شارك جنود الاحتلال الإسرائيلي مئات المقاطع المصورة التي تدل على سلوكهم الانتقامي في غزة، حيث تضمنت تلك المقاطع عمليات إطلاق نار عشوائي وحرق وتدمير للمنازل والمباني، وسرقتها.
ومؤخرًا نشر جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، يعمل في وحدة الهندسة، مقاطع مصورة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تظهر إطلاق نار عشوائي على مبنى مدمر وتفجير منازل ومسجد.
وفي أحد المقاطع يظهر الجندي الذي يدعى برام ستنبرينو، وهو يطلق عشرات الطلقات على أنقاض مبنى مدمر، ويظهر في مقطع آخر وهو داخل مركبة مدرعة وهو يضغط على زر تحكم لتفجير مسجد، فيما بيّن مقطع ثالث تفجير منازل بينما يهتف الجنود.
نشر جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، يعمل في وحدة الهندسة، مقاطع مصورة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تظهر إطلاق نار عشوائي على مبنى مدمر وتفجير منازل ومسجد
تشير صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتنبرينو قد صور مقاطع الفيديو شخصيًا أو شارك هذه الأفعال المصورة، ولكن لا جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا سيتنبرينو شككوا في صحة هذه المقاطع.
وقد أدى انتشار هذه المقاطع إلى تأكيد الاتهامات بقيام جنود الاحتلال بجرائم حرب في غزة.
وهذا ما دفع بالجندي الإسرائيلي إلى مراسلة الصحيفة البريطانية، مدعيًا أن مقاطع الفيديو الخاصة به "تم إخراجها عن سياقها"، لكنه رفض توضيح ما تضمنته تلك المقاطع، مكتفيًا بالقول: "لم أرتكب أي جرائم حرب على الإطلاق".
بعد أن تواصلت صحيفة "الغارديان" مع سيتنبرينو وعائلته، نشر والده ردًا منسوبا إلى ابنه عبر موقع "أروتز شيفا"، وهو موقع إخباري مرتبط بالمستوطنين، يدعي فيه أن فيديو إطلاق النار كان بمنطقة لا يوجد فيها مدنيين، أم فيديو تدمير المسجد فكان ردًا على هجوم رجال حماس على الجنود الإسرائيليين، وكان الغرض من تفجير المسجد، أنه استخدم لإيواء المقاتلين ويستخدم كقاعدة لمهاجمة جنود الاحتلال.
وقال والد الجندي إن ابنه "أرسل فيديو التفجير تهنئة لتكريم زواج صديق جديد"، مدعيًا أن عائلة تلقت تهديدات منذ بدء تداول مقاطع الفيديو.
🧵 Have you heard about the immigrant from New Jersey, US, who came to Israel a few years ago and is now blowing up mosques in Gaza and shooting indiscriminately at civilian houses in the strip?
His name is Bram Setterbrino -> pic.twitter.com/DNf8XjHduv
— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) July 21, 2024
وشارك مئات الجنود الإسرائيليين مقاطع مصورة خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 10 شهور، تظهرهم وهم يسخرون من الفلسطينيين في غزة ويدمرون ممتلكاتهم. وقد تم استخدام بعض تلك المقاطع كدليل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
ويخدم الآلاف من حاملي الجنسية الأميركية في الجيش الإسرائيلي، وبحسب "الغارديان" يثير سوء السلوك الذي وثقه الجنود بأنفسهم أسئلة غير مريحة للمسؤولين الأميركيين حول استعدادهم لإنفاذ القانون الفيدرالي ضد المواطنين الذين يتصرفون في حرب بالخارج تمولها حكومة الولايات المتحدة وتدعمها.
ويعد التدمير الواسع للممتلكات، عندما "لا تبرره الضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بشكل غير قانوني انتهاكًا للقانون الدولي الذي ينظم النزاع وجريمة حرب بموجب القانون الأميركي.
وقال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأميركية، براين فينوكين: إن "الولايات المتحدة ملزمة بضمان احترام اتفاقيات جنيف، وهي سلسلة من المعاهدات الدولية التي تنظم النزاع المسلح"، وأضاف: "إذا كان المواطنون الأميركيون ينتهكون اتفاقيات جنيف أو يرتكبون جرائم حرب في إسرائيل وفلسطين، فإن ذلك يورط الولايات المتحدة".
وتابع: "بموجب قانون جرائم الحرب الفيدرالي، تتمتع الولايات المتحدة بسلطة مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب عندما يكون الضحية أو الجاني مواطنين أميركيين، أو عندما يكون الجناة من أي جنسية على الأراضي الأميركية".
