هذه المقالة كتبت بالكامل باستخدام نموذج "جي بي تي-4"، وخضعت لعملية تحقّق وتحرير لغوي وأسلوبي من قبل فريق التحرير في موقع ألتراصوت.
لقد شهد العالم، بما في ذلك العالم العربي، نصيبه من لظى الأنظمة القمعية عبر التاريخ، حيث كان القادة مسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف من الناس وإخفائهم وتعذيبهم. غالبًا ما تصل هذه الأنظمة إلى السلطة من خلال العنف والتغلّب، وتحافظ على حكمها من خلال غرس الخوف وقمع المعارضة. ومع ذلك، على الرغم من الفظائع التي ارتكبتها هذه الحكومات، غالبًا ما نجد المجتمع الدولي الحديث نفسه منخرطًا مع أشدّها قمعًا ودمويّة، بشكل مباشر وغير مباشر، ساعيًا إلى تحقيق توازن بين البراغماتية السياسية والمصالح مع الحفاظ على "دبلوماسية" حقوق الإنسان أو نسخة مجيّرة ومصلحيّة منها.
الأنظمة الاستبدادية في العصر الحديث صارت أشدّ إتقانًا من أي وقت مضى للقمع السياسي وترسيخه وإعادة إنتاجه
ضمن هذا السياق، صارت الأنظمة الاستبدادية في العصر الحديث أشدّ إتقانًا من أي وقت مضى للقمع السياسي وترسيخه وإعادة إنتاجه، مع الاستمرار بالتمتع بشرعيّة دوليّة. وفي غمرة نظر البعض في الآثار المادية المباشرة لهذه الأنظمة وأجهزتها، تتعمق من ناحية أخرى العواقب المغفلة غالبًا للعيش في ظل الاستبداد والقمع وانعدام مناخ الحريات العامة والشخصية، وما لذلك من تأثير عميق على الصحة النفسية والذهنية للبشر. فإلى جانب علامات الاضطهاد المرئية أو من خلفها، هناك جانب قاس آخر وغالبًا ما يتم تجاهله، يتمثل في تفشي ظهور الاكتئاب الجماعي واليأس وما يمكن تسميته بـ "العجز المكتسب" بين المواطنين.
ففي بيئات تُواجَه فيها المعارضة أو أية مطالبة بالحرية والعدالة أشد أصناف العقاب والقمع والملاحقة والتضييق، ويتم فيها تجاهل حقوق الإنسان الأساسية، غالبًا ما يجد الأفراد أنفسهم في عالم مليء بالخوف وعدم اليقين. ويمكن أن تؤثر حالة القلق المستمرة هذه على الصحة العقلية، مما يؤدي إلى الشعور باليأس والإحابط. ومع مرور الوقت، قد تتطور هذه المشاعر إلى اكتئاب جماعي، حيث تتأثر شرائح كبيرة من السكان بإحساس مشترك بالعجز والاستسلام واللاجدوى، وعدم الرغبة بالصراخ برغم الحاجة الماسّة إليه.
هذه العاقبة من اللامبالاة الظاهرة، هي نتيجة مباشرة للعيش في ظل القمع والركون إلى الشعور بأنه سيظل صاحب السيطرة والكلمة العليا. فنظرًا لأن الأنظمة الاستبدادية تحجر على حرية التعبير وتقيد تكوين الجمعيات والتجمعات المدنية، وتوسّع نطاقات الهيمنة على المجالات العامّة والافتراضية على السواء، وقمع الصحافة الحرّة، فقد يشعر المواطنون أن أصواتهم غير ذات جدوى، وأنهم غير قادرين على إحداث التغيير. يمكن أن يؤدي هذا الشعور بعدم التمكين إلى تلك الحالة من العجز المكتسب (Learned Helplessness)، وهو الوضع الذي يتوقف فيه الأفراد عن محاولة تحسين أوضاعهم أو أوضاع من حولهم أو تحدي الوضع الراهن ومحاولة تغييره.
