أعلنت الولايات المتحدة، فرضها عقوبات على ثلاثة مستوطنين، وخمسة كيانات، بما فيهم منظمة "لهافا" اليمينية المتطرفة، وذلك على خلفية ارتكابهم أعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية.
وقالت الخارجية الأميركية، أمس الخميس، في بيان: "اليوم، نفرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية"، مشددة على أنها استهدفت بشكل خاص منظمة "لهافا" اليمنية المتطرفة، ووصفت الخارجية الأميركية المنظمة بأنها "أكبر منظمة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وشملت العقوبات بالإضافة إلى المنظمة اليمينية، مؤسسها وزعيمها صهيون غوبشتاين، وأربع بؤر غير مصرّح بها في الضفة الغربية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر في بيان أنه "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء عنف المتطرفين، وعدم الاستقرار في الضفة الغربية، الأمر الذي يقوض أمن إسرائيل". وأضاف أننا "نشجع حكومة إسرائيل بقوة على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد والكيانات".
قالت الخارجية الأميركية إنها تشجع حكومة إسرائيل بقوة على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد والكيانات
وأكد ميلر في البيان على أنه "في ظل غياب مثل هذه الخطوات، سنستمر في اتخاذ إجراءاتنا الخاصة بالمساءلة"، منوهًا إلى أن "مثل هذه البؤر الاستيطانية تستخدم لتعطيل الأراضي التي تستخدم كمراع وللحد من الوصول إلى الآبار ولشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الجوار".
ويعد غوبشتاين أبرز شخصية إسرائيلية تستهدفها الولايات المتحدة بعقوبات، وهو صديق مقرب من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يعيش هو نفسه في مستوطنة بالضفة الغربية، وتربطه علاقات عائلية به.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد فرضت عقوبات على مجموعتي "شباب التلال" و"لهافا" المتطرفتين، بالإضافة إلى أربعة مستوطنين في أيار/ مايو الماضي، وقالت الخارجية البريطانية إن: "العقوبات، التي تأتي في أعقاب حزمة سابقة فرضتها حكومة المملكة المتحدة في شباط/ فبراير، تستهدف أولئك الذين يحرضون ويرتكبون العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على غوبشتاين في نيسان/ أبريل الماضي، وذكر بيان الخزانة الأميركية أن "مؤسس وزعيم منظمة لهافا التي انخرط أعضاؤها في أعمال عنف، بما في ذلك اعتداءات على مدنيين فلسطينيين".
وقالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في شباط/ فبراير الماضي إن الأراضي التي احتلتها إسرائيل في الضفة الغربية منذ حرب 1967 وأقامت عليها مستوطنات لا تتوافق مع القانون الدولي.
