صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في خطوة تشير إلى عزلة إسرائيل المتزايدة على المسرح العالمي وسط قلق عالمي بشأن العدوان على غزة وحجم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وصوتت الجمعية العامة بأغلبية 143 صوتًا مقابل تسعة، وامتناع 25 عضوًا عن التصويت، على قرار يدعو مجلس الأمن الدولي إلى منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين، مع تعزيز مهمتها الحالية بمجموعة من الحقوق والامتيازات الجديدة، بالإضافة إلى ما يمنحها وضعها الحالي كمراقب.
وأشار المبعوث الفلسطيني رياض منصور إلى أن التصويت يجرى في وقت تواجه فيه مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب والتي تعد الملاذ الأخير لكثير من سكان غزة، هجومًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
صوتت الجمعية العامة بأغلبية 143 صوتًا مقابل تسعة، وامتناع 25 عضوًا عن التصويت، على قرار يدعو مجلس الأمن الدولي إلى منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين
وقال منصور: "وفي الوقت الذي نتحدث فيه، يتساءل 1.4 مليون فلسطيني في رفح عما إذا كانوا سيبقون على قيد الحياة اليوم ويتساءلون إلى أين سيتجهون بعد ذلك. لم يعد هناك مكان نذهب إليه. لقد وقفت مئات المرات من قبل على هذه المنصة، في كثير من الأحيان في ظروف مأساوية، ولكن لا شيء يمكن مقارنته بتلك التي عانى منها شعبي اليوم".
وفي أعقاب التصويت، مزق ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي جلعاد إردان ميثاق الأمم المتحدة.
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: 1.4 مليون نسمة في رفح يواجهون الموت والتصويت بنعم لعضويتنا هو لصالح استمرار الوجود الفلسطيني pic.twitter.com/1QsHZF8WwB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 10, 2024
وتم تصميم قرار الجمعة بعناية خلال الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى تخفيف لغته حتى لا يؤدي إلى قطع التمويل الأميركي بموجب قانون عام 1990 عن الأمم المتحدة. فهو لا يجعل فلسطين عضوًا كامل العضوية، أو يمنحها حقوق التصويت في الجمعية، أو حق الترشح لعضوية مجلس الأمن، لكن التصويت كان تعبيرًا عن الرأي العام العالمي لصالح الدولة الفلسطينية، مدفوعًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وحتى قبل التصويت في الجمعية العامة صباح الجمعة، حثت إسرائيل ومجموعة من الجمهوريين البارزين على خفض التمويل الأميركي على أي حال بسبب الامتيازات الجديدة التي يمنحها القرار للبعثة الفلسطينية.
وحذرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، التي صوتت ضد القرار، من أنها ستستخدم حق النقض مرة أخرى إذا أعيدت مسألة العضوية الفلسطينية إلى مجلس الأمن للتصويت مرة أخرى.
ردود أفعال أميركية متباينة إزاء تعليق إرسال شحنة الأسلحة إلى إسرائيل ومشروع قرار لإدانة #بايدن.. التفاصيل مع مراسلنا عبد الرحمن البرديسي@ABardisi pic.twitter.com/sMapQm0LAM
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 10, 2024
وقال المتحدث باسم البعثة، ناثان إيفانز، إن "الجهود المبذولة لدفع هذا القرار لا تغير حقيقة أن السلطة الفلسطينية لا تفي حاليًا بمعايير عضوية الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القرار لا يغير وضع الفلسطينيين باعتبارهم بعثة مراقبين من دولة غير عضو".
والدول الأخرى التي صوتت ضد القرار هي الأرجنتين وتشيكيا والمجر وإسرائيل وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
وبموجب القرار، سيكون للبعثة الفلسطينية الآن الحق في الجلوس في الجمعية العامة بين الدول الأخرى حسب الترتيب الأبجدي، بدلًا من مقعدها الحالي كمراقب في الجزء الخلفي. وسيكون للدبلوماسيين الفلسطينيين الحق في تقديم المقترحات والتعديلات، ويمكن انتخابهم لمناصب رسمية في المجلس بكامل هيئته وفي اللجان، وسيكون لهم الحق في التحدث عن شؤون المنطقة، فضلًا عن الحق في الإدلاء ببيانات نيابة عن مجموعات الدول في الجمعية. لكن القرار يوضح أيضًا أن "دولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، لا يحق لها التصويت في الجمعية العامة أو تقديم ترشيحها لهيئات الأمم المتحدة".
وقال ريتشارد جوان، مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: "في جوهر الأمر، يمنح الفلسطينيون أجواء ومزايا عضو في الأمم المتحدة، ولكن من دون السمات الأساسية لعضو حقيقي، وهي قوة التصويت وحق الترشح لمجلس الأمن".
وفي وقت سابق، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن إسبانيا وأيرلندا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 أيار/مايو.
