دولية كبيرة، كما تقدمت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية بطلب إلى المحكمة العليا، بشأن الانتهاكات التي تم ارتكابها في القاعدة.
بدأت الولايات المتحدة بمراجعة سلوك وحدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الاعتداء الجنسي على الأسرى الفلسطينيين من غزة
ووفقًا للموقع الأميركي،، يحظر "قانون ليهي" الذي صاغه في عام 1997 السيناتور، باتريك ليهي، تقديم المساعدات الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع، إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية، والتي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويشير "أكسيوس" إلى أنه في حال قررت المراجعة الأميركية أن الوحدة ارتكبت انتهاكًا لحقوق الإنسان، فيمكن إدراجها ضمن القائمة السوداء بموجب "قانون ليهي"، وهو ما سيمنعها من تلقي أي مساعدة عسكرية أو تدريب أميركي.
وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" إن الولايات المتحدة لديها مذكرة تفاهم مع إسرائيل، تطلب منها التنسيق مع الإسرائيليين بشأن مثل هذه المراجعة، وأكد أن وزارة الخارجية لم تتوصل إلى أي قرارات أو نتائج قاطعة حتى الآن بشأن الوحدة.
🎥 تحقيق يكشف تمويل منظمات فرنسية "خيرية" لجيش الاحتلال pic.twitter.com/A5EAkozCOI
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 21, 2024
ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين، أن السفارة الأميركية في القدس اتصلت الأسبوع الماضي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وسلمتها قائمة أسئلة بشأن العديد من حوادث انتهاكات حقوق الإنسان، المرتكبة من قبل أعضاء "القوة 100". وقال المسؤولون إن السفارة الأميركية أوضحت أن الأسئلة هي جزء من مراجعة بموجب "قانون ليهي".
وقال مسؤول أميركي ثانٍ إن مجموعة أخرى من الأسئلة أُرسلت إلى الإسرائيليين بشأن الوحدة قبل عدة أشهر، وأضاف: "إنها جزء من عملية التشاور التي بدأناها مع الإسرائيليين، بشأن هذه الوحدة كجزء من اتفاقنا بموجب قانون ليهي".
وكانت الخارجية الأميركية قد فتحت تحقيقًا حول كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال، والمتهمة بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، لكن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قرر إنهاء التحقيق دون فرض عقوبات، واعتبر في نيسان/إبريل الماضي أن الكتيبة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لكنه وجد أن جيش الاحتلال اتخذ إجراءات لمعالجة المخاوف الأميركية.
