نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا، عن سعي الصين لإنشاء سلسلة قواعد عسكرية بحرية خارجية في آسيا وأفريقيا، حيث تسعى بكين إلى حماية طرق الشحن، وتعزيز قدرتها على تخطي العقوبات الغربية.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن ثلاث مواقع مرشحة لبناء القواعد البحرية، وهي: هامبنتوتا في سريلانكا، وغودار في باكستان، وباتا في غينيا الاستوائية، في السنتين أو الخمس القادمة.
ووفقًا لتقرير أعده معهد أبحاث "AidData" ومقره الولايات المتحدة، تم نشره الأربعاء، قيم فريق إعداد التقرير أن حجم تمويل هذه المشاريع والتي ستقوم بها البنوك الصينية المملوكة للدولة مهمة، والقيمة الاستراتيجية للبنية التحتية، والعلاقات القوية التي تربط بكين مع حكومات البلدان المضيفة، بالإضافة لعوامل أخرى، وتوصلوا إلى قائمة من 8 خيارات رئيسية حول مستقبل القواعد البحرية الصينية. فيما تشير المعطيات، إلى أن الجيش الصيني لا يمتلك حاليًا، سوى قاعدة بحرية خارج حدود بلاده، وتقع في جيبوتي بالقرن الأفريقي.
تسعى بكين إلى حماية طرق الشحن، وتعزيز قدرتها على تخطي العقوبات الغربية، من خلال توسيع حضورها البحري
ومع احتدام التنافس بين واشنطن وبكين، فإن الأخيرة تحاول أن تلحق القوة العسكرية البحرية الأمريكية في الخارج. وعلى خلاف الولايات المتحدة، فالصين ليست مشتركة في تحالفات دفاعية دولية، والمعاهدة الدفاعية الوحيدة الرسمية التي عقدها هي مع كوريا الشمالية، مما يجعل تطوير القواعد العسكرية البحرية في الخارج أولوية لتطوير الجيش الصيني، كما يقول الباحثون في معهد "AidData".
مبادرة الحزام والطريق
ويشير التقرير إلى أن الطموحات والخطط المستقبلية، ربما كانت جزءًا من مبادرة الحزام والطريق التي تقوم على تشييد بنى تحتية عن طرق التبادل التجاري. ومن بين 8 قواعد عسكرية حددها تقرير المعهد، أربع منها أفريقيا، وقد يتماشى الأمر مع الطموحات الصينية في أفريقيا.
ومع أن الطموحات البحرية الكبرى للصين هي في بحر جنوب الصين ومضيق تايوان، حيث يتم شن العمليات وبشكل كامل من أرض البر الصيني والقواعد البحرية فيه، لاحظ التقرير أن القواعد العسكرية للجيش الصيني في الخارج، قد تساعد بكين على حماية خطوة الملاحة، وبخاصة في ظل العقوبات الغربية، أو لجمع المعلومات الاستخباراتية. ويعتبر ميناء هامبنتونا في سريلانكا المكان المرشح لقاعدة بحرية تابعة للجيش الصيني في المستقبل القريب، بحسب التقرير.
وتم افتتاح الميناء عام 2010، وموّل بقرض من بنك "التصدير والاستيراد" الصيني المملوك للحكومة، بقيمة 306.7 مليون. ويقول تقرير معهد "AidData"، إن الصين تسيطر وبشكل كامل على الميناء.
وفي عام 2017 حصلت شركة صينية على عقد لإدارة الميناء مدة 99 عامًا، بعدما وجدت الحكومة السريلانكية صعوبة في خدمة الدين الخارجي. وعادة ما يتم وصف هامبنتونا بأنه مثال عن "مصيدة الدين الدبلوماسية الصينية"، لكن في الاتجاه الآخر، ترى تحليلات أن القضية تعكس حالة عدم الاستقرار التي عانتها الحكومة السريلانكية، وليست محاولات حثيثة من بكين للسيطرة على الميناء، بحسب تقييم الصحيفة البريطانية.
من جهته، قال الباحث في مركز الدراسات الأمريكية بجامعة سيدني بليك هيزنغر، إن "الحقيقة المعروفة هي أن الراية تتبع عادة التجارة، ومن غير المرجح أن هذه استثمارات في موانئ، لكنها تصبح في بعض الحالات قواعد مهمة للجيش الصيني والحزب الشيوعي الصيني في مواقع صديقة، يقوم من خلالها الجيش الصيني بالحصول على الإمدادات والصيانة حول العالم".
قاعدة ريم البحرية
وفي يوم الثلاثاء، قامت شركة الأقمار الاصطناعية الأمريكي "BlackSky Ream" بتحديث صورها لقاعدة "ريم" البحرية في كمبوديا، حيث تشك الولايات المتحدة ببناء الصين منشأة عسكرية في القاعدة لتقوية وجودها في المنطقة.
وتأسست القاعدة البحرية بتعاون صيني- كمبودي، وينفي البلدان السماح للجيش الصيني بنشر قواته فيها. ويقول محللون دفاعيون، إن الوجود الصيني في قاعدة "ريم" سيعطي الصين حضورًا في خليج تايلاند.
وتظهر الصور أن رصيف القاعدة قريب من الاكتمال ويشبه بشكل كبير رصيف القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي، وهو واسع بدرجة كافية لكي ترسو عليه بوارج حربية، بما فيها سفن حاملة للطائرات، مما عزز تقييمًا سابقًا من أن القاعدة جهزت للسفن التي ترسو في المياه العميقة.
وجاء في تقرير "AidData"، أن من "الواجب ملاحظته أن البحرية الكمبودية تعمل في قوارب صغيرة، ولا تحتاج لاستخدام قنوات عميقة"، وفي الوقت الذي سيبدأ العمل في القواعد الأخرى، فمن المرجح أن تكون قاعدة "ريم" الميناء البحري الصيني في المستقبل، كما تقول "الغارديان".
