نشرت مجلة شبيغل أون لاين تقريرًا مطولًا، تعرض فيه القصة الكاملة للقانون الألماني الجديد لمكافحة خطابات الكراهية والعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي (نيتس دي جي)، والهجوم الذين شنه اليمين المتطرف ضد القانون، بحجة غريبة، وهي "النضال من أجل حرية التعبير" حتى وإن تضمنت اضطهادًا وعنصرية! في السطور التالية ترجمة بتصرف للتقرير.
يهاجم اليمين الشعبوي المتطرف الألماني قانونًا جديد يجابه منشورات الكراهية على تويتر وفيسبوك، ويزعمون أنه يدمر حرية الرأي في البلاد، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
يرفض اليمين المتطرف في ألمانيا، قانونًا جديدًا يكافح خطابات الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه ضد حرية التعبير!
ونشرت شرطة مدينة كولونيا هذا العام، عبر حسابها على موقع تويتر، تهنئةً بالعام الجديد لمتابعيها على منصة التواصل الاجتماعي، وقد جائت هذه التهنئة بأربع لغات هي الألمانية والإنجليزية والفرنسية والعربية. وكان محتوى رسالة التهنئة واحدًا في جميع الحالات، متمنين أفضل الأمنيات بالصحة والنجاح في عام 2018.
اقرأ/ي أيضًا: هجمات يمينية متصاعدة على السياسيين في ألمانيا
سُر أبو عمر صنيب، أحد مستخدمي موقع تويتر، بهذه البادرة الطيبة، ورد بإرسال سبع رسائل شكر على حساب شرطة كولونيا، مزينةً بصور باقات الزهور وأشجار عيد الميلاد ورموز الوجوه المبتسمة. كما حذا محمد فارس، مستخدم آخر على موقع تويتر، حذوه، ووجه رسالة شكر مهذبة لجهاز الشرطة.
كان من الممكن أن تكون هذه البادرة الطيبة بداية تآلف لهذا العام الجديد، إلا أن أمنيات السنة الجديدة التي أرسلها بعض المسؤولين في ألمانيا إلى المسلمين أو حتى إلى العرب، لم تلق قبولًا لدى قطاع كبير من الناس، مثل بيتريكس فون ستورش، نائبة رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي المتطرف، والتي غردت عبر حسابها على تويتر قائلةً: "ما الذي حدث في هذا البلد بحق الجحيم؟"، مُضيفةً: "لماذا تُنشر تغريدة على الحساب الرسمي للشرطة باللغة العربية؟ هل تعتقدون أن ذلك سوف يُرضي الهمجيين، والمسلمين، وعصابات الاغتصاب الجماعي؟".
حُجبت رسالة ستورش، والتي اتهمت فيها الرجال العرب مثل محمد فارس وأبو عمر صنيب بأنهم "مرتكبي جرائم عنف"، بعد وقت قصير من نشرها، عن مستخدمي تويتر في ألمانيا، بينما عُلق حساب ستورش عن العمل لـ12 ساعة. كما اتخذ موقع فيسبوك إجراءً مماثلًا ضد ستورش، وفي الوقت نفسه، استهدف موقع تويتر حساب زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل، والتي سارعت بدعم ستورش بعدد من المنشورات العدوانية الخاصة بها.
عقب ذلك، هيمنت أخبار اليمين الشعبوي المتطرف على عناوين الصحف خلال فترة ما بعد عطلة رأس السنة، إذ لم يكن هناك الكثير من الأخبار المنافسة في أروقة وكالات الأنباء. فقد استطاعوا تقديم أنفسهم كضحية لأحد ألد أعداء حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو وزير العدل هيكو ماس.
وبدايةً من الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، طُبّق بشكل كامل في ألمانيا، قانون جديد يُعرف باسم "تحسين تطبيق القانون على شبكات التواصل الاجتماعي"، وهو بمثابة إجراء يفرض على مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون أكثر فاعلية عندما يتعلق الأمر بنشر مستخدميهم لمحتوى مخالف للقانون.
وقد جاءت العقوبتان اللتان وُجهتا في نفس الوقت تقريبًا لكل من ستورش وفايدل، من شركتين للإنترنت، كانتا أداة حزب البديل من أجل ألمانيا الدعائية القوية، يأتي ذلك مصاحبًا لادعاءات الحزب بأن بداية عام 2018، تعني "نهاية حرية الرأي"، وذلك حسب ألكسندر غولاند، أحد زعماء حزب البديل من أجل ألمانيا، والذي أضاف بأن القانون الجديد يذكره "بتكتيكات ستاسي"، وهي إحدى أساليب الحرب النفسية والتلاعب النفسي التي كانت مستخدمة في ألمانيا النازية.
