07-سبتمبر-2024
سجن مجدو

إحدى بوابات سجن "مجدو" في شمال الأراضي المحتلة (رويترز)

أكد "نادي الأسير الفلسطيني" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمّد تسريب الصور ومقاطع الفيديو التي تكشف عن التعذيب الممنهج للأسرى الفلسطينيين داخل سجونه، مشيرًا إلى أن الهدف منها "استخدامها أداة إضافية لعمليات الترهيب وبث الرعب بين صفوف المواطنين الفلسطينيين".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد نشرت مقطعًا مصورًا من أحد الأقسام في سجن "مجدو"، تضمن صورًا لعمليات إذلال وتعذيب للأسرى، بواسطة الكلاب البوليسية، وأيديهم مكبلة للخلف، وهم مستلقون على بطونهم ووجوههم على الأرض.

وقال "نادي الأسير"، في بيان له نشر عبر قناة "تليغرام"، اليوم السبت، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمّدت منذ بدء حرب الإبادة، وتصاعد حملات الاعتقال الممنهجة – غير المسبوقة – بمستواها، إلى نشر صور مقاطع مصورة لعمليات تعذيب وإذلال واغتصاب يتعرض لها الأسرى والمعتقلون في سجونه، تحت مسمى أنها مقاطع وصور (مسربة) في أغلب الأحيان".

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمّدت منذ بدء حرب الإبادة نشر صور مقاطع مصورة لعمليات تعذيب وإذلال واغتصاب يتعرض لها الأسرى والمعتقلون في سجونه

وأضاف البيان أن "جيش الاحتلال ووسائل الإعلام الإسرائيلية سبق أن نشر مقاطع لعمليات تعذيب بحق معتقلين فلسطينيين وهم عراة، ثم تلا ذلك العديد من الصور التي نشرها جيش الاحتلال لمعتقلين وهم مقيديون ومعصوبو الأعين وخلفهم العلم الإسرائيلي"، فضلًا عن نشر "العديد من الصور لمعتقلي غزة وهم عراة ومكدسين في الشوارع وفي ناقلات الجنود، إضافة إلى الفيديو الأبرز والذي تضمن قيام جنود الاحتلال باغتصاب أحد معتقلي غزة في معسكر سديه تيمان".

واعتبر "نادي الأسير"، أن "تسريب هذه الصور والمقاطع، أمر تتعمّده حكومة المستوطنين الحالية وعلى رأسها الوزير الفاشي (إيتمار) بن غفير، بهدف التفاخر بتعذيب الأسرى، في إطار عملية التسابق بين وزراء الحكومة الحالية على من يُعذب ويقتل الفلسطينيين أكثر".

وشدد البيان على أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، بن غفير، "قد تعمّد قبل الحرب وبعدها، على استخدام قضية الأسرى والتحريض عليهم أداة لكسب المزيد من التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي، وإشباع رغبته الكبيرة بالانتقام بعد الحرب"، دون أدنى اعتبار لما تحمله هذه الصور والفيديوهات من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الإنسانية.

ورأى "نادي الأسير"، أن "الهدف الآخر من نشر هذه المقاطع والصور، هو التأثير على صورة الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعيّ لما له من مكانة خاصة في السياق النضاليّ الفلسطينيّ"، إضافة إلى "استخدامها أداة إضافية لعمليات الترهيب وبث الرعب بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، وترسيخ صور معينة عن مشهدية السجن".

وأكد "نادي الأسير"، أن "هذه الصور والمقاطع، تشكل جزءًا يسيرًا من عمليات التعذيب الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين التي نفذتها منظومة الاحتلال في مختلف السجون والمعسكرات، وهذا ما عكسته عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة على مدار الفترة الماضية"، والتي كان من بينها "إفادات لعدّة أسرى، حول قيام الوزير المتطرف (إيتمار) بن غفير خلال زيارته للسجون بالدوس على رؤوس الأسرى، وتصوير عمليات إذلالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم".

ولفت بيان "نادي الأسير"، إلى أن الأسرى الفلسطينيين أكدوا أن "قوات القمع تجبر الأسرى أن تكون رؤوسهم ووجهوهم ملاصقة للأرض خلال عمليات القمع بهدف إذلالهم والحط من كرامتهم، وما يصاحب ذلك من عذاب وألم جسدي كذلك"، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات "في كل مرحلة كان (الاحتلال الإسرائيلي) يستخدمها بمستويات مختلفة ومعينة".

وأوضح "نادي الأسير"، أن "المتغيّر بعد تاريخ السابع من تشرين الأول/أكتوبر (الماضي)، أن هذه الجرائم والسياسات بلغت ذروتها، عدا عن مأسسته واستحداثه لأدوات جديدة لترسيخ تلك الجرائم"، لافتًا إلى أن "الاحتلال وبعد كل فيديو يتضمن، يبدأ بالحديث عن نيته بفتح تحقيقًا بشأن ذلك، وهي جزء من المسرحيات الهزلية التي يوردها الاحتلال حتى يعفي نفسه من أي محاسبة دولية".

وجدد "نادي الأسير" في نهاية البيان "مطالبته لهيئة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي محايد، بشأن جرائم التعذيب والقتل التي نفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه"، مشددًا "على ضرورة مطالبة الاحتلال بتسجيلات الكاميرات المنتشرة في مختلف السجون والمعسكرات، والتي تشكل اليوم جزءًا من بنية السجون الإسرائيلية وإحدى أبرز أدوات السيطرة والرقابة في بنية السجن".

يجدر الذكر، أن سجن "مجدو" يشكل أحد أبرز السجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفيه قسم خاص للأسرى الأطفال، وهو أحد السجون التي شهدت عمليات تعذيب مروعة بحق الأسرى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول/سبتمبر الجاري، أكثر من 9900 أسير وأسيرة، وهذا الرقم لا يشمل معتقلي غزة كافة الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.