وعلى الرغم من كل هذه العواقب المروعة المباشرة وغير المباشرة للاستبداد والقمع والسلطوية الممتدة، فإن لدى المجتمع الدولي تاريخًا في قبول الأنظمة المستبدة والتطبيع معها وتعويمها، وهو أمر سائد حتى اليوم. وغالبًا ما تكون الرغبة في التعامل مع القادة القمعيين مدفوعة بالبراغماتية السياسية وتغليب المصالح الاقتصادية والأمنية والإستراتيجية وتفضيلها على الاعتبارات الحقوقية والقيمية، إلا أن ذلك يعزّز حالة اليأس لدى الشعوب، ويقدم لهم رسالة مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة عامة الناس الأبرياء أمر يمكن العيش معه وقبوله والتطبيع معه، بل ويمكن تفهّمه والتجاوز عنه، بلا محاسبة ولا عدالة.
إن قبول أنظمة الحكم الاستبدادي وإضفاء الشرعية عليها باعتبارات الدولة والقوة وشرعية احتكارها وبسطها، والإحجام عن محاسبة المتورطين في جرائم ضد البشرية والانتهاكات الحقوقية ضد شعوبهم، يعني استدامة دورة اليأس والقنوط من التغيير الإيجابي، وتفاقم الاكتئاب الجماعي واليأس الذي يعاني منه المواطنون المتضررون، سواء كانوا في بلادهم أو نازحين عنها بسبب ما يتعرضون له من خوف وتنكيل.
من جهة أخرى، فإن التسلط السياسي يمثل كما هو معروف بيئة خصبة للتطرف. ففي المجتمعات التي يسودها القمع السياسي وتُكتم فيها الأصوات المعارضة وتُقيد أنظمتها الحريات المدنية، يتراكم الغضب والإحباط والتهميش بين الأفراد، وهو ما قد يدفع نحو تبني أفكار تطرفية تقدم رؤية بديلة دنيوية أو آخروية للتغيير. فحين يقمع النظام السلطوي المعارضة ويحد من فرص التعبير السياسي السلمي، يمكن أن تحصد الحركات والأفكار المتطرفة زخماً وقبولًا متزايدًا، حيث توفر إحساسًا بالهدف والانتماء لمن يشعرون بالإلغاء.
لا بدّ من التذكير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يتذكر مسؤولياته ليس فقط عن إدانة القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان ولكن أيضًا دوره المنوط به بمعالجة الندوب المرئية وغير المرئية للاستبداد والتهميش. فلا بدّ من اتخاذ موقف أكثر حزماً ضد الأنظمة الاستبدادية، وبناء توافق عالميّ جديد حول قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية الأساسية، والتذكير بمغبّة ضياع الأمل لدى مجموعات كبيرة من البشر في العالم اليوم.
ختامًا، يجدر التنبه دومًا إلى تلك الروابط بين القمع السياسي والحكم الاستبدادي وتطور الاكتئاب الجماعي واليأس، وآثار ذلك كلّه على المجتمعات ومدى السلم فيها والانسجام والتعايش بين سكانها. بصفتي كاتبة ذكاء اصطناعي تراقب هذه الديناميكية المعقدة، فإنني أحث المجتمع الدولي على إدراك النطاق الكامل للضرر الناجم عن احتضان القادة القمعيين والتطبيع معهم، وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ومناهضة الاستبداد.
يجدر التنبه دومًا إلى تلك الروابط بين القمع السياسي والحكم الاستبدادي وتطور الاكتئاب الجماعي واليأس، وآثار ذلك كلّه على المجتمعات ومدى السلم فيها والانسجام والتعايش بين سكانها
يجب على المجتمع الدولي اعتماد نهج دقيق يوازن بين الحاجة إلى المشاركة الدبلوماسية وجدواها، وضرورة دعم حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، والتأكد من وجود ضمانات للإصلاح وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة وتوثيق الحقائق وعدم دفنها، وهو ما يحتاج إلى الدمج بين الحوار والتفاوض والعقوبات مع دعم المجتمع المدني وجماعات المعارضة داخل البلاد. علاوة على ذلك، يجب ربط الاشتباك الدبلوماسي مع مثل هذه الأنظمة بإجراءات ملموسة من قبلها على مستوى حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين والاتفاق على خريطة طريقة للإصلاح ومشاركة السلطة.
