فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على كيانين لهما ارتباطات بمستوطنَين متطرفين نفّذا أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها فرضت عقوبات على كيانين ساعدا في جمع أموال لصالح المستوطنَين: هما ينوي ليفي وديفيد شاي شاسداي، وهما من بين أربعة مستوطنين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات منفصلة مطلع شباط/فبراير الفائت.
وأوضح البيان أن الكيانين جمعا 171 ألف دولار في المجمل لصالح المستوطنَين المتهمين بقيادة وتنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
شن مستوطنون مسلحون هجمات ضد قرى وبلدت ومدن الضفة الغربية والقدس تحت حماية جيش الاحتلال
وفي السياق نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين "متطرفتين"، بسبب أعمال العنف الذي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات: "مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".
وتأتي هذه العقوبات في وقت شهدت فيه الضفة الغربية أعمال عنف مختلفة قام بها مستوطنون إسرائيليون، وشملت هجمات مباشرة ضد المواطنين الفلسطينيين، وتخريب البنية التحتية والممتلكات الخاصة، وإحراق المنازل والمركبات.
وأسفرت هذه الهجمات التي نُفذت تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالت عدة قرى وبلدات ومدن في الضفة والقدس، عن استشهاد مواطنين فلسطينيين، وإصابة واعتقال العشرات.
وفي ضوء تلك الهجمات، طالبت فلسطين المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف ضد المستوطنين الذين يرتكبون جرائم في الضفة الغربية، وبتدخل دولي كذلك لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف المشاريع الاستيطانية.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد فرضت، في الأول من شباط/فبراير الفائت، عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين قالت إنهم شاركوا في أعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الولايات المتحدة تتخذ: "إجراءات ضد الأشخاص المرتبطين بتصاعد العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية"، وأضافت: "فرضت عقوبات مالية على أربعة أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس جو بايدن لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وذكر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، في حينها، أن: "أمر بايدن ينشئ نظامًا لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين، أو استولوا على ممتلكاتهم".
وأشار الأمر التنفيذي إلى أن هؤلاء المستوطنين ضالعون في أعمال عنف، بالإضافة إلى تهديد وترهيب للمدنيين الفلسطينيين، ومحاولات تدمير ممتلكاتهم أو الاستيلاء عليها، والانخراط في نشاط إرهابي في الضفة الغربية.
وفي أعقاب توقيع بايدن للأمر التنفيذي، قال مسؤول إسرائيلي لمجلة "الإيكونومست" البريطانية، إن هذه العقوبات ليس سوى: "طلقة تحذيرية، والهدف هو نتنياهو".
وأشار المسؤول الذي شارك في محادثات مع الأمريكيين حول هذه المسألة، إلى أن بايدن يحاول دق إسفين بين المستوطنين وباقي الإسرائيليين، تاركًا لنتنياهو خيارًا واحدًا: "إما التخلص من شركائه المتطرفين وإما الاستسلام لهم".
