للعام الثاني تواليًا سجّلت ألمانيا مستوى قياسيًا في تصدير الأسلحة، حيث ارتفعت هذا العام قيمة صادراتها بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2024 بسبب زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأظهرت المعطيات التي جاءت في ردّ وزارة الاقتصاد على طلب إحاطة من النائبة في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، سيفيم داغدلين، أن الحكومة الألمانية أصدرت خلال الفترة من أول كانون الثاني/ يناير حتى 18 حزيران/يونيو الجاري "تصاريح بتصدير بضائع عسكرية بقيمة لا تقل عن 7,8 مليار يورو إلى الخارج".
وجاء في الرد، الذي قالت وكالة الأنباء الألمانية إنها اطلعت عليه: "بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2023 بأكمله، فإن هذا يعني زيادة بنحو 30 بالمئة".
لأول مرة منذ فترة طويلة، أصبحت السعودية من بين أهم خمس دول متلقية لصادرات الأسلحة الألمانية بقيمة 123,48 مليون يورو
وذهب ما يقرب من ثلثي الصادرات (65 بالمئة أو بقيمة 4,88 مليار يورو) إلى أوكرانيا، "التي تدعمها ألمانيا في معركتها الدفاعية ضد روسيا".
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أنه ولأول مرة منذ فترة طويلة "أصبحت السعودية من بين أهم خمس دول متلقية لصادرات الأسلحة الألمانية بقيمة 123,48 مليون يورو".
يذكر أن برلين سبق وأن فرضت "حظرًا واسع النطاق على تصدير أسلحة ألمانية للسعودية لعدة سنوات، ببسبب تورطها في حرب اليمن والقتل الوحشي للصحف جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول"، لكنها خففت ذلك الحظر الآن، ولفتت وكالة الأنباء الألمانية النظر أيضا إلى تخلي ألمانيا "عن ممانعتها لتوريد بريطانيا مقاتلات يوروفايتر للسعودية".
وأشارت الوزارة في ردها إلى أن موافقات توريد أسلحة للسعودية منحت حصرًا لمشاريع مشتركة مع شركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ومن بين الدول الخمس الأولى المتلقية للأسلحة الألمانية أيضا سنغافورة (1.21 مليار يورو) والهند ( 153.75 مليون يورو) وقطر (100 مليون يورو). وبالنسبة للهند، فإن الأمر يتعلق أيضا بتقليل اعتماد البلاد على إمدادات الأسلحة الروسية.
وأشار تقرير وكالة الأنباء الألمانية إلى أن "الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر خططوا خلال مفاوضات الائتلاف الحاكم للحد من صادرات الأسلحة وتمهيد الطريق لقانون مراقبة لهذا الغرض"، إلا أن التحول الكامل في سياسة التسلح، جاء في ضوء الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث أعلن المستشار أولاف شولتس في خطاب ألقاه 27 شباط/ فبراير 2022 - أي عقب أيام قليلة على بدء الحرب الروسية في أوكرانيا - إلغاء الحظر الذي فرضه هو نفسه على توريد أسلحة لمناطق تدور فيها حروب".
وبالمقارنة مع إحصائيات عام 2022 و2023 نبه تقرير وكالة الأنباء الألمانية إلى أن الإحصاءات الرسمية أظهرت 2022 أن الحكومة الألمانية وافقت على توريد أسلحة بقيمة 2.24 مليار يورو لأوكرانيا، من بينها أنظمة مضادة للطائرات ومدفعية ثقيلة.
وفي عام 2023، وافقت برلين بعد فترة طويلة من التردد على توريد دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا، لترتفع قيمة تصاريح تصدير أسلحة لأوكرانيا في ذلك العام إلى 4.4 مليار يورو. وتم تجاوز هذه القيمة مرة أخرى في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2024.
وتعدّ ألمانيا، حسب التقرير، ثاني أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. ولأنه ليس من المتوقع أن تنخفض صادرات الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا في الوقت الحالي، فإن الحجم الإجمالي لصادرات الأسلحة الألمانية يمكن أن يصل إلى مستوى قياسي جديد بحلول نهاية هذا العام.
وتشمل الصادرات التي أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بشأنها أسلحةً حربية بقيمة 5.52 مليار يورو ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 1.96 مليار يورو.
وانتقدت النائبة في البرلمان الألماني داغدلين، المنتمية إلى حزب "تحالف سارا فاغنكنشت"، التوسع المستمر في شحنات الأسلحة، وقالت: "الزيادة الهائلة في صادرات الأسلحة إلى مناطق الحرب والأزمات، ليس فقط إلى أوكرانيا، ولكن أيضا إلى دول مثل السعودية، أمر غير مسؤول وانتهاك آخر من أحزاب الائتلاف الحاكم للوعود الانتخابية".
