قامت عصابات مسلحة بمهاجمة مركز جديد للشرطة في ضواحي بور أو برنس عاصمة هايتي، التي تشهد عنف عصابات، حسبما أفاد اتحاد للشرطة لوكالة "فرانس برس" أمس السبت.
وأفاد ليونيل لازار، المنسق العام للاتحاد الوطني للشرطة الهايتية، لـ"فرانس برس"، بأن مركز الشرطة الذي تعرّض للهجوم ليل الجمعة السبت يقع في بلدة غريسييه جنوب بور أو برنس. ولم يتمكن ليونيل لازار من تأكيد ما إذا قُتل أي من عناصر الشرطة خلال الهجوم.
وأُشعلت النيران في مركبات كانت في مرأب للسيارات تابع للمبنى.
وأكدت إحدى المقيمات في غريسييه أن القتال استمر "لساعات"، وأن الشرطة "اضطرت إلى التراجع" في مواجهة "قوة ضربات أفراد العصابات".
تشن عصابات إجرامية هجمات على مواقع إستراتيجية في هايتي منذ أسابيع، بينها العديد من مراكز الشرطة
وقالت المرأة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها: "هذا الصباح، اضطر غالبية السكان إلى الفرار".
وانتشرت مقاطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصًا مسلحين ببنادق هجومية داخل المبنى.
وتشن عصابات إجرامية تسيطر على معظم أنحاء بور أو برنس وكذلك على طرق مؤدية إلى سائر أنحاء البلاد، هجمات على مواقع إستراتيجية في هايتي منذ أسابيع، بينها العديد من مراكز الشرطة.
وأشارت نقابة أخرى للشرطة هي "اس بي ان أيتش-17"، على منصة "إكس"، إلى أنّ 25 مركزًا وفرعًا للشرطة تسيطر عليها العصابات حاليًا.
وتعاني هايتي منذ عشرات السنين من غياب مزمن للاستقرار السياسي. لكن في نهاية شباط/فبراير، شنت عصابات هجمات منسقة ضد مواقع إستراتيجية، مؤكدةً أنها تريد إطاحة رئيس الوزراء آنذاك أرييل هنري. وأعلن الأخير استقالته في 11 آذار/مارس الماضي.
وأكد المجلس الرئاسي الانتقالي، الذي أدى اليمين رسميًا في نيسان/أبريل، أن إحدى أولوياته تكمن في استعادة الأمن.
واستغرقت المفاوضات لتشكيل المجلس أسابيع عدة، وكانت معقّدة وشهدت انتكاسات بسبب خلافات بين الأحزاب السياسية والأطراف الأخرى، وكذلك مع الحكومة المنتهية ولايتها، إلى جانب شكوك حول شرعية هيئة من هذا النوع.
بقيت هايتي بدون رئيس منذ اغتيال رئيسها جوفينيل مويز عام 2021. وكانت آخر انتخابات برلمانية قد جرت في عام 2016، ولا يزال المجلس الانتقالي الجديد يكافح من أجل تأكيد سلطته.
وعانت البلاد، منذ عقود، من الفقر والكوارث الطبيعية وعدم الاستقرار السياسي وعنف العصابات، والذي تفاقم في الأشهر الأخيرة مع قيام العصابات بمهاجمة مطار العاصمة والسجون ومراكز الشرطة والموانئ وأهداف استراتيجية أخرى.
