أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نيته تقديم موعد الانتخابات المزدوجة المنوي عقدها في منتصف شهر حزيران/ يونيو إلى منتصف شهر أيار/ مايو، وذلك خلال لقاء جمعه مع شباب أتراك في مدينة بورصة غربي البلاد يوم أمس الأحد.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نيته تقديم موعد الانتخابات المزدوجة المنوي عقدها في منتصف شهر حزيران/ يونيو إلى منتصف شهر أيار/ مايو
وقال أردوغان "سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو/أيار"، وكان مكتب الرئيس التركي قد نشر مقطعًا مصورًا خلال اجتماع أردوغان الشبابي يتحدث فيه عن عزمه تقديم موعد الانتخابات.
وكان أردوغان وحزب العدالة والتنمية قد تحدثوا عدة مرات عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات حتى لا يتقاطع مع موسم الإجازات الصيفية أو الامتحانات الجامعية. يشار إلى أن الموعد السابق للانتخابات كان في 18 حزيران/ يونيو المقبل.
وفي تصريحات سابقة، تحدث أردوغان عن تزامن موعد الانتخابات الجديدة، مع ذكرى أول انتخابات ديمقراطية شهدتها تركيا في 14 أيار/ مايو 1950، حين فاز الحزب الديمقراطي التركي، وقال أردوغان "ستوجه أمتنا ردها على تحالف طاولة الستة (تحالف الأمة/ مجموعة أحزاب معارضة) في اليوم نفسه بعد 73 عامًا".
ولأول مرة منذ 20 عامًا لا يكون أردوغان المرشح الأبرز في استطلاعات الرأي، خاصةً أن بلاده تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، تعتبر أبرز نقاط ضعف أردوغان، بالإضافة إلى اتحاد المعارضة لأول مرة بشكلٍ حاسم في مواجهة أردوغان. وتتحد المعارضة تحت اسم تحالف الأمة الذي يضم 6 أحزاب تركية تهدف لهزيمة أردوغان في الانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن يعلن التحالف عن مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية الشهر القادم. ويجمع تحالف المعارضة تيارات سياسية مختلفة، من بينهم أعضاء انشقوا عن حزب العدالة والتنمية وقوميين أتراك ومعارضة علمانية والأكراد.
وتعد الأزمة الاقتصادية في تركيا، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، السبب الأساسي في انخفاض شعبية العدالة والتنمية، مما يصعب مهمة أردوغان في الوصول إلى نسبة 50% من الأصوات. ويدرك أردوغان هذه النقطة تحديدًا، وعلى هذا الأساس يعمل على إبراز المساعدات الاقتصادية للشعب، حيث يعلن بنفسه وليس الوزير المسؤول عن أي خطوات في الجانب الاقتصادي، وعلى سبيل المثال، في كانون الثاني/ يناير أعلن الرئيس التركي أنه رفع رواتب موظفي الخدمة المدنية مرتين، أولاً بنسبة 25% ثم بنسبة 5% إضافية. كما أنه خاض صراعات طويلة من أجل عدم رفع نسبة الفائدة في تركيا.
وبحسب تقرير لمجلة ذا إيكونوميست، فإن المعارضة التركية تعاني من عدة أزمات حاليًا، أبرزها عدم التوافق على مرشح واحد لمواجهة أردوغان، رغم اقتراب موعد الانتخابات، ويظهر أن رئيس حزب الشعب الجمهوري كيليجدار أوغلو، مصمم على الترشح، لكنه يواجه معارضةً من ميرال أكسينر زعيمة الحزب الجيد التركي. ويشير التقرير نفسه، إلى أن رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاس، سيكونان الأفضل لمنافسة أردوغان بحسب استطلاعات الرأي، لكن هناك عقبات أمامهم وهي صدور حكم قضائي بحق الأول يحرمه من المشاركة السياسية (بانتظار الاستئناف) والثاني مرشح غير مفضل للناخبين الأكراد، كما أنه في حال نيتهم الترشح سيجبرون على الاستقالة وتسليم البلدية لعمدة إسطنبول وأنقرة من حزب العدالة والتنمية.
تشير التحليلات، إلى أن أردوغان وفي حال قدرته على الفوز برئاسة البلاد مرةً أخرى، فإنه من الصعب عليه امتلاك برلمان يسيطر عليه حزبه
كما يشير التقرير إلى إشكالية أخرى مرتبطة في استخدام أردوغان للورقة الاقتصادية من خلال الإعلان عن حزم جديدة من الدعم أو الإصلاح الاقتصادي، وعدم سيطرة المعارضة على وسائل الإعلام.
وفي المجمل تشير التحليلات، إلى أن أردوغان وفي حال قدرته على الفوز برئاسة البلاد مرةً أخرى، فإنه من الصعب عليه امتلاك برلمان يسيطر عليه حزبه، وفي الغالب سيتشكل من أحزاب المعارضة.
