اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تكشف عن سياسة دموية قائمة على القتل الممنهج والتدمير المروع، في ظل استمرار العدوان للأسبوع الثالث على التوالي.
وجاء في بيان للمرصد أنّ معدل عدد القتلى الأطفال والرضع بلغ 200 قتيلًا يوميًا بفعل هجمات "إسرائيل" المتواصلة على غزة، وهذا المعدل في قتل الأطفال والرضع الفلسطينيين غير مسبوق في تاريخ الحروب.
وأكد المرصد الحقوقي أن "إسرائيل تركز على شن ضربات جوية مباشرة ضد الأعيان المدنية في غزة بما يخلف دمارًا مروعًا ويحولها إلى مدينة غير صالحة للحياة".
ورصد بأن ما لا يقل عن ثلث مدينة غزة (أكبر مدن قطاع غزة) تم تدميره بفعل الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية، ما حولها إلى منطقة يخيم على كل أرجائها الخراب والركام ورائحة البارود.
واتهم المرصد إسرائيل باستمرارها في انتهاج سياسة مدفوعة بهجمات عشوائية، على الرغم من هول الخسائر البشرية والمدنية والاقتصادية، مع دخولها حربها على القطاع أسبوعه الثالث.
ثلث مساحة مدينة غزة وشمال القطاع طالها الدمار، كما أن 28% من المنازل لم تعد صالحة للسكن، ونالت بلدة بيت حانون الواقعة في شمال قطاع غزة النصيب الأكبر من الدمار
ووثق المرصد الأورومتوسطي مسح مربعات سكنية بكاملها في مناطق متفرقة من غزة وشمال القطاع، وذلك بالاستناد على شهادات ناجين وممثلي منظمات إغاثية إلى جانب تحليل صور الأقمار الاصطناعية. حولت هجمات "إسرائيل" بآلاف القنابل ومن خلال أحزمة نارية مكثفة، مناطق سكنية مثل أحياء الرمال والكرامة والزيتون والشجاعية في مدينة غزة إلى مناطق خراب وتدمير لكل أشكال الحياة فيها.
بالإضافة إلى تدمير نحو 24 برجًا سكنيًا متعدد الطوابق في مدينة الزهراء السكنية جنوب غزة، بعد تحذير السكان بضرورة إخلائها، ومن ثم تسويتها بالأرض بشكل كلي.
وقدر المرصد الحقوقي عدد الوحدات السكنية في محافظتي غزة وشمال القطاع بحوالي 260 ألف وحدة سكنية، ووثق تعرض نحو 81 ألف وحدة سكنية منها للدمار أو الأضرار البالغة جراء قصف طائرات الاحتلال.
وأشار إلى أن أكثر من ثلث مساحة مدينة غزة وشمال القطاع طالها الدمار، وأن 28% من المنازل لم تعد صالحة للسكن، ونالت بلدة بيت حانون الواقعة في شمال قطاع غزة النصيب الأكبر من الدمار.
وفي وسط وجنوب قطاع غزة الذي يضم نحو 240 ألف وحدة سكنية، تعرض للدمار منها نحو 47 ألف وحدة سكنية. وبالإجمال دمّر الاحتلال الإسرائيلي نحو 128 ألف وحدة سكنية من إجمالي نصف مليون وحدة سكنية في قطاع غزة.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن "إسرائيل تمارس سياسة انتقامية، ونهجًا قائمًا على العقاب الجماعي، عبر تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الأساسية للمدنيين في قطاع غزة، بما ينطوي على ما يبدو في إطار مخطط للتهجير القسري والترانسفير المخالف للقانون الدولي الإنساني".
مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي يخالف في هجماته المتواصلة على القطاع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في ظل حقيقة انعدام وجود ملاجئ أو مناطق آمنة للمدنيين في غزة".
وكشف المرصد الحقوقي أن 86 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من الشهر الجاري هم من المدنيين. فقد استشهد ما لا يقل عن 4653 فلسطينيًا من بينهم 1877 طفلًا ورضيعًا، و1067 امرأة، وإجمالي 4010 مدنيًا، بينما أصيب نحو 14 ألف أخرين بجروح مختلفة، يضاف إلى ذلك تقديرات بوجود أكثر من 1000 مفقود تحت ركام المباني المدمرة. حيث تضمنت الاعتداءات الإسرائيلية استهداف 520 عائلة، تعرضت 196 للإبادة، وفقدت 4 أو أكثر من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة. كما شملت الاعتداءات تدمير أحياء سكنية بكاملها.
ومن بين الشهداء 51 من العاملين في القطاع الصحي، في وقت خرجت 7 مستشفيات و25 مركزًا صحيًا عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي، ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية البديلة.
وأبرز المرصد استمرار إسرائيل في تكثيف هجماتها الجوية والمدفعية على كافة أنحاء قطاع غزة، داعيًا إلى "فرض حظر فوري شامل على الأسلحة لإسرائيل ردًا على ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة قد ترتقي إلى جرائم حرب صريحة بموجب القانون الدولي، وإنهاء واقع الإفلات من العقاب والذي يعد نتيجة مباشرة لما يجرى حاليًا".
وختم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن هجمات "إسرائيل" المتواصلة على المدنيين، في بث حي ومباشر على وسائل الإعلام، تتم بتواطؤ دولي وعجز عن ضمان أدنى احترام للمعايير والمواثيق الدولية وتنذر بتحول غزة إلى مقبرة جماعية هائلة.
