تخطط كندا لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، حسبما صرحت وزيرة خارجيتها ميلاني جولي لصحيفة "The Toronto Start" بعد أن أقر البرلمان الكندي اقتراحًا غير ملزم يدعو الحكومة إلى القيام بذلك.
وفي الأسبوع الماضي، قالت كندا إنها أوقفت مؤقتًا الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ كانون الثاني/يناير. وفي حين أكد ترودو على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، فقد اتخذ موقفًا نقديًا بشكلٍ متزايد من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووافق البرلمان الكندي في وقت متأخر من يوم الإثنين، على اقتراح غير ملزم يدعو إلى وقف مبيعات الأسلحة الإسرائيلية وحث المجتمع الدولي على العمل نحو حل الدولتين لحل الصراع، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكندية.
قالت كندا إنها أوقفت مؤقتًا الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ كانون الثاني/يناير
وصوت المشرعون لصالح الموافقة على حزمة واسعة النطاق من الإجراءات غير الملزمة التي قدمها حزب معارضة ذو توجهات يسارية كوسيلة لإحلال السلام في المنطقة.
الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه، ليلة الإثنين، والذي يدعو إلى إنهاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، يختلف بشكل حاد عن النسخة التي اقترحها الحزب الديمقراطي الجديد من يسار الوسط في وقت سابق، الذي يدعو هذا الاقتراح كندا إلى الاعتراف على الفور بدولة فلسطين.
ووفق المصادر، فإن نسخة الاقتراح التي تمت الموافقة عليها في نهاية المطاف، مع اللغة التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات الخاصة في اللحظة الأخيرة، كانت تتشابه مع سياسة كندا طويلة الأمد المتمثلة في العمل من أجل إنشاء دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين للسلام في الشرق الأوسط.
وجاء التصويت بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 مساء الإثنين. وقد دعم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي تفاوض حزبه الليبرالي على نسخة مخففة من الاقتراح مع الحزب الوطني الديمقراطي، تتضمن دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، بينما أدان أيضًا العنف ضد الفلسطينيين.
وقالت ميلاني جولي، وزيرة خارجية ترودو، خلال المناقشة: "نحن متورطون في شبكة من الدمار ونتعرض لضغوط للانحياز إلى أحد الجانبين. علينا أن ندين كلا الجانبين".
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، اتخذ ترودو لهجة أكثر انتقادًا تجاه إسرائيل، وهو الموقف الذي أثار انقسامات داخل الحزب الليبرالي. وصوت ثلاثة من نواب الحزب الليبرالي ضد هذا الاقتراح.
ومن يساره، تعرض ترودو لانتقادات من قبل الديمقراطيين الجدد، الذين يعتمد على أصواتهم لتمرير التشريع، لعدم بذل المزيد من الجهد لإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع.
وأدان حزب المحافظين الاقتراح واتهم نهج ترودو بأنه "خذل إسرائيل ودعم الإرهاب".
وفي وقت سابق من اليوم، أشارت وزيرة الخارجية جولي إلى أن العديد من البنود الواردة فيما وصفه الديمقراطيون الجدد بأنها "إجراءات لتعزيز السلام في الشرق الأوسط" غير مقبولة بالنسبة للحكومة، قائلة إن المسائل السياسية المهمة لا يمكن تغييرها من خلال اقتراح المعارضة.
وكانت إحدى النقاط الشائكة الرئيسية هي دعوة الديمقراطيين الجدد إلى الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، وهو الموقف الذي لم تتبناه أي دولة من مجموعة السبع.
وشملت التعديلات الأخرى التي تم التفاوض عليها على مدار اليوم إضافة دعوة لإنهاء "التجارة الأسلحة لحماس" إلى قسم يدعو الحكومة إلى وقف السماح بشحنات الأسلحة إلى إسرائيل. ولا ترسل كندا حاليًا أسلحة إلى إسرائيل، وأكدت جولي، يوم الإثنين، أنه تم تعليق الشحنات العسكرية غير القاتلة.
كما دعا الاقتراح، الذي يصف غزة بأنها "أخطر مكان في العالم حاليًا لعيش طفل"، الحكومة إلى إعادة التمويل فورًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهي خطوة اتخذها ترودو بالفعل.
نسخة الاقتراح التي تمت الموافقة عليها في نهاية المطاف، مع اللغة التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات الخاصة في اللحظة الأخيرة، كانت تتشابه مع سياسة كندا طويلة الأمد
كما دعت الحكومة إلى دعم محاكمة جميع الجرائم وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في المنطقة؛ ولضمان وصول الكنديين المحاصرين في غزة إلى بر الأمان؛ وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين الذين يحرضون على الإبادة الجماعية، مع الإبقاء على العقوبات على قادة حماس.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قرار كندا بأنه "يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، بحسب تعبيره.