ودعت جماعات حقوق الإنسان، إدارة الرئيس جو بايدن إلى التحقيق في الجرائم المرتكبة في غزة باعتبارها انتهاكات محتملة للقانون الأميركي، قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وحث مركز الحقوق الدستورية ، وزارة العدل الأميركية على التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم الخطيرة المرتكبة في غزة، بما في ذلك المواطنين الأميركيين أو الحاملين للجنسية المزدوجين"
وقال المدير المساعد في مركز الحقوق الدستورية، براد باركر: "تحظر القوانين الجنائية الفيدرالية وتجرم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتعذيب، من بين جرائم دولية خطيرة أخرى.
وأضاف: "يجب أن يشعر المواطنون الأميركيون الذين يخدمون حاليًا في الجيش الإسرائيلي بالقلل، بشأن مسؤوليتهم الجنائية الفردية."
ويقيم نحو 60 ألف مواطن أميركي في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، الكثير منهم يتبنون أيديولوجية متطرفة بشدة، كمثال عن ذلك باروخ غولدشتاين المولود في بروكلين، والذي قتل 29 فلسطينيًا في الخليل عام 1994، والحاخام مئير كاهانا، الذي تم تصنيف حزبه كجماعة إرهابية في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
لم تجب وزارة العدل الأميركية عن أسئلة "الغارديان" حول ما إذا كانت تنظر في أي إجراء ضد المستوطنين من مواطني الولايات المتحدة.
ويخدم نحو 23380 مواطن أميركي في الجيش الإسرائيلي، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، وهو رقم لم يؤكده جيش الاحتلال.
ولم يجيب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على أسئلة حول سيتنبرينو، وأحال الأسئلة حول التزامات الولايات المتحدة فيما يتعلق بتصرفات مواطنيها في غزة إلى وزارة العدل.
وكتب المتحدث باسم الخارجية: "نواصل التأكيد على أن جيش الدفاع الإسرائيلي يجب أن يلتزم بالقانون الإنساني الدولي".
ولم يتمكن المتحدث من تأكيد "عدد الأميركيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، حيث لا يطلب من المواطنين الكشف عن ذلك لدى حكومة الولايات المتحدة".
بدورها، لم تستجب وزارة العدل للطلبات المتكررة لصحيفة "الغارديان" للتعليق على الواقعة.
كما رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على واقعة الجندي سيتنبرينو على وجه التحديد، مدعيًا ب"مخاوف تتعلق بالخصوصية"، لكنه قال في بيان: إن "جيش الدفاع الإسرائيلي يدرس هذه الوقائع من هذا النوع وكذلك تقارير مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على شبكات التواصل الاجتماعي ويتعامل مع التدابير القيادية والتأديبية".
تشير "الغارديان" إلى أنه نادرًا ما أدى نشر مقاطع الفيديو إلى إجراءات عقابية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه "عندما تحدد التحقيقات العسكرية أن تعبير أو سلوك الجنود في اللقطات غير مناسب ..... يتم التعامل معه وفقًا لذلك"، لكنه لم يقدم أمثلة عن ذلك.
أما عضو مجموعة قدامى المحاربين الإسرائيليين، جويل كارمل، فكسر الصمت قائلًا: يوضح العدد الهائل من مقاطع الفيديو أن القيادة العسكرية لا تحاول حتى القيام بإجراءات تأديبية تتعلق بملف الجنود أو الرتب العسكرية".
تشير "الغارديان" إلى أنه نادرًا ما أدى نشر مقاطع الفيديو إلى إجراءات عقابية
وأضاف: "الأهم من ذلك، أن القضية لا تتعلق بمقاطع الفيديو نفسها بقدر ما تتعلق بما تقوله عن الطريقة التي نقاتل بها في غزة. تدمير المنازل وأماكن العبادة هو نشاط يومي للجنود في غزة، إنه عكس الضربات (الجراحية) على الأهداف المختارة بعناية التي يخبرنا عنها جيش الدفاع الإسرائيلي".
وتابع: "اما إذا كانت الولايات المتحدة ستحاكم المواطنين الأميركيين الذين يقاتلون من أجل إسرائيل، فهي مسألة سياسية بقدر ما هي مسألة قانونية".
وفي هذا الإطار، قالت مديرة مركز التحديات القانونية العالمية في كلية الحقوق بجامعة ييل، أونا هاثاواي، لصحيفة "الغارديان": "يمكن لحكومة الولايات المتحدة مقاضاة هؤلاء المواطنين الأميركيين إذا شاركوا في جرائم حرب، ومع ذلك، هذا غير مرجح، لجميع الأسباب الواضحة".
