عرفت قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل زخمًا جديدًا، وذلك بانضمام دولٍ إضافيةٍ إليها واستعداد دولٍ أخرى للاتحاق بها. ونرصد في هذا التقرير الدول المرشحة للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 قضيةً ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة. وأصدرت محكمة العدل الدولية أول قرارٍ لها في القضية في 26 كانون الثاني/يناير 2024، اكتفت فيه بأمر إسرائيل أن تتخذ "جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع وقوع أعمال إبادةٍ جماعيةٍ بحق الفلسطينيين، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بضمان تدفق المساعدات نحو قطاع غزة"، المحاصر من طرف دولة الاحتلال منذ 17 عامًا.
وبفعل الانضمامات والتدخلات المتوالية في القضية باتت قضية ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في غزة قضيةً عالميةً كبرى، حيث يسمح أحد بنود النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لأطرافٍ ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات إذا رأوا أن لديهم "مصلحة ذات طبيعةٍ قانونيةٍ قد تتأثر بأي قرارٍ في القضية".
ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي تعهدت بالتدخل في قضية محكمة العدل الدولية لدعم إسرائيل
وبالفعل وجدت دولٌ مثل نيكاراغوا وكولومبيا ومؤخرًا كوبا نفسها معنيةً بالقضية "من أجل دعم الجهود الدولية الرامية إلى وضع حٍد لجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني" من جهة، وتجاهل إسرائيل "التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المعنية بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب)، تحت حماية التواطؤ الأميركي" بحسب ما جاء في بيانٍ للخارجية الكوبية تضمن قرار كوبا الالتحاق بدعوى جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل. وشدد ذات البيان الصادر أمس الجمعة على أنّ "الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والتهجير القسري والعقاب الجماعي لا مكان له في العالم". بالإضافة لهذه الدول الثلاث تقدمت ليبيا بطلبٍ رسميٍ للتدخل في القضية.
ومن المتوقع أن تلتحق المالديف، ومصر بالقضية، فقد أعلنتا نيتهما التدخل والانضمام إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل، وفي هذا الصدد قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن القرار اتخذ "في ضوء تصاعد حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستهداف الممنهج للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع".
التوقع ذاته ينطبق على بوليفيا وتركيا وأيرلندا التي أعلنت دعمها الدعوى المرفوعة من طرف جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
ففي مطلع أيار/مايو الماضي قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده "تأمل أن يساعد تدخلها في ضمان أن قضية محكمة العدل الدولية سوف تتقدم في الاتجاه الصحيح"، وأضاف أن أنقرة تعمل على هذا الأمر "منذ مدة طويلة جدا"، وستستكمل عملها القانوني قريبا.
وكانت إيرلندا أعلنت عن عزمهما التدخل في القضية، قبل ذلك في 27 آذار/مارس حيث قال وزير خارجيتها مايكل مارتن إن المسؤولين تلقوا توجيهات "لبدء العمل على إعلان التدخل". والتوقع ذاتهينطبق أيضًا على بلجيكا، لكن هذه المرة كطرفٍ محايدٍ.
أما الدولة الوحيدة التي تعهدت بالتدخل في قضية محكمة العدل الدولية لدعم إسرائيل فكانت حليفتها القوية ألمانيا، التي قال المتحدث باسم حكومتها ستيفن هيبستريت إن برلين "ترفض بشدةٍ وصراحةٍ اتهامات الإبادة الجماعية التي ليس لها أي أساسٍ على الإطلاق" على حد تعبيره.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت حتى اللحظة أكثر من 37551 شهيدًا فلسطينيًا وأكثر من 85911 جريحًا ومصابًا، كما تسببت في تدمير آلاف المساكن وجرف بنى تحتية مدنية مثل المستشفيات، فضلا عن تسببها في أزمة جوعٍ ونقصٍ شديدٍ في الأدوية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب الدموية على الرغم من صدور قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
بالإضافة إلى ذلك ضربت إسرائيل بعرض الحائط طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
