عقد مجلس النواب الليبي جلسة جديدة أمس الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي، وطغت على الجلسة مناقشة قوانين الانتخابات المقترحة من طرف لجنة 6+6 المشكلة بالتناصف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
واختتم مجلس النواب الليبي جلسته أمس الثلاثاء بإحالة ملاحظاته على القوانين الانتخابية إلى لجنة "6+6"، التي أنهت صياغتها "الأولية للقوانين الانتخابية" في حزيران/يونيو الماضي.
أثارت القوانين الانتخابية جدلًا واسعًا في شرق ليبيا وغربها، كما كانت محطّ ملاحظات قدمتها البعثة الأممية برئاسة عبد الله باتيلي
وقد أثارت القوانين الانتخابية جدلًا واسعًا في شرق ليبيا وغربها، كما كانت محطّ ملاحظات قدمتها البعثة الأممية برئاسة عبد الله باتيلي الذي اعتبر في 25 تموز/يوليو الماضي، أنّ "قوانين الانتخابات المنجزة من قبل (6+6) بشكلها الحالي، لن تمكّن من الوصول إلى انتخابات ناجحة".
وقد رأت لجنة 6+6 في ملاحظات البعثة الأممية محاولة للإملاء.
وفي مستهلّ جلسة يوم أمس، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المجلس "ملزم بإصدار القوانين التي أعدتها لجنة "6+6" وفق التعديل الدستوري"، منوهًا إلى "ضرورة نقاشها وإبداء الملاحظات عليها قبل إصدارها".
ولفت صالح أعضاء المجلس إلى ضرورة الإبقاء على النصوص المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة، قائلًا: إن "وضع الملاحظات حاليًا على هذه القوانين قد ينظر له على أنه ينفي آلية اختيار الحكومة الموجودة في مخرجات اللجنة".
مطالبًا النواب بتركيز ملاحظاتهم على ما وصفه بـ"النقاط المهمة" وذكر منها المادة 12، والمادة 17، والمادة 23، والمادة 48، وتتعلق هذه المواد بتحديد موعد إجراء الانتخابات، ومنع ترشح مزدوجي الجنسية وضرورة إحضار المترشح الحامل لجنسية أجنبية شهادة من سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها تفيد بتنازله عنها، كما تخص المواد أيضا ضرورة إجراء انتخابات رئيس الدولة في جولتين، وهي مواد سبق أن طالب صالح بضرورة إجراء تعديلات عليها.
ومع ذلك، قال صالح إنه "يجب أن تكون التعديلات ممكنة، حتى يتمكن مجلس الدولة من الاستجابة معها". وتابع: "نتوقع منه -أي مجلس الدولة- الاستجابة للتعديلات التي سنطلبها".
وفي تعليقه على فعاليات جلسة إحالة الملاحظات على القوانين الانتخابية، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إنه "تقرر اليوم إحالة ملاحظات مجلس النواب حول مشروعيّ قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة 6+6".
واكتفى بلحيق بذلك ولم يكشف أي تفاصيل بشأن طبيعة الملاحظات المقدمة إلى اللجنة. لكن مداخلات النواب العلنية ألقت الضوء على معظم الملاحظات التي قدمها المجلس، وهي ملاحظات تدور أساسًا حول 4 مواد هي المادة 13 و15 و16 و17.
وبحسب وكالة الأناضول، علق النائب طارق الجروشي عن المادة "17" من القوانين الانتخابية، قائلًا "يجب تعديل المادة 17 في قانون انتخاب الرئيس، بحيث تنص على السماح بعودة المرشح إلى منصبه حال عدم نجاحه في الانتخاب".
واعتبر استمرار تلك المادة بشكلها الحالي، وعدم النص على عودة المرشح سواء كان مدنيًا أو عسكريًا إلى منصبه السابق حال خسارته الانتخابات "ظلمًا صارخًا".
وبشأن المادة 16 طالب الجروشي بإلغائها من قوانين الانتخابات التي تسمح للمرشح المقبول بتفويض وكيل له، "مطالبا بإلزام المرشح بأن يتقدم بنفسه لشرح برنامجه الانتخابي".
كما اعترض النائب عبد المنعم العرفي على الفقرة الثانية من المادة "12" من قانون انتخاب الرئيس والتي تنص على أن تجرى انتخابات رئيس الدولة في جولتين، يتأهل الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى إلى الجولة الثانية بغض النظر عن نسبة الأصوات التي حققاها.
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المجلس "ملزم بإصدار القوانين التي أعدتها لجنة "6+6" وفق التعديل الدستوري"، منوهًا إلى "ضرورة نقاشها وإبداء الملاحظات عليها قبل إصدارها"
كما علق نفس النائب على الفقرة الرابعة من المادة "15" من نفس القانون والتي تنص على "عدم حمل المترشح جنسية أي دولة أخرى"، حيث اعتبر النائب أن "هذه الفقرة تحتاج لإعادة نظر، ونرى ألا يحرم مزدوجو الجنسية من الترشح"، وفق تعبيره.
وبحسب السلّم الإجرائي ينتظر من المجلس الأعلى للدولة الموافقة على ملاحظات مجلس النواب قبل إحالتها إلى لجنة 6+6 لتضمينها، ومن المنتظر أن تعلن لجنة "6+6"عن رأيها في قبول أو رفض ملاحظات مجلس النواب، مع الإشارة إلى أنّ اللجنة سبق وأصدرت بيانًا قالت فيه إن قوانينها الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين "نهائية ونافذة".
