لم تمر عبارة "الزلزال السياسي" التي وردت في الخطاب الأخير للعاهل المغربي الملك محمد السادس، مرور الكرام، إذ خلفت هذه العبارة جدلًا واسعًا في المشهد السياسي المغربي، واعتبرها البعض مُؤشرًا على تغيير شمولي "يزلزل" الحكومة التي تشكلت بعد عناء طويل من "البلوكاج".
أثارت كلمة "زلزال سياسي" في الخطاب الأخير لملك المغرب، جدلًا واسعًا إذ اعتبرها البعض إشارة إلى الإطاحة بالعديد من المسؤولين
وهناك من اعتقد أن الزلزال السياسي سيتمثل في سقوط روؤس كبيرة في ملف حراك الريف. فيما اعتبر آخرون أن الزلزال السياسي المقصود، لا يعني سوى الجديّة في الإصلاح، أو مزيدٍ من التحكم في الحياة الحزبية وإضعاف المؤسسات من طرف "المخزن".
اقرأ/ي أيضًا: هل سلطان ملك المغرب فوق كل السلطات؟
"زلزال سياسي" مرتقب
ولدى افتتاح الملك للدورة الأولى من السنة التشريعية للبرلمان، قال في خطابه: "إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات"، مُضيفًا: "النموذج التنموي للمغرب لم يعد قادرًا على تحقيق العدالة الاجتماعية"، مُطالبًا بإعادة النظر فيه واعتماد حلول "مبتكرة وشجاعة"، حتى لو اقتضى الأمر "الخروج عن الطرق المعتادة، أو إحداث زلزال سياسي". وبعد هذه العبارة الأخيرة "الزلزال السياسي"، وضع المسؤولون المغاربة أياديهم على قلوبهم.
ويعتقد الباحث السياسي رشيد لرزق، أن "الزلزال السياسي"، يعني "تغييرًا شموليًا"، سيطال العديد من الملفات بما فيها ملف حراك الريف.
وأضاف رشيد لرزق في حديثه لـ"ألترا صوت" أن الزلزال السياسي قد يعني الإعلان عن حالة الاستثناء وفق الضوابط القانونية التي يضمنها الفصل 59 من الدستور، وربما يتبعها إقالة حكومة سعد الدين العثماني التي تعرضت للكثير من الانتقادات تحديدًا على خلفية عدم جدوى تعاملها مع تظاهرات الحسيمة.
ويُرجح أنه في حالة إقالة حكومة العثماني، سيعين الملك حكومة إنقاذ قد يأتي برئيسها من خارج أحزاب الأغلبية والمعارضة.
يرى البعض أن الزلزال الذي قصده الملك قد يتضمن إعلان حالة الاستثناء واستبدال حكومة العثماني بحكومة "إنقاذ" برئاسة شخصية غير حزبية
من جهة أُخرى، يعتقد البعض أن الزلزال السياسي قد يتضمن حملة إقالات وإزاحات للوجوه السياسية التي يصفها الإعلام المغربي بـ"الشعبوية"، ولعل الاستقالة المفاجئة للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، الذي يأتي على رأس القيادات الحزبية التي توصف بـ"الشعبوية"؛ تأتي في هذا السياق، بالإضافة إلى إزاحة حميد شباط في انتخابات الأمانة العامة لحزب الاستقلال. وقد تقترب تلك الرؤية من الحقيقة، بالنظر إلى خطاب العرش الأخير الذي انتقد فيه الملك، وبشدة، الأحزاب السياسية.
اقرأ/ي أيضًا: حكومة المغرب الجديدة.. سهام الانتقادات متواصلة
تكريس للسلطة الملكية
في كل الأحوال، ثمة شبه إجماع على أنّ الزلزال السياسي المقصود، سيؤدي بطريقة أو باُخرى إلى تكريس للسلطة الملكية، ومزيد من التحكم في الحياة الحزبية.
وعلّق حسن طارق، أستاذ العلوم السياسي على الخطاب الملكي الأخيرة، في تدوينة على فيسبوك، قائلًا إنه استخدم فيه ما أسماه طارق "معجم القطيعة السياسية"، مُشيرًا إلى مفردات مثل "المرحلة الحاسمة" و"مسيرة من نوع جديد" و"الصرامة" و"التصحيح" و"التقويم" إضافة بالطبع إلى "زلزال سياسي".
ويرى حسن طارق أن الزلزال السياسي المقصود يعني في الأغلب "مصفوفة من الاختيارات المؤسسة، تبدأ بحل البرلمان وتنتهي بحالة الاستثناء". وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى احتمالية أن يعني الزلزال السياسي "مزيدًا من التحكم في الحياة الحزبية وإضعاف المؤسسات وتتفيه نتائج الانتخابات، وتنصيب زعامات بنوعيها البهلواني والتقنوسياسي".
من جانبه لا يعتقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الزلزال السياسي مقصود به حل الحكومة التي يترأسها. ومع ذلك قال: "إذا اقتضى نظر جلالة الملك حل الحكومة فصلاحياته الدستورية مُحترمة"، لكنه استدرك بالقول: "جلالة الملك يدعم الحكومة ويطالبها القيام بواجبها".
ثمة شبه اتفاق على أنّ الزلزال السياسي الذي تحدث عن ملك المغرب، يعني في كل أحواله، مزيدًا من التحكم بالحياة السياسية
واستبعد رئيس الحكومة في تصريحات إعلامية حدوث تعديل موسع في حكومته بعد إعلان الملك إحداث وزارة منتدبة مكلفة الشؤون الأفريقية، معتبرًا أن "تعديل الحكومة بشكل موسع غير وارد حتى الآن، ولا أملك تصورًا حول هذه الوزارة الجديدة والتفكير في الأمر ستباشره الحكومة في الأيام القادمة".
اقرأ/ي أيضًا:
في المغرب.. قصص عن بطش بعض رجال السلطة
كيف تُؤثر الأزمة الكتالونية على موقف المغرب من قضية الصحراء؟