غموض في سياسات مواقع التواصل الاجتماعي
لكن، لا صحة لأي من ذلك بتاتًا، بل على الرغم من ذلك، هناك عوامل مختلفة تعرضت للتشويه في هذا الأمر. فهناك خلط بين سلوك الشركات الخاصة، والإجراءات التي اتخذتها الشرطة، والادعاء العام للدولة، والحكومة الاتحادية.
ولم يكن حزب البديل من أجل ألمانيا المستفيد الوحيد من هذا الخلط، إذ يبدو أيضًا أن كل من موقعي تويتر وفيسبوك، قد سُرّا بتوجيه غضب مستخدمي الإنترنت تجاه وزير العدل هيكو ماس، لا باتجاه مشاكل شركات الإنترنت الخاصة عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون الجديد. فلطالما كانت المعايير التي التزمت بها شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة، فيما يتعلق بالتعامل مع خطابا الكراهية والعنصرية والاضطهاد على أساس عرقي، وغيرها من انتهاكات القانون؛ معايير غامضة ومتناقضة. فهؤلاء الموظفون المسؤولون عن مراجعة مثل هذه المنشورات، غارقين في المهام الكثيرة، بينما لم تأخذ الشركات المعنية القصور الواضح عندها على محمل الجد بما فيه الكفاية.
ولكن مع بداية العام الجديد، بلغ صمتهم والمشاكل المرتبطة بهم مستوى جديدًا. فموقع تويتر بشكل خاص، يتخذ موقفًا متشددًا، بل ويتخذ إجراء ضد المنشورات الساخرة غير الضارة، بينما يبدو أن مسؤولي الشركة يفضلون الحذر، أو قل الاختباء. وها نحن بصدد غضب يشتعل بين مستخدمي الإنترنت، لم يُوجه إلى الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في وادي السيليكون، بل وُجه إلى هيكو ماس!
من المؤكد أن القانون محل الجدل، والذي يشار إليه في ألمانيا باسم "نيتس دي جي"، به ما به من نقاط ضعف، وقد ينتهك قانون الاتحاد الأوربي، بل وربما يخالف الدستور الألماني نفسه. ويجري الآن بالفعل إعداد طعون قانونية ضد هذا القانون.
إلا أن أوجه القصور في هذا القانون تتعلق في المقام الأول بالإجراءات الشكلية والبيروقراطية، كما أن محتوى قانون "نيتس دي جي"، حسب ما أكد هيكو ماس أيضًا، لم يختلف كثيرًا عن القانون المُطبق سابقًا. عن هذا يقول ماس، إن "إلزام مشغلي شبكات التواصل الاجتماعي بحذف المحتوى غير القانوني مُطبق بالفعل"، مضيفًا: "لكن مشغلي شبكات التواصل الاجتماعي لم يمتثلوا لهذه الشروط، ولا بد لأولئك الذين ينشرون محتوى غير قانوني على الإنترنت أن يُحاكموا قضائيًا بصرامة، ويقدموا إلى العدالة".
سيل من الشكاوى
وقال ماس إن القانون الجديد مصمم فقط لضمان "إنفاذ القانون المطبق بالفعل"، ولكن نص قانون "نيتس دي جي" لم يفعل الكثير لتحسين الوضع، فالقواعد التي يتوقع أن تتبعها الشركات أصبحت أكثر غموضًا، في حين أن المواعيد النهائية الآن أكثر حزمًا، إذ وفقًا للقانون يجب إزالة المحتوى "غير القانوني بشكل تام" في غضون 24 ساعة من تلقي الشكوى.
ويقول منتقدو القانون، مثل نيكولا بير من الحزب الديمقراطي الحر (FDB)، الصديق لرجال الأعمال، إن أولئك المراقبين الذين يرصدون المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من المرجح أن يكون لديهم مجرد ثوانٍ فقط لتحديد المشاركات المشكوك فيها قانونيًا نظرًا لسيل الشكاوى المُقدمة في كل يوم.
كما أن برنارد روليدر، رئيس الجمعية الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات (بيتكوم)، انتقد القانون أيضًا، قائلًا إن "ما سنراه سيكون عبارة عن محاكم شعبية خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي ستصدر الحكم وترسله للتنفيذ في غضون 24 ساعة".
يحاوط الغموض المعايير التي تعتمد عليها مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى فيما يتعلق بالتعامل مع منشورات الكراهية والعنصرية
غير أن العقوبات التي فرضت على السياسيين من حزب البديل من أجل ألمانيا بعد رأس العام الجديد، لا علاقة لها بقانون الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي الجديد (نيتس دي جي). ولا يذكر القانون الحظر المؤقت للمستخدمين، كما أن الشكاوي الجنائية المرفوعة ضد فيدل و ستورش للتحريض، جاءت من قسم شرطة كولونيا ومن مواطنين ألمان آخرين، وليس من وزارة العدل أو تويتر.
