تعمل إسرائيل على مقترح داخل الأمم المتحدة من أجل تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ونقل موظفيها إلى وكالة بديلة لتوصيل المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن الاقتراح قدمه رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أواخر الأسبوع الماضي، إلى مسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل، الذين أحالوه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم السبت.
ولم تشارك الأونروا في المحادثات لأن الجيش الإسرائيلي يرفض التعامل معها منذ يوم الإثنين الماضي، على أساس مزاعم، لم يتم إثباتها حتى الآن.
خلف الكواليس في الأمم المتحدة، دعمت الولايات المتحدة الجهود الإسرائيلية لدمج وظائف الأونروا في وكالات أممية أخرى
والمقترح الإسرائيلي الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي، يقوم على نقل ما بين 300 إلى 400 موظف في الأونروا إما إلى وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي، أو إلى منظمة جديدة يتم إنشاؤها خصيصًا لتوزيع المساعدات الغذائية في غزة.
ويشير المقترح الإسرائيلي إلى أنه يمكن نقل المزيد من موظفي الأونروا في مراحل لاحقة، كما سيتم نقل أصول الوكالة. ولم يوضح المقترح التفاصيل بشأن من سيدير أي وكالة جديدة بموجب المخطط، أو من سيوفر الأمن لعمليات تسليمها.
وقد تم استبعاد الأونروا، من هذه المحادثات على الرغم من كونها أكبر جهة فاعلة إنسانية في المنطقة. وقالت مديرة العلاقات الخارجية في الوكالة، تمارا الرفاعي، إن "الأونروا لم تكن مطلعة بشكل منهجي على المحادثات المتعلقة بتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة".
وترى تقديرات داخل الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى وجماعات حقوق الإنسان أن الاقتراح الإسرائيلي هو تتويج لحملة إسرائيلية طويلة لتدمير الأونروا.
أوضحت تمارا الرفاعي: "صغر حجم هيئة توزيع المساعدات الجديدة المقترحة سيعيق قدرتها على تقديم المساعدات بشكل فعال في غزة في وقت تشتد فيه الحاجة إليها".
مضيفةً: "هذا ليس انتقادًا لبرنامج الأغذية العالمي، ولكن من المنطقي أنهم إذا بدأوا بتوزيع الغذاء في غزة غدًا، فسوف يستخدمون شاحنات الأونروا ويجلبون الطعام إلى مستودعات الأونروا، ثم يوزعون الطعام في ملاجئ الأونروا أو حولها. لذا فإنهم سيحتاجون على الأقل إلى نفس البنية التحتية التي لدينا، بما في ذلك الموارد البشرية".
تعتبر الأونروا أكبر منظمة إنسانية في غزة على الإطلاق، حيث كان يعمل لديها 13 ألف موظف في وقت اندلاع الحرب، 3000 منهم ما زالوا يقومون بعملهم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف غيرهم في جميع أنحاء الضفة الغربية وأماكن أخرى في المنطقة.
واستمرت تمارا الرفاعي في الحديث: "إنه ليس مجرد طعام. لدينا سبعة مراكز للرعاية الصحية تعمل الآن في غزة، ونقدم 23,000 استشارة يوميًا، وقمنا بإعطاء 53,000 لقاحًا منذ بدء الحرب. هذا في حد ذاته مجال كامل لا تستطيع أي وكالة أخرى تقديمه في الوقت الحالي. الأونروا لا يقتصر عملها على توزيع الغذاء".
ولم تقدم إسرائيل بعد أدلة على مزاعمها ضد الأونروا، التي أدت إلى تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولار من قبل 16 جهة مانحة رئيسية في وقت كان فيه 2.3 مليون شخص في غزة ينزلقون نحو المجاعة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صوت الكونجرس الأمريكي لصالح مشروع قانون للإنفاق يتضمن فقرة تمنع التمويل الأمريكي المستقبلي للأونروا، لكن دولة عدة أخرى قامت بإعادة تمويلها في الأسابيع التي تلت إطلاق الأمم المتحدة تحقيقين. الأول هو التحقيق في الادعاءات الإسرائيلية المحددة، التي ذكرت قبل شهر أنها لم تتلق بعد أدلة من إسرائيل على مزاعمها ولكنها كانت متفائلة بشأن التعاون المستقبلي.
مجموعة من الشهداء والإصابات نتيجة استهداف خيمة يوجد بها نازحين داخل #مستشفى_شهداء_الأقصى. pic.twitter.com/xELEO1K3SJ
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 31, 2024
أما التحقيق الثاني، الذي تترأسه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا وبدعم من ثلاث وكالات بحثية في بلدان الشمال الأوروبي، فهو عبارة عن مراجعة أوسع لنزاهة الوكالة. وجاء في تقرير أولي للجنة كولونا في 20 آذار/مارس أن الأونروا لديها "عدد كبير من الآليات والإجراءات" لضمان حيادها، ولكن لا تزال هناك مجالات حيوية بحاجة إلى المعالجة.
ووفق "الغارديان": "خلف الكواليس في الأمم المتحدة، دعمت الولايات المتحدة الجهود الإسرائيلية لدمج وظائف الأونروا في وكالات أخرى، لكن دبلوماسيين في نيويورك قالوا إن هذه الجهود واجهت حتى الآن مقاومة من الجهات المانحة الأخرى وغوتيريش، الذي قدم حتى الآن دعمه الكامل للأونروا".
وقال كريس غانيس، المتحدث الرسمي السابق للأونروا: "من المشين أن وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي وكبار مسؤولي الأمم المتحدة منخرطون في مناقشات حول تفكيك الأونروا. إن الجمعية العامة تمنح الأونروا تفويضها ولا يمكن إلا للجمعية العامة أن تغيره، ليس الأمين العام وبالتأكيد ليس أي دولة لوحدها".
