تواصل الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعكس مزاعمها بشأن إيقاف مد الاحتلال بالأسلحة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
تعد حكومة جورجيا ميلوني من أولى الحكومات اليمينية المتطرفة التي وصلت إلى السلطة في روما منذ حقبة موسوليني، وتعتبر وريثة الفاشية الجديدة في إيطاليا، ما أثار جدلاً واسعًا حول سياساتها، خاصة فيما يتعلق بعلاقاتها القوية مع الاحتلال الإسرائيلي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وظهرت هذه العلاقة بوضوح خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث سارعت ميلوني لإدانة ما وصفته بـ"مذبحة" ارتكبتها حركة حماس، مؤكدة على ما وصفته بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
بعكس مزاعمها، تواصل الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي
هذه العلاقة وصلت إلى حد تورّط إيطاليا وضلوعها بجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، فعلى الرغم من تصريحات الحكومة الإيطالية، التي نفت فيها توريد أي أسلحة إلى إسرائيل بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كشفت تقارير من مجلة "ألتريكومونيا" الإيطالية المستقلة أن إيطاليا استمرت في تصدير الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال، بما في ذلك قطع غيار الطائرات الحربية.
ووفقًا لبيانات جهاز الإحصاء القومي الإيطالي "Istat"، والتي عرضها موقع "العربي الجديد"، بلغت قيمة الصادرات العسكرية الإيطالية إلى "إسرائيل" في الربع الأخير من عام 2023 حوالي 2.1 مليون يورو، مع وصول قيمة الصادرات في كانون الأول/ديسمبر وحده إلى 1.3 مليون يورو.
تصدرت شركات دفاع إيطالية، مثل شركة "ألينيا إيرماكي" التابعة لمجموعة "ليوناردو" وشركة "RWM"، العناوين بعد تقارير كشفت استمرارها في توفير مكونات ومعدات عسكرية للاحتلال. ووفقًا للتقارير، فإن هذه الشركات صدّرت معدات، مثل قطع الغيار لطائرات التدريب العسكري من طراز "M-346"، التي تستخدمها قوات الاحتلال في قصف غزة.
من جهتها، أكدت مجموعة "ليوناردو" تقديمها دعمًا فنيًا عن بُعد، مع استمرار إصلاح المعدات وتوريد قطع الغيار لطائرات التدريب، وأعلنت أيضًا عن دعم لوجستي بقيمة 7 ملايين يورو للأسطول نفسه.
كذلك، كشفت التقارير عن توريد مروحيات من طراز "AW119Kx" من إنتاج شركة "ليوناردو هليكوبترز" إلى إسرائيل، والتي تستخدمها مدرسة التدريب العسكري الإسرائيلية التابعة لسلاح الجو. وفي أيار/مايو 2024، بدأ جيش الاحتلال تدريباته على هذه المروحيات الجديدة، ما يعزز التعاون المستمر بين مجموعة "ليوناردو" وجيش الاحتلال.
وبيّنت التقارير أن صفقات الأسلحة الإيطالية إلى الاحتلال لا تقتصر على التوريد المباشر، إنما قد يحدث ذلك بوساطة أطراف ثالثة، حيث كشف تقرير لصحيفة "ميلانو فينانسا" الاقتصادية عن صفقة ضخمة بين مجموعة "ليوناردو" والحكومة الأمريكية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، بقيمة 164.6 مليون دولار. تشمل هذه الصفقة مقطورات للدبابات ومعدات عسكرية أخرى، ما يؤكد دور "ليوناردو" كواحدة من أكبر الموردين العسكريين في الشرق الأوسط.
وفيما تواجه الحكومة الإيطالية هذه الانتقادات، أعرب أعضاء من حركة "5 نجوم" المعارضة، عن استيائهم من استمرار تسليح الاحتلال، متهمين الحكومة بتجاهل الجهود السلمية. فقد طالب السيناتور ماريو توركو الحكومة بوقف توريد الأسلحة، مشيرًا إلى انتهاكها لقرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تساءل النائب أنجيلو بونيللي، من حزب أوروبا الخضراء إلى مساءلة الحكومة الإيطالية، عن سبب توريد الأسلحة إلى إسرائيل واستخدامها في قصف غزة، حيث قامت شركة "ليوناردو" بتزويد البحرية الإسرائيلية بمدافع استخدمت في هذا القصف. واعتبر بونيللي أن هذه الصفقة الضخمة، بقيمة 440 مليون دولار، هي من أبرز الصفقات الإيطالية في سياق الصراع في الشرق الأوسط.
وفي حديثه مع صحيفة "العربي الجديد"، يرى المحلل السياسي إيمانويلى روسي أن إيطاليا قد وجدت نفسها متورطة في التحالف مع إسرائيل تحت قيادة حكومة يمينية، مشيرًا إلى أن مصالح إيطاليا لا تسمح لها بتغيير موقفها المؤيد لتل أبيب، خاصًة مع الارتباط بين التيارات اليمينية العالمية، ودعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحليفتهم إسرائيل. وأوضح روسي أن الدعم المستمر للاحتلال يعكس عدم قدرة ميلوني على تبني مواقف سلمية قد تؤدي إلى ضغط دولي على تل أبيب لوقف إطلاق النار.
