أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء أمس السبت، أن الكنيست الإسرائيلي سيناقش يوم الاثنين المقبل، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين".
وأشار بن غفير إلى أن حزب "القوة اليهودية"، الذي يتزعمه، "هو الذي تقدم بمشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، ومن المتوقع أن يدعمه جميع أعضاء الكنيست".
وفي آذار/مارس الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد، أو بسبب اللامبالاة، في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لفترات طويلة قد تصل إلى مئات السنين.
وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه.
ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذًا.
ومنذ 43 يومًا، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانًا وحشيًا على قطاع غزة المحاصر، خلّف 12 ألفًا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء السبت الفائت.
