يحاول رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الدفع قدمًا بعمل مشترك مع عدة دول أوروبية أخرى لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على في غزة والعملية الإسرائيلية في رفح.
ويريد دي كرو، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2020، تعليق علاقات بلجيكا الاقتصادية مع إسرائيل وإقناع الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة، بحسب تقارير في وسائل إعلام بلجيكية.
تسعى بلجيكا ودول أوروبية أخرى للتحرك من أجل مقاطعة إسرائيل الاقتصادية
ووفقًا للتقارير، قال لمساعديه: "لا أعتقد أنه يمكننا الاستمرار في اعتبار إسرائيل شريكًا تجاريًا". وقال إنه يتعين على الدول الأوروبية الأخرى أن تدعم أقوالها بالأفعال ضد القتال المستمر في غزة.
بدورهم، قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه لا توجد فرصة لأن يختار الاتحاد الأوروبي ككل فرض عقوبات على إسرائيل في هذا الوقت، لأن مثل هذه القرارات تتطلب إجماع جميع دول الاتحاد الأوروبي، وبعضهم على الأقل سيعارض مثل هذا القرار.
ومع ذلك، قال أحد الدبلوماسيين: "هناك فرصة قوية لأن تقود مجموعة من الدول مثل هذه المبادرة بمفردها، دون محاولة الحصول على دعم أوسع في الاتحاد".
Belgium supports the @IntlCrimCourt, its official representative and its personnel.
We need independent international justice more than ever! https://t.co/ov0RnV2Eqi
— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) May 4, 2024
والدول التي قد تنضم إلى مثل هذا التحرك، إذا قادته بلجيكا، هي أيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، التي انتقدت إسرائيل بشدة منذ اندلاع الحرب، حتى أنها فكرت في الإعلان عن الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كدولة.
وتدرس إسبانيا أيضًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن احتمالات انضمامها إلى مبادرة مقاطعة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل تبدو أقل، وفقًا للدبلوماسيين الذين تحدثوا مع "هآرتس".
وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي وقفًا تامًا للصادرات والواردات من وإلى إسرائيل بسبب حرب غزة. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي الواردات من تركيا 4.6 مليار دولار، وبلغ إجمالي الصادرات إليها 1.6 مليار دولار. وتشمل الواردات المواد الغذائية وأدوات النظافة والأجهزة والسيارات.
وتعني المقاطعة أن هذه السلع ستأتي عبر طرف ثالث، مما يؤدي إلى رفع أسعارها، بشكل كبير في بعض الأحيان. وفي الوقت نفسه، فإن المقاطعة التركية لإسرائيل سوف تنعكس على السلع القادمة من الصين. كما يمر 20% من النفط الإسرائيلي عبر تركيا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستوقف صادرات النفط أيضًا، الأمر الذي سيؤدي إلى إبطاء الإمدادات.