اقرأ/ي أيضًا: أشهر 10 تغريدات في العالم سنة 2017 على الإطلاق.. ثلاثة منها لأوباما
وعلاوة على ذلك، فقد اعتمدت منصات الإنترنت نفسها قواعد لمكافحة الكراهية منذ سنوات، بل ويحتوي بعضٌ منها على عناصر أكثر صرامة من القانون الألماني، نظريًا على الأقل.
كما أن القانون الجديد لا يُجبر المنصات على اتخاذ خطوات ضد الحسابات الساخرة، فعلى سبيل المثال، تم حظر العديد من المنشورات التي نشرها العديد من المتشددين المختلفين هذا الأسبوع، بما في ذلك الحساب الذي ينتمي إلى المجلة الألمانية الساخرة، تيتانيك، والتي نشرت محاكاة ساخرة من تغريدة ستورش العنصرية. على الرغم من ذلك، رفض تويتر الإجابة عن أسئلة حول كيفية إقرار هذا الخرق الجائر لحرية الرأي، سواء من خلال البوتات الإلكترونية أو من قبل المراقبين البشريين.
إلا أن الشركة صرحت بأن تعليق حسابات بعض المستخدمين بسبب انتهاكات قواعد وقوانين استخدام تويتر لا علاقة لها بالقانون الجديد. غير أن ذلك لا يوفر للمتضررين أي حماية ضد التوقيف أو الحذف المتسرع وغير المبرر.
بالنسبة لليمين المتطرف، فهناك الكثير من التجاذب عندما يتعلق الأمر بكيفية مراقبة موقعي تويتر وفيسبوك للمحتوى غير القانوني على منصتيهما، إذ تعد قنوات التواصل الاجتماعي هي وسيلة حيوية للحزب الاقتراب من أنصاره بدون مرشحات وسائل الإعلام الحرجة، كما أن كُتّاب المنشورات يدركون تمامًا أنه كلما كانت الرسائل أكثر عنفًا وتطرفًا، كلما زاد الاهتمام الذي يتلقونه.
نضال وهمي
يقول يانس ماير، وهو عضو برلماني عنصري متشدد من حزب البديل من أجل ألمانيا عن ولاية ساكسونيا، في إشارة إلى أعلى تشريف مدني في ألمانيا: "في هذه الأوقات، فإن تهمة التحريض تشبه وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديد".
جديرٌ بالذكر أنه، عُوقب في الآونة الأخيرة من مراقبي تويتر، بعد التغريدة التي ظهرت على حسابه يوم الأربعاء وتم حذفها بسرعة. وأشارت التغريدة إلى ابن مختلط العرق لنجم التنس بوريس بيكر باسم "هالبنيغر الصغير"، و"هالبينغر" هي كلمة ألمانية تعني "نيغر"، وتتضمن إساءة عنصرية. إلا أنّ يانس ماير أعلن منذ حينها أن أحد الموظفين هو المسؤول عن تلك التغريدة.
ويبدو أن الحظر من قبل شبكات التواصل الإجتماعي أصبح رمزًا للنضال لأجل القضية بالنسبة لأعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا! ومن ثم ينتقلون إلى منصة أخرى مختلفة للشكوى بصوتٍ عالٍ عن "التجاوزات" المزعومة من خلال الرقابة. ويجدر بنا هنا القول بأن القيام بذلك، يُعد نوعًا من إساءة استخدام حرية الرأي، وعلى النقيض من المتظاهرين الإيرانيين مثلًا، أو الصحفيين في الدول الديكتاتورية، الذين ينتقدون حكومات استبدادية أو فاسدة، فإن اليمين المتطرف في ألمانيا، يتعمدون الاستفزاز!
ومع ذلك، فإنه من غير المرجح أن يكون القانون الألماني حاسمًا فيما يتعلق بالنهج الذي تتخذه منصات وسائل التواصل الاجتماعي تجاه المحتوى المثير للجدل. والأهم من ذلك هو الوضع السياسي في ألمانيا، فمنذ انتخاب دونالد ترامب، الذي جعل تويتر طريقة الاتصال المفضلة للبيت الأبيض، وجد كل من فيسبوك وتويتر نسفيمها، ودورهما في الديمقراطية الأمريكية والنقاش السياسي، عرضة لانتقادات شديدة. ومن المرجح أن تكون موجة الاستياء تلك أكثر تأثيرًا على طريقة تعامل تلك المنصات مع المحتوى المثير للجدل من قانون صدر في برلين البعيدة.
