هل المصريون بانتظار "فضّ اعتصام" جديد؟ ..الإجابة لا تزال حائرة في "النوبة"...ولكن من أين بدأ الاعتصام؟
قبل ما يزيد عن قرن ونصف، وتحت ضغط المشروع الكبير، خزان أسوان، هُجّر النوبيون من أرضهم، ثم هجروا مرة ثانية مع بناء السد العالي في ستينيات القرن الماضي، ولا يزال حلم العودة يطاردهم.
منحت الحكومة المصرية النوبيين أولوية شراء الأراضي التي هجروا منها، وهو العرض الذي قوبل برفض نوبي تحت شعار "لن نشتري أراضينا"
اقرأ/ي أيضًا: قبل حبس نقيب الصحفيين بقليل..من ينقذه؟
أصبحت أخبار احتجاجات النوبيين، ودعاويهم القضائية، واعتراضاتهم على عدم سماح الحكومة لهم بالعودة إلى أراضيهم، التي هجروها، عادة، وتقليدًا في الصحف المصرية، وكان آخرها السبت الماضي، التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. اعتراضات النوبيين لا تزال مستمرة، ولا يزال الضغط عليهم للتراجع مستمرًا هو الآخر.
الاحتجاج النوبي الأخير كان اعتراضًا على طرح الحكومة 110 آلاف فدان للاستثمار ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، التابع لشركة الريف المصري، وهي الأراضي التي كانت قرى "نوبية"، وقد غرقت خلال عمليات حفر "السد".
جدير بالذكر أنه وبعد ضغط نوبي قوي، تمكن النوبيون من تضمين الدستور المصري، الذي تم الاستفتاء عليه عام 2014، مادة تتضمن حقهم في العودة لأراضيهم، وتنصّ المادة 236 على أنّ "الدولة تكفل وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وردًا على طرح المليون ونصف المليون فدان بمنطقة "خور قوندي" قرب توشكى، أصدر المحتجون بيانًا تحت عنوان "قافلة العودة"، قالوا فيه إنّ الدولة طرحت أراضي النوبة، المفترض إعادة توطين النوبيين بها، للبيع لغير النوبيين، وهو ما أغضب الأهالي، ودفعهم إلى الاعتصام، ومحاولة العودة إلى أراضيهم بالقوة.
اقرأ/ي أيضًا: تقرير دولي..أكاديميو مصر في خطر
جاء ذلك بعدما نقضت جهات حكومية، كما وصفها المحتجون، عهدها لهم أكثر من مرة بتسوية الأمر، وإعادتهم إلى أرضهم، وبناء ستين قرية تناسب معيشتهم، ولكن دون تنفيذ للوعد حتى الآن. وروى شهود عيان، أنّه حدث إطلاق نار من قبل قوات الأمن باتجاه المحتجين، ما أدّى إلى إصابة اثنين من الشباب بإصابات في الساق والكتف، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان العام، وهو ما حوّل الاحتجاج إلى اعتصام "نوبي" بدأ على الطريق السريع "أبو سمبل-أسوان" بعدما رفضت قوات الأمن السماح لهم بدخول "توشكي" للاعتصام، فيما يعتبرونه "أراضيهم" للاحتجاج ضد بيع الأراضي لغير النوبيين، وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
وبعد تحرك القافلة ودخولها إلى أول كمين شرطة بطريق "أسوان أبوسمبل"، تم إيقاف جميع السيارات وسحب الرخص من السائقين والبطاقات الشخصية للمشاركين وتصويرها بواسطة هاتف محمول، في عملية استمرت ساعتين، في حين أن أي سيارة تحمل شخصًا ليس "أسمر اللون" كانت تمر دون هذا الإجراء، الذي كان يشرف عليه ضابط أمن وطني، وفق رواية الشهود.
ومن بين مطالب الاعتصام إلى جانب استرداد أراضيهم، إلغاء القرار رقم "444" لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر، لأنه يلغي حقهم في العودة إلى "منازلهم الأصلية" بالمنطقة الشرقية لضفاف بحيرة "ناصر". في الجانب الآخر، دافع أنصار النظام وإعلاميوه عنه بالقول إنه قد منح النوبيين بالفعل الأولوية لشراء الأراضي المطروحة للبيع، وهو العرض الذي قوبل برفض نوبي، تحت شعار "لن نشتري أراضينا".
ولا يزال حصار اعتصام "النوبيين" مستمرًا حتى الآن، بينما أكَّد عبد الصبور حسب الله، عضو لجنة المتابعة النوبية، في استئناف للعناد مع الدولة، أن الاعتصام لن يفضّ إلَّا بعد تنفيذ المطالب وتقديم اعتذار رسمي عن المظالم التي واجهها أهالي النوبة منذ عشرات السنين.
اقرأ/ي أيضًا: