أعلن ثلاثة نواب عن ائتلاف اليمين الحاكم في الكنيست الإسرائيلي بالاشتراك مع رئيس مستوطنات شمال الضفة الغربية عن تشكيل "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب ما أفادت به القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، فإن تشكيل المجموعة جاء بمبادرة من أعضاء الكنيست، عميت هليفي، وأريئيل كلنر، من "حزب الليكود"، بالإضافة إلى، تسفي سوكوت، من "الصهيونية الدينية"، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، مشيرةً إلى عملهم على صياغة مشروع قانون لتقديمه مع افتتاح الدورة المقبلة للكنيست.
ونقلت القناة العبرية عن أعضاء المجموعة قولهم: "مع بداية الحرب، كان هناك محاولة لتقديم مشروع القانون، لكنه لم يطرح للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع"، وأضافوا: "الآن تم إنشاء مجموعة العمل البرلمانية-المدنية، وبدأت في العمل لحشد دعم واسع من أعضاء الكنيست لمشروع القانون، وفور افتتاح الدورة المقبلة، ستقدم المجموعة المشروع بدعم واسع".
تهدف مبادرة نواب ائتلاف اليمين الحاكم إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في آذار/مارس الماضي على إلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها حكومة الاحتلال في العام 2005، فضلًا عن أوامر وزير الأمن، يوآف غالانت في أيار/مايو الماضي، المرتبطة ببدء إنفاذ ما نص عليه قانون إلغاء "فك الارتباط" عن شمالي الضفة.
ويرى داغان، وأعضاء الكنيست عن أحزاب ائتلاف اليمين الحاكم، أن هذه الخطوة تعتبر المرحلة التشريعية الثانية لشرعنة إعادة الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكذلك في ما يعرف بـ"غوش قطيف" في قطاع غزة، وتخطط المجموعة لطرح مشروع القانون لمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع خلال الدورة الشتوية المقبلة للكنيست.
ونقلت القناة العبرية عن داغان قوله: "الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات "غلاف غزة" وتلقين العدو درسًا قاسيًا، هي الاستيطان في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "فك الارتباط أدى إلى مذبحة السابع من تشرين الأول/أكتوبر (الماضي)"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية.
واعتبر داغان أن "بقاء قانون فك الارتباط في كتاب القوانين الإسرائيلي هو وصمة عار"، لافتًا إلى أنه "كما عدنا إلى "حومش" (بؤرة استيطانية في منطقة نابلس)، يجب أن نعود إلى "غوش قطيف" (كتلة استيطانية على ساحل قطاع غزة الجنوبي) وشمال القطاع (في إشارة إلى مستوطنة نتساريم)".
وأكد داغان على أن الاحتلال الإسرائيلي "بحاجة إلى الاستيلاء على الأراضي، وهذا هو الرد الحقيقي، سيكون نصرنا واضحًا، وسيكون هناك أيضًا رادع حقيقي ضد أعدائنا"، وتابع مضيفًا "مشروع القانون هذا لا يعني بناء المستوطنات، بل يقول ببساطة أن القانون العنصري الذي يمنع اليهود من التواجد في منطقة ضمن أرض إسرائيل يجب أن يُلغى"، مشيرًا إلى أن "الخطوة الأولى للإصلاح هي إلغاء قانون فك الارتباط في القطاع".
وقال رئيس جماعة الضغط (اللوبي) لتجديد الاستيطان في قطاع غزة، عضو الكنيست، تسفي سوكوت: "النصر يعني الاستيطان بعد تدمير حماس، يجب أن نعلّم الأجيال القادمة أن من يذبحنا سيخسر الأرض أيضًا. لقد حان الوقت للمطالبة بأرضنا في جميع أنحاء البلاد".
تقرير للاتحاد الأوروبي يكشف بأن الاحتلال الإسرائيلي زاد بشكل كبير في نشاطه الاستيطاني غير القانوني بـ #الضفة_الغربية خلال عام 2023. pic.twitter.com/qUQLaqf1o4
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) August 3, 2024
من جهته، قال عضو الكنيست، عميت هليفي، إن: "القانون الأول الذي كان يجب تعديله بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر هو قانون فك الارتباط، لنوضح للعالم أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من وطننا، ولن يكون هناك منطقة خالية من اليهود في أرضنا"، وأضاف أن "هذه البنود من هذا القانون تشكل وصمة عار أخلاقية في سجل القانون الإسرائيلي وسنقوم بإزالتها معًا في أقرب وقت ممكن".
من جانبة، شدد عضو الكنيست، أريئيل كلنر، على أن "إلغاء العار والجريمة المتمثلة في طرد اليهود من "غوش قطيف"، وجعل أجزاء من أرض إسرائيل خالية من اليهود هو التزامنا"، وأضاف "كما نجحنا في تعديل القانون الذي منع اليهود من التواجد في شمال السامرة (التسمية التوراتية لشمال الضفة الغربية المحتلة)، سنفعل ذلك أيضًا في غوش قطيف".
وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف مؤخرًا أن الاحتلال الإسرائيلي زاد بشكل كبير في نشاطه الاستيطاني غير القانوني بالضفة الغربية خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن المشاريع الاستيطانية شهدت في العام الماضي زيادة بنسبة 180 بالمئة على خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أنه تم بناء ما مجموعه 30682 وحدة سكنية استطيانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية والضفة الغربية.