في الواقع، شدد تويتر قواعده العالمية للتعامل مع خطاب الكراهية والمحتوى الذي يحث على العنف، في 18 من شهر كانون الأول/ديسمبر، ويجب على المستخدمين الآن حذف التغريدات المخالفة للقانون، مع تعرض المخالفين للحذف الدائم من الموقع. وعلاوة على ذلك، بعد تجاهل المشكلة لفترة طويلة، يفرض تويتر الآن أيضًا عقوبات على أولئك الذين يستخدمون "اسم المستخدم"، أو الاسم المعروض أو التعريف المعروض على الصفحة الشخصية للانخراط في سلوك مسيء.
بعض التأثير
إن عمالقة الإنترنت قلقون في المقام الأول من الرسالة الأوسع التي أرسلها القانون الألماني، فقد قال ريتشارد آلان، مدير سياسات فيسبوك في أوروبا، لصحيفة دير شبيغل: "نحن قلقون بشأن الآثار الدولية للقانون الألماني"، مُضيفًا أنّ "مجلس الدوما في روسيا (البرلمان الروسي) اقترح قانونًا مماثلًا في وقتٍ لاحقٍ".
ومع دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من شهر كانون الثاني/يناير، فإنه من المستحيل إجراء تحليلٍ كافٍ للآثار المترتبة عليه. ومع ذلك، فإن المؤشرات الأولى تؤكد على أن له بعض التأثير.
هذا وقد أخفى الفيسبوك نموذج إبلاغ صدر حديثًا للمستخدمين في نسخ صغيرة، وراء السمات والشروط والأحكام. وعلاوة على ذلك، فقد استأجرت الشركة مكتب محاماة للتعامل مع الشكاوى، التي قد تقلل فرصهم في النجاح أكثر من ذلك. ولكن على الأقل من السهل الآن الإبلاغ عن المشاكل للشركة.
وقد أصبح مكتب العدل الاتحادي، مسؤولًا عن معاقبة الانتهاكات المنتظمة المرتكبة من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وبحلول مساء يوم الثالث من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، تلقت الوكالة 21 شكوى ضد تويتر وغيرها من المنصات، وهو عدد ليس بقليل إذا أخذت بعين الاعتبار أن المستخدمين يجب عليهم تقديم الشكاوى إلى المنصات أنفسها أولًا ثم ينتظرون 24 ساعة للرد قبل أن تتحول إلى مكتب العدل الاتحادي.
رقابة جماهيرية؟
ويبدو أن القانون أيضًا كان له تأثير على الدعاية النازية الجديدة التي نُشرت علنًا. ففي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، حَظر موقع تويتر العديد من المستخدمين الذين سُمح لهم على مدار سنوات بنشر الشعارات الرسمية للنازية مثل الصليب المعقوف.
وفي أعقاب شكاوى متعلقة بعدد من الحسابات التي تحتوي على “معلومات شخصية مسيئة"، مع أسماء مثل "أدولف هتلر"، أو "يحيا هتلر"، وهكذا، لم يعد بالإمكان الوصول إليها، وأُلغيت أيضًا حسابات أُخرى تحمل أسماءً مشابهة من جهة التحريض أو العنصرية أو العنف.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من الحسابات تحمل أسماء مماثلة. وباستثناء جميع محتويات حسابات مناصري وأتباع التيار اليميني المتطرف، فقد حُظرت أو عُوقبت الحسابات الأخرى. وفي الأيام الأخيرة، تفاخر أعضاء من حزب البديل من أجل ألمانيا بنشر رسائل بريد إلكتروني من موقع تويتر تفيد بأن منشوراتهم قد تم الإبلاغ عنها، ولكنها وجدت أنها لا تثير أية مشاكل.
يبدو أن القانون الألماني الجديد كان له تأثير أيضًا على الدعاية النازية الجديدة، بحذف تويتر لحسابات اعتادت نشر شعارات نازية
وفي الواقع، يبدو أن عدد الشكاوى ارتفع بدرجة أكبر من عدد العقوبات، إذ قال متحدث باسم حزب البديل، إنه "منذ بداية العام، قُدمت شكوى ضد كل تغريدة نشرها حساب حزب البديل من أجل ألمانيا باستثناء تغريدةٍ واحدةٍ فقط"، مضيفًا أنّ جميع التغريدات التي كتبها قادة الحزب تقريبًا قد نُدد بها أيضًا. لكن تويتر لم يتخذ أي إجراءات سوى في حالات قليلة.
اقرأ/ي أيضًا:
أوروبا واليمين.. عصر الظلام المقبل
من هي أليس فايدل.. الخبيرة المثلية التي قادت اليمين المتطرف الألماني للنصر؟