أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت على لسان مديرها العام، إطلاق منصة إلكترونية خاصة لتشغيل البدون في القطاع الخاص، بهدف الاستعانة بهم في ملء الشواغر ومنحهم الأولوية في التوظيف على العمالة الوافدة.
المنصّة الجديدة التي أطلق عليها اسم "تيسير" ستبدأ باستقبال الطلبات من البدون في الكويت اعتبارًا من مطلع الأسبوع القادم
المنصّة الجديدة التي أطلق عليها اسم "تيسير" ستبدأ باستقبال الطلبات من البدون في الكويت اعتبارًا من مطلع الأسبوع القادم، 29 أيار/مايو، وستستهدف الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي الكويتي المعني بمتابعة أوضاع هذه الفئة، والمعروف باسم الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
اطلاق منصة تيسير لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية pic.twitter.com/KV8QEdvkhU
— الهيئة العامة للقوى العاملة (@manpowerkwt) May 23, 2022
وستكون منصة تيسير بوابة إلكترونية حكومية لتوفير فرص عمل للبدون في الكويت وتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية في سوق العمل "بصورة أكثر إيجابية وفعالية"، على حد وصف أحمد الموسى، المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
كما أوضح الموسى بأن المبادة الجديدة تهدف إلى منح الأولوية في التوظيف في القطاع الخاص لهذه الفئة من السكان في الكويت، والذي لا يحملون الجنسية الكويتية، بهدف "الحفاظ على التركيبة السكانية وحفظ حقوقهم تحت مظلة القانون"، وذلك عبر توفير فرص العمل الملائمة والكافية.
ويطلق تعبير "البدون" في الكويت على فئة سكانية تعود أصولهم إلى البادية، ولم يحصلوا على الجنسيّة الكويتية رغم وجودهم على أراضي البلاد منذ أن حازت على استقلالها عام 1961. أما قانونيًا، فيشار إلى فئة البدون في الكويت بوصف "غير محددي الجنسية"، والذي لم تنطبق عليهم مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال، إضافة إلى عدم اهتمام بعضهم بالحصول على الجنسية الكويتية عبر القنوات الرسمية. وقد ساد في الآونة الأخيرة تعبير جديدة في وسائل الإعلام الكويتية للإشارة إلى فئة البدون، وهو "المقيمون بصورة غير قانونية"، وهو تعبير درج في بيانات رسمية تابعة للداخلية الكويتية منذ العام 2019.
يعاني البدون منذ عقود من أصناف مختلفة من المشاكل والصعوبات المعيشية نظرًا لكونهم لا يتمتعون بجنسية الكويت أو أية جنسية أخرى
وبحسب تقديرات منظمة هيومان رايتس ووتش، لا يتجاوز عدد البدون في الكويت 100 ألف شخص، وبالنظر إلى عدم امتلاكهم لوثائق إقامة قانونية في الكويت، ولا في غيرها، فإنهم يعانون من أصناف مختلفة من المشاكل والصعوبات المعيشية والتمييز مقارنة بالحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي. وقد وعدت الحكومات الكويتية المتعاقبة مرارًا بتسوية أوضاع هذه الفئة من السكان، إلا أنّ ظروفهم لم تتغير كثيرًا، على الرغم من الضغوطات التي تمارسها المنظمات وجمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية على السلطات الكويتية لحملها على إنصافهم.
