أفاد فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة البريطانية لندن، بأنه أحال مجموعة من القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسبما نقله موقع "ميدل إيست آي".
وصرّح فريق جرائم الحرب في شرطة لندن لموقع "ميدل إيست آي" بأنه راجع قرابة 170 إحالة متعلقة بـ"الصراع المستمر في غزة"، وتم تقديم هذه المعلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة المعنية بمحاكمة الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكد الفريق أن هذه الإحالات جاءت في إطار التزامات المملكة المتحدة الدولية، وفقًا لنظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم أن شرطة العاصمة تقول إنها لا تجري تحقيقات داخل المملكة المتحدة في القضايا المتعلقة بـ"الصراع"، لكن ذلك "يعكس الدعم البريطاني المستمر لتحقيق العدالة على الصعيد الدولي"، بحسب كلام الشرطة البريطانية.
أفادت شرطة العاصمة البريطانية بأنها أحالت مجموعة من القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية
وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية لموقع "ميدل إيست آي" إنه يجري مراجعة جميع الإحالات بعناية، وفقًا للمبادئ التوجيهية الخاصة بالتحقيقات في جرائم الحرب. وأضاف: "لن نعلق على الطبيعة المحددة لكل إحالة، ولكن يتم مراجعة كل منها بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي تم الاتفاق عليها بشكل مشترك بين الشرطة وخدمة الادعاء العام".
يشار إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية تحدثت في بداية العام الجاري عن أن معظم الإحالات المقدمة إلى المحكمة كانت ضد الاحتلال الإسرائيلي. وبيّنت "بي بي سي" أن 79% من الإحالات التي تم تقديمها في الفترة التي تلت العدوان على غزة كانت ضد الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك دعاوى تتعلق بارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب في غزة والضفة الغربية. وتشمل التحقيقات الفترة الزمنية الممتدة منذ عام 2014، وتغطي الأحداث التي وقعت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ومن بين أولئك الذين شاركوا الأدلة مع شرطة لندن، كان المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، الذي قدم ثلاث شكاوى جنائية متعلقة بالعدوان الإسرائيلي، وبيّنت الشكاوى ضلوع كبار الساسة البريطانيين، بمن فيهم خمسة وزراء، في المسؤولية جنائيًا عن المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية في العدوان الإسرائيلي على غزة.
وإلى جانب الشكاوى، سلم المركز مئات الصفحات من الأدلة، بما في ذلك روايات شهود عيان من أشخاص في غزة، من بينهم 19 طبيبًا مختصًا، بالإضافة إلى أدلة بالصور الفوتوغرافية. وقال زكي صراف، المسؤول القانوني للمركز، في حديث مع "ميدل إيست آي": "إنه كان من الصواب أن تحيل شرطة العاصمة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا لا يعفيها من واجبها القانوني في التحقيق وملاحقة مجرمي الحرب المحتملين".
وأضاف زكي صراف: "يجب التعامل مع المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمسؤولين الحكوميين البريطانيين المتواطئين في جرائم الحرب، بموجب إجراءات المملكة المتحدة المحلية".
وأضاف المسؤول القانوني للمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين: "في حين سلمت قوة الشرطة الأدلة إلى المحكمة، فإن وزارة الدفاع لم تفعل ذلك بعد". وواصل: "هذا اختبار حاسم: هل ستحافظ المملكة المتحدة على العدالة دون خوف أو محاباة، بغض النظر عن الجاني؟ أم أن التحالفات السياسية ستحظى بأهمية أكبر من حياة الفلسطينيين؟".
