كشفت مؤسستان فلسطينيتان معنيتان بشؤون الأسرى، اليوم الثلاثاء، تلاعب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأسماء الشهداء والجرحى، الذين قالتا إنها تقدّم معلومات مغلوطة عن مصيرهم للمؤسسات الفلسطينية.
وأوضحت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، في بيان مشترك، تلاعب السلطات الإسرائيلية بأسماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا يوم 22 شباط/فبراير الجاري قرب بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.
وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية قد أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشقيقين محمد وكاظم علي عيسى زواهرة، وإصابة أحمد عزام الوحش بجروح.
وقالت المؤسستان في بيانهما المشترك إن: "الشهيد الثاني الذي ارتقى في تاريخ 22 شباط/فبراير الجاري، إلى جانب الشهيد محمد عيسى زواهرة من بيت لحم، هو أحمد عزام الوحش (31 عامًا) من بيت لحم، والذي أُعلن عن إصابته في حينه".
ليست هذه المرة الأولى التي تتلاعب فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأسماء الشهداء وتقديم معلومات مغلوطة عن الجرحى إلى المؤسسات الفلسطينية
وأضاف البيان: "فيما تبين أن المصاب الثالث هو كاظم عيسى زواهرة (31 عامًا) وهو شقيق الشهيد محمد زواهرة، والمحتجز بوضع صحي خطير في مستشفى (هداسا) الإسرائيلي"، وذلك استنادًا إلى زيارة قام بها محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وأكدت المؤسستان أن عملية التلاعب بأسماء الشهداء ليست الأولى من نوعها، فمنذ عام 2021 سُجّلت حادثتين تم خلالهما التلاعب بأسماء الشهداء، وإعطاء معلومات غير دقيقة عن مصير الجرحى للمؤسسات الفلسطينية.
وأضافتا أنه بعد المتابعة كان يُكتشف: "أن من أُعلن عنه أنه استشهد، هو الجريح، والعكس صحيح". وقد استشهدت المؤسستان بقضايا: " الجريح باسل البصبوص، والشهيد سلامة شرايعة من رام الله، وكذلك في قضية الجريح ثائر عوضات، والشهيد علاء عوضات من أريحا".
وشدّدت المؤسستان في بيانهما على أن عملية: "إخفاء الاحتلال معلومات عن مصير الشهداء والجرحى، والتلاعب بأسمائهم، تشكل جريمة خطيرة، وتكشف عن نوايا قد تكون لدى الاحتلال، بإعدام المعتقلين الجرحى".
وتابع البيان: "يأتي هذا في ضوء الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الشامل بحق شعبنا، وتصاعد أعداد الشهداء بشكل غير مسبوق منذ سنوات الاحتلال الأولى، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ جرائمه المروعة على مرأى من العالم، ويتخذ من كل تفصيلة تتعلق بمصير الفلسطينيين، أداة للانتقام منهم، لا سيما من عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين".
وأشار كذلك إلى أن: "معتقلي غزة ومنهم من استشهد ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطى يتعلق بمصيرهم".
وطالبت هيئة الأسرى ونادي الأسير: "كافة المستويات الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم، ووقف حالة العجز المرعبة التي تحكم سلوكها في ضوء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة والعدوان المتصاعد".
وأكدت أن دور المنظومة الحقوقية الآن: "يحتكم إلى النتيجة التي تتمثل بقدرتها على وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال، وليس فقط أن يكون دورها مقتصرًا على جمع الشهادات، والتعبير عن القلق، وتوصيف الجرائم التي يمارسها الاحتلال، عبر إصدار التقارير الحقوقية".
