دعت رئيسة أكبر نقابة في فرنسا إلى إضرابات جماعية للضغط على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كي "يتم احترام نتائج" الانتخابات التشريعية الأخيرة، والسماح لتحالف اليسار بتشكيل حكومة جديدة، وذلك قبل أقل من 15 يومًا على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وتشهد فرنسا حالة من الشلل الحكومي منذ الانتخابات الأخيرة للجمعية الوطنية التي أسفرت عن انقسام البرلمان بين ثلاث كتل سياسية، هي: الائتلاف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة"، حلفاء ماكرون الوسطيون، واليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان.
وكانت الجبهة الشعبية الجديدة قد فازت بأكبر عدد من المقاعد، لكنها لم تحصل على أغلبية مطلقة للحكم بمفردها، وطالبت الأحزاب الرئيسية في الائتلاف، بما في ذلك الحزب الاشتراكي، الحزب الشيوعي الفرنسي، حزب فرنسا الأبية، وحزب البيئة الأوروبية، ماكرون بأن يتوجّه إليهم لتشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن رئيسة النقابة الكونفدرالية العامة للشغل (سي جي تي)، صوفيه بينيه، قالت في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، إنه: "إذا لم يحترم ماكرون نتائج الانتخابات فإنه يقوم مرة أخرى بإغراق البلاد في الفوضى".
قالت رئيسة نقابة (سي جي تي) إنه: إذا لم يحترم ماكرون نتائج الانتخابات فإنه يقوم مرة أخرى بإغراق البلاد في الفوضى
وقالت بينيه إنه ينبغي على الرئيس السماح للجبهة الشعبية الجديدة بتشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من أن الائتلاف اليساري لم يقترح بعد مرشحًا لرئاسة الوزراء بسبب الانقسامات الداخلية، ودعت أعضاء النقابة للنزول إلى الشوارع، والمشاركة بالتجمعات لوضع الجمعية الوطنية تحت المراقبة.
ولم تستبعد بينيه تنفيذ الإضرابات خلال الألعاب الأولمبية، وعند سؤالها عن الإضرابات التي قد تعطل أكبر حدث نظمته فرنسا على الإطلاق، قالت: "في هذه المرحلة، لا نخطط للإضراب خلال دورة الألعاب الأولمبية. لكن إذا استمر إيمانويل ماكرون في إلقاء عبوات البنزين على النيران التي أشعلها...".
ولدى (سي جي تي) دعوة مفتوحة لإضرابات محتملة للعاملين في الخدمة العامة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر، ومن المقرر أن تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية في الفترة الممتدة من 26 تموز/ يوليو إلى 11 آب/أغسطس المقبل.
وطلب ماكرون من رئيس وزرائه غابرييل أتال مواصلة التعامل مع الشؤون اليومية على الرغم من عرضه تقديم استقالته،وقال ماكرون، أول أمس الأربعاء، إنه سينتظر حتى تشكل الأحزاب السياسية أغلبية "جمهورية" في الجمعية الوطنية قبل أن يتمكن من اتخاذ قرار بشأن رئيس وزراء جديد، ما أثار غضب الائتلاف اليساري والنقابات.
ومن المقرر عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان في 18 تموز/ يوليو الجاري.
ودعا عمال (سي جي تي) للسكك الحديدية إلى تنظيم مسيرات على مستوى البلاد، وبالقرب من الجمعية الوطنية في باريس في 18 تموز/ يوليو الجاري، للمطالبة بالسماح للجبهة الشعبية الجديدة بتشكيل حكومة، بحسب بيان النقابة.
وكانت نتائج الانتخابات التشريعية قد أسفرت عن فوز اليسار بالمرتبة الأولى بـ190 مقعدًا، يليه في المرتبة الثانية الوسط متمثلًا في تحالف "معًا" الرئاسي بـ160 مقعدًا، وفي المرتبة الثالثة اليمين المتطرف بـ140 مقعدًا. وبموجب النتائج التي لم تمنح أي طرف الأغلبية (289 مقعدًا) انزلقت فرنسا إلى أزمة سياسية، ليس من المحدد متى قد تغادرها.
