ألترا صوت – فريق التحرير
بعد أيام من تصريح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن التدخل العسكري في ليبيا "حق" مشروع، كشفت تقارير إعلامية عن نية النظام المصري، البدