قالت منظمة العفو الدولية إن طالبي اللجوء في اليونان يواجهون ظلمًا كبيرًا مضاعفًا، حيث ربطت منظمة العفو الدولية في بيان لها وفاة 19 شخصًا يعتقد أنهم من طالبي اللجوء بحرائق الغابات وبعدم إمكانية الوصول إلى طرق آمنة للهجرة.
فمع استمرار حرائق الغابات في مساحات شاسعة من اليونان، قالت السلطات في البلاد إنها تعمل على التعرف على الرفات المتفحمة لـ 18 شخصًا عثر عليهم هذا الأسبوع في الغابات الكثيفة التي تمتد على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد مع تركيا.
ونظرًا لعدم وجود تقارير عن مفقودين في المنطقة، قال المسؤولون إنه من المحتمل أن يكون الضحايا، ومن بينهم طفلان، من طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي. وقبل ذلك بيوم، تم العثور على جثة شخص آخر يعتقد أنه طالب لجوء في نفس المنطقة.
مع استمرار حرائق الغابات في مساحات شاسعة من اليونان، قالت السلطات في البلاد إنها تعمل على التعرف على الرفات المتفحمة لـ 18 شخصًا عثر عليهم هذا الأسبوع في الغابات الكثيفة التي تمتد على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد مع تركيا
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، إن الحرائق اجتاحت في الأيام الأخيرة منطقة أصبحت على نحو متزايد نقطة عبور لآلاف اللاجئين والمهاجرين.
وأضافت أن وصولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي قوبل "بشكل منهجي" بـ"الإعادة القسرية على الحدود، والحرمان من حق طلب اللجوء والعنف".
وقالت أدريانا تيدونا، الباحثة في مجال الهجرة بالمنظمة: "يبدو أن الأشخاص التسعة عشر الذين قتلوا بسبب حرائق الغابات في شمال اليونان هم ضحايا مظلوميتين كبيرتين في عصرنا، من ناحية، تغير المناخ الكارثي، ومن ناحية أخرى، عدم إمكانية الوصول إلى طرق آمنة وقانونية لبعض الأشخاص المتنقلين، واستمرار سياسات إدارة الهجرة القائمة على الإقصاء العنصري والردع المميت، بما في ذلك العنف العنصري على الحدود".
وبحسب العفو الدولية تم الإبلاغ عن وجود المئات من طالبي اللجوء في المنطقة التي دمرتها الحرائق هذا الأسبوع بواسطة Alarm Phone. وكتبت المنظمة غير الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن على اتصال بمجموعتين تضمان حوالي 250 شخصًا تقطعت بهم السبل في جزر مختلفة من نهر إيفروس يقولون إن الحرائق تقترب منهم الآن وأنهم يخشون على حياتهم. ويعلنون حاجتهم الماسّة إلى المساعدة في أقرب وقت ممكن".
وأضافت العفو الدولية في بيانها أن السلطات اليونانية لم تستجب لطلبات المساعدة لعدة أيام.
وقال فاسيليس كيراسيوتيس، مدير منظمة HIAS اليونانية غير الحكومية، إنه مع تقدم جدار النيران عبر الغابات، تُرك الناس يتصارعون مع معضلة مستحيلة. "المشكلة هي أن طالبي اللجوء لديهم مخاوف مشروعة من إعادتهم إلى تركيا. ولهذا السبب يختبئون بدلًا من الذهاب إلى أقرب سلطة يونانية.
مضيفًا القول "إنّ حقيقة أن الناس يختبئون في الغابة في مواجهة الحريق بدلًا من محاولة الوصول إلى بر الأمان، تشير إلى الخوف الذي يشعرون به من الترحيل".
وبينما تسعى السلطات اليونانية بشكل متزايد إلى ردع الهجرة من خلال خلق ما وصفه كيراسيوتيس ببيئة "معادية"، فمن المرجح أن يتم دفع طالبي اللجوء إلى عمق الغابات، مما قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يواجهونها من الحرائق. وقال: "هذا مثال واضح على سياسة الخوف للأسف".
تضاف إلى هذه المخاطر موجة من الحوادث العنصرية، حيث تفيد التقارير باستهداف طالبي اللجوء، وتُغذّي موجة العنف الذي يستهدف اللاجئين جزئيًا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل منشور نائب يميني متطرف قدم ادعاءات لا أساس لها على فيسبوك اتهم فيها اللاجئين والمهاجرين بإشعال الحرائق.
وفي هذا السياق قالت مجموعة من الخبراء المستقلين، إن على اليونان أن تتبنى سياسات وممارسات حدودية "آمنة ومحايدة"، ومحاسبة موظفي تنفيذ القانون على الانتهاكات المزعومة ضد طالبي اللجوء، مستشهدةً بـ "أدلة متزايدة على وجود سياسة متعمدة ومنسقة للإعادة القسرية وغيرها من الممارسات غير الإنسانية لمراقبة الحدود" من قبل السلطات هناك.
ففي بيان صدر الأربعاء الماضي، حث الخبراء الذين تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - اليونان على التحقيق في الانتهاكات المزعومة المرتكبة ضد طالبي اللجوء بطريقة شفافة ومحايدة.
وأعربوا عن قلقهم بشكل خاص إزاء فشل السلطات الحدودية اليونانية في "تقديم مساعدة سريعة وفعالة للمهاجرين المنكوبين وضمان النزول الآمن على البر والاستقبال المناسب للمهاجرين".
قالت أدريانا تيدونا، الباحثة في مجال الهجرة بالمنظمة: "يبدو أن الأشخاص التسعة عشر الذين قتلوا بسبب حرائق الغابات في شمال اليونان هم ضحايا مظلوميتين كبيرتين في عصرنا، من ناحية، تغير المناخ الكارثي، ومن ناحية أخرى، عدم إمكانية الوصول إلى طرق آمنة وقانونية لبعض الأشخاص المتنقلين، واستمرار سياسات إدارة الهجرة القائمة على الإقصاء العنصري والردع المميت
يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، طلب الخبراء المستقلون معلومات مفصلة من الحكومة اليونانية حول قضية تتعلق بـ 12 طالب لجوء من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بما في ذلك طفل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر، والذين وصلوا إلى الأراضي اليونانية ليتم القبض عليهم من قبل رجال ملثمين. وقد جرد طالبو اللجوء من ممتلكاتهم واقتيدوا قسرًا إلى ميناء ميتيليني في ليسبوس، وذلك في 11 نيسان / أبريل.
وفي هذا الصدد، قال الخبراء: "إن أعمال العنف التي تم تسجيلها بالفيديو - وتم التحقق منها وتحدثت عنها وسائل الإعلام - كشفت الإقصاء العنصري والقسوة في ممارسات حماية الحدود في أوروبا".
وأشاروا إلى أن الأشهر 12 الماضية كانت "من بين الأشهر الأكثر دموية بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من أصل أفريقي وغيرهم خلال رحلاتهم، لا سيما على طول الطرق البحرية والبرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعابر في الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط المحفوفة بالمخاطر".
