قالت لجنة تحقيق أممية، إن الأمم المتحدة والنظام السوري وجهات أخرى، تتحمل المسؤولية عن تأخير الوصول المساعدات الطارئة إلى السوريين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.
قالت لجنة تحقيق أممية، إن الأمم المتحدة والنظام السوري وجهات أخرى، تتحمل المسؤولية عن تأخير الوصول المساعدات الطارئة إلى السوريين بعد الزلزال المدمر
ووصفت اللجنة الإخفاقات بأنها "مروعة"، يترافق التحقيق مع انتقادات متزايدة توجه للأمم المتحدة بسبب تأخير وصول المساعدات في أعقاب الزلزال المدمر الذي أسفر عن مصرع نحو 6 آلاف شخص في سوريا، معظمهم في الشمال الغربي قرب الحدود التركية.
وأجمعت تحليلات قانونية على أن عدم وصول المساعدات من قبل الأمم المتحدة، بشكلٍ سريع ومستعجل غير مبرر، مشيرةً إلى عدم الحاجة لانتظار إذن دخول من النظام السوري أو مجلس الأمن، حيث كان يمكن تفسير القانون الدولي بشكلٍ أوسع.
وأشارت اللجنة إلى إخفاقات بالجملة من قبل النظام السوري والأطراف الأخرى في الصراع، وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق حول وقف فوري لإطلاق النار، وفي توفير المساعدات المنقذة للشعب السوري، بما في ذلك فرق الإنقاذ والمعدات، خاصةً خلال الأسبوع الأول الحاسم بعد الزلزال.
وتابع البيان، "السوريون شعروا بأن من يفترض أن يوفروا لهم الحماية، تخلوا عنهم في أشد الأوقات يأسًا. ترتفع اليوم أصوات كثيرة تطالب بإجراء تحقيق ومساءلة، وهي محقة بطلبها".
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا باولو بينيرو، إنه هناك فشلًا ذريعًا للنظام السوري، الذي لم يوقف إطلاق النار أيضًا خلال الزلزال.
بدوره، قال هاني مجالي، وهو عضو آخر في اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص لوكالة رويترز للأنباء، حول عدن وصول مساعدات الأمم المتحدة بشكلٍ عاجل: "[الأمم المتحدة] لا تنتظر الإذن بالعمل في حالة الطوارئ، وهذا ما صدمنا"، وأضاف "حتى عندما بدأت المساعدات في التدفق، بعد أيام من وقوع الزلزال، كان هناك تراكمًا في المواد الغذائية والإمدادات الأخرى، وليس الجرافات والرافعات اللازمة لرفع الأنقاض أو المعدات الطبية التي كان من الممكن أن تعالج الإصابات الناتجة عن الانهيارات".
في سياق متصل، زار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في شمال غربي البلاد، مطلع الشهر الجاري، وتعتبر أول زيارة لمسؤول أممي رفيع المستوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، منذ وقوع الزلزال.
وعن زيارته، قال جيبريسوس إن "التمويل الحالي وفتح معابر حدودية إضافية ليست إجراءات كافية لمساعدة المنكوبين في المنطقة التي ضربها الزلزال في شمال غرب سوريا"، وأضاف أنه "شعر بالانزعاج والحزن"، بعد زيارة المنطقة التي تعرضت للزلزال.
ورافق المسؤول الأممي في زيارته إلى المستشفيات ومراكز إيواء في المنطقة المنكوبة، نائب منسق المساعدات الإنسانية الإقليمي بالأمم المتحدة ديفيد كاردن، مؤكدًا أن "السكان القاطنين شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدات المجتمع الدولي".
رغم أن نظام الأسد أعطى الضوء الأخضر بعد الزلزال لفتح معبرين إضافيين مع تركيا، حتى يتسنى إدخال المساعدات للمنطقة التي يسيطر عليها المعارضة، لكن جيبريسوس قال إنه "لا تزال هناك حاجة لمزيد من التمويل وطرق الوصول"، وأضاف: "لا أظن أن المعابر الثلاثة القائمة كافية، أي إمكانية متاحة للوصول يجب أن تُستغل"، مشيرًا إلى أنه "لم يناقش مع السلطات المحلية إمكانية دخول مساعدات عبر خطوط المواجهة"، أي من المناطق التي يسيطر عليها النظام.
أجمعت تحليلات قانونية على أن عدم وصول المساعدات من قبل الأمم المتحدة، بشكلٍ سريع ومستعجل غير مبرر
تقول الأمم المتحدة إنها بحاجة إلى ما يقارب إلى 400 مليون دولار على مدى ثلاثة أشهر لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وحدها، وأشارت إلى أن احتياجات سوريا حاليًا وصلت إلى ذروتها، بعد 12 عامًا من قمع نظام الأسد للثورة السورية.
