أظهرت صور ومقاطع نشرتها مجلة لوبس الفرنسية نقلًا عن مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية، احتجاز عدد من المهاجرين من طرف السلطات البلغارية في أقفاص شبيهة بـ"الحظائر" استعملت كزنازين وذلك على الحدود مع تركيا. ويُظهر المقطع المصور، شابًا سوريًا يدعى عبد الله محمد وهو مصاب بطلق ناري اخترق رئته من طرف حرس الحدود البلغاري، أثناء محاولته عبور الحدود بين تركيا وبلغاريا، ويعود تاريخ الحادثة حسب مجلة لوبس إلى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2022.
أظهرت صور ومقاطع نشرتها مجلة لوبس الفرنسية نقلًا عن مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية، احتجاز عدد من المهاجرين من طرف السلطات البلغارية في أقفاص شبيهة بـ"الحظائر"
في ذات السياق، كشفت مجلة لوبس عن صور، وصفتها بالمثيرة للقلق، يعود تاريخ التقاطها إلى الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، لعشرات المهاجرين المحتجزين في قفص يشبه "الحظيرة جرى تحويله إلى زنزانة". وعلى بعد أمتار قليلة من "القفص" رُكنت سيارة تابعة للوكالة الأوروبية "فرونتكس" المسؤولة عن مراقبة الحدود الخارجية لمنطقة شنغن.
ونقلت منظمة "لايت هاوس ريبورتس" الحقوقية المعنية بتوثيق الانتهاكات التي تطال المهاجرين جانبًا من معاناة هؤلاء، حيث يقول أحدهم، وهو سوري الجنسية: "لقد تعرضنا للشتم والسرقة والضرب. كان معنا صبي يبلغ من العمر 15 عامًا وامرأة. في هذا القفص طلبنا الماء والطعام ولم يعطونا شيئًا" ويضيف سوري آخر من بين المحتجزين في الأقفاص المنصوبة على الحدود "مكثت في الداخل لمدة ثلاثة أيام، أطلقوا العنان للكلاب علينا بالداخل وضربونا"، فيما تنقل نفس المنظمة عن مهاجر أفغاني ضمن المجموعة قوله: "بعد ساعات أعادونا إلى الحدود التركية بالشاحنات".
يحدث هذا كله، حسب فوربس، في بلغاريا التي سبق أن دانتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإعادتها القسرية غير القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين، والتي أعلنت حالة طوارئ جزئية للتعامل مع تدفق المهاجرين، ووفقًا لوزارة الداخلية البلغارية، تم اعتقال حوالي 11000 شخص معظمهم مهاجرون من سوريا وأفغانستان، في عام 2022 بعد دخولهم البلاد بشكل غير قانوني. حيث يأتي معظمهم من تركيا ويحاولون المرور عبر هذه الدولة البلقانية للوصول إلى أوروبا الغربية.
ونظرًا لطموح بلغاريا بالدخول إلى منطقة التنقل الحر "شنغن"، زادت السلطات البلغارية نقاط التفتيش التابعة لها على أمل الانضمام إلى منطقة شنغن. ولكن طموحها ذلك اصطدم في 8 كانون الأول/ديسمبر 2022 باعتراض النمسا وهولندا على دخولها إلى هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن فيها لأكثر من 420 مليون شخص السفر بحرية دون ضوابط حدودية داخلية. وفي هذا الصدد برر المستشار النمساوي كارل نهامر قرار بلاده بالقول: "إذا مر أكثر من 75000 مهاجر دون رادع عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا يمثل خطرًا أمنيًا كبيرًا على الاتحاد الأوروبي بأكمله وسيتحمل الاتحاد الأوروبي تكلفته".
علمًا بأن بلغاريا أقامت منذ 2014 أكثر من 165 كيلومترًا من الأسوار على الحدود مع تركيا. في عام 2015، فيما قامت المجر وتحت إشراف رئيس وزرائها اليميني فيكتور أوربان، ببناء حاجز بطول 175 كيلومترًا على طول حدودها مع صربيا يذكّر بجدار برلين، ما دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس آنذاك إلى مهاجمة هذا الجدار قائلًا: "المجر جزء من أوروبا، وأوروبا لديها قيم، وإقامة أسوار للناس كما يفعل بالحيوانات لا تحترم هذه القيم".
لكن فرنسا التي انتقدت سياسة "بناء الجدران" كانت من أوائل الدول التي بنت سياجًا لمنع وصول المهاجرين إلى ميناء كاليه ونفق المانش، لتتابع "جدران العار"، حيث مدت الأسلاك الشائكة في اليونان وسلوفينيا ومقدونيا الشمالية وبولندا وليتوانيا ولاتفيا.
كما أن المفوضية الأوروبية التي تصرّح برفض "بناء الجدران المعادية للمهاجرين" ورفضت طلبات دول لتمويل بناء تلك الجدران موّلت شرطة الحدود المسؤولة عن اضطهاد المهاجرين في كل من بلغاريا وكرواتيا بمئات الملايين بعضها استخدم، حسب مجلة لوبس، لتجديد مركز شرطة سريديس الذي توجد فيه الحظيرة غير القانونية التي تشبه القفص في بلغاريا.
منظمة "لايتهاوس ريبورتس" نشرت تقريرًا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر ضمّنته أوّل دليل مرئي على استخدام الذخيرة الحية ضد طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى بلغاريا
وكانت منظمة "لايتهاوس ريبورتس" نشرت تقريرًا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر ضمّنته "أوّل دليل مرئي على استخدام الذخيرة الحية ضد طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى بلغاريا"، معتبرةً أنّ ذلك "يثير تساؤلات حقيقية وقوية حول نهج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود".
