قامت جامعة نيويورك الأميركية بتغيير إرشاداتها المتعلقة بخطاب الكراهية لتشمل انتقاد الصهيونية باعتباره عملًا تمييزيًا، حيث من شأن الإجراء الجديد أن يضع أي شخص يعرّف عن نفسه بأنه "صهيوني" ضمن فئة محمية، وهو ما يحمي المجموعة من التعرض لـ"تعليقات تمييزية"، وفقًا لتقرير موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
وأعربت الجماعات المؤيدة للفلسطينيين عن قلقها من هذه الإجراءات، وقالت إن المبادئ التوجيهية الجديدة تساوي فعليًا بين الصهيونية واليهودية، وسيكون لها تأثير مخيف على قدرة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الاحتجاج ضد معاملة "إسرائيل" للفلسطينيين.
وجاء في التعديلات التي تضمنتها المبادئ التوجيهية الجديدة في جامعة نيويورك، والتي صدرت، الخميس الماضي، أنه "بالنسبة للعديد من اليهود، فإن الصهيونية تشكل جزءًا من هويتهم اليهودية. إن الكلام والسلوك الذي ينتهك سياسة عدم التمييز والمضايقة ضد اليهود أو الإسرائيليين يمكن أن ينتهك أيضًا سياسة عدم التمييز والمضايقة إذا كان موجهًا نحو الصهاينة".
قامت جامعة نيويورك الأميركية بتغيير إرشاداتها المتعلقة بخطاب الكراهية لتشمل انتقاد الصهيونية باعتباره عملًا تمييزيًا
وأصدر فرع جامعة نيويورك لـ"أعضاء هيئة التدريس والموظفين من أجل العدالة في فلسطين" (NYU FSJP) بيانًا، الأحد الماضي، يدين هذه الخطوة، قائلاً إنها تشكل سابقة خطيرة يمكن أن تحمي أيضًا الحركات القومية العرقية الأخرى، مثل القومية الهندوسية والقومية المسيحية، من الانتقاد.
وقال أعضاء الهيئة في بيان: "إن التوجيهات الجديدة تشكل سابقة خطيرة من خلال توسيع نطاق الحماية التي تنص عليها المادة السادسة لتشمل أي شخص يلتزم بالصهيونية، وهي أيديولوجية سياسية قومية، وتساوي بشكل مقلق بين انتقاد الصهيونية والتمييز ضد الشعب اليهودي".
وتأتي الإرشادات المحدثة من جامعة نيويورك في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ فيه الفصل الدراسي الجديد، الأسبوع المقبل، حيث شهدت الجامعة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين طوال العام الماضي، والتي كانت تطالب بإنهاء استثمارات الجامعة في الشركات التي تستفيد من الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
وقد حافظت العديد من الجامعات الأميركية على علاقات وثيقة مع المؤسسات التعليمية الإسرائيلية، وواصلت الاستثمار في شركات الأسلحة التي تزود "إسرائيل" بالسلاح، أما بالنسبة لجامعة نيويورك فإنها تملك برنامجًا للدراسة خارج الولايات المتحدة في "تل أبيب".
وكانت جامعة نيويورك قد ردت على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين باستدعاء الشرطة، من أجل إزالة مخيم تضامني مع غزة تم إقامته في الحرم الجامعي بالقوة.
وكانت جامعة نيويورك أبوظبي قد تعرضت لانتقادات في وقت مبكر من هذا العام، بعد أن ظهرت شكاوى تفيد بأنها كانت تقوم بتقييد الخطاب المؤيد لفلسطين، وقد تضمنت إجراءات الرقابة احتجاز الأفراد واستجوابهم من قبل المؤسسات الأمنية الحكومية، "استنادًا إلى مراقبة علاقاتهم الشخصية، رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي".
#فيديو | للتضييق على مؤيدي #فلسطين.. مشروع قانون في #كاليفورنيا يحظر المظاهرات. pic.twitter.com/8d7sEFLnad
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) August 22, 2024
وأصدر مجموعة من خريجي جامعة نيويورك بيانًا في آذار/مارس الماضي أعلنوا فيه أنهم سيحجبون أكثر من ثلاثة ملايين دولار من التبرعات للجامعة بسبب قمعها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين ينظمون احتجاجات ضد الحرب على غزة.
وقال فرع جامعة نيويورك للدراسات القانونية في أحدث بيان له: "تمثل الإرشادات الجديدة لسياسة عدم التمييز والمضايقة تكثيفًا لجهود جامعة نيويورك التي استمرت لمدة عام لتقييد الانتقادات، وقمع الاحتجاج على الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وكانت جامعة نيويورك قد تبنت في عام 2020 تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، والذي يقول خبراء حقوق الإنسان إنه يخلط بين انتقاد "إسرائيل" ومعاداة السامية.
