انهارت الحكومة الهولندية، يوم الجمعة، بعد نقاشات طويلة ارتبطت في محاولة التوصل إلى اتفاق جديد، بشأن تقييد الهجرة إلى هولندا، ومع فشل التوصل إلى اتفاق، انهار التحالف الحكومي، مما سيؤدي إلى انتخابات جديدة الخريف المقبل.
وصلت التوترات إلى ذروتها هذا الأسبوع، عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من دخول أطفال لاجئي الحرب الموجودين بالفعل في هولندا ولجعل العائلات تنتظر عامين على الأقل قبل أن يتم جمع شملهم
واندلعت الأزمة بسبب مسعى حزب في في دي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء مارك روته، للحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، وهو ما رفض من قبل حزبيين من أعضاء ائتلافه الحكومي المكون من أربعة أحزاب.
وقال رئيس الوزراء الهولندي روته، في مؤتمر صحفي متلفز "ليس سرًا أن شركاء التحالف لديهم آراء متباينة حول سياسة الهجرة. اليوم علينا للأسف أن نستنتج أن هذه الخلافات أصبحت مستعصية على الحل. لذلك سأقدم استقالة الحكومة بأكملها إلى الملك".
ووصلت التوترات إلى ذروتها هذا الأسبوع، عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من دخول أطفال لاجئي الحرب الموجودين بالفعل في هولندا ولجعل العائلات تنتظر عامين على الأقل قبل أن يتم جمع شملهم.
وسيبقى ائتلاف روته في منصب حكومة تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل إدارة جديدة بعد الانتخابات، وهي عملية تستغرق عادة عدة أشهر في المشهد السياسي الهولندي الممزق.
وقالت وكالة الأنباء ايه.ان.بي، نقلًا عن لجنة الانتخابات الوطنية، إن الانتخابات لن تجرى قبل منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.
ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن سياسات جديدة، لكن رئيس الوزراء روته قال إنها لن تؤثر على دعم البلاد لأوكرانيا.
ولدى هولندا بالفعل واحدة من أصعب سياسات الهجرة في أوروبا، لكن تحت ضغط الأحزاب اليمينية، كان روته يحاول منذ شهور البحث عن طرق للحد من تدفق طالبي اللجوء.
وقفزت طلبات اللجوء في هولندا بمقدار الثلث العام الماضي لتصل إلى أكثر من 46000، وتوقعت الحكومة أنها يمكن أن تزيد إلى أكثر من 70.000 هذا العام، متجاوزة الارتفاع السابق لعام 2015.
وقال روته العام الماضي إنه شعر "بالخجل" من المشكلات، بعد أن أرسلت منظمة أطباء بلا حدود فريقًا إلى هولندا للمرة الأولى على الإطلاق للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطبية للمهاجرين في المركز لمعالجة طلبات اللجوء.
واتجه روته، من أجل معالجة ما سبق، من خلال محاولة تقليل أعداد اللاجئين الذين يصلون إلى هولندا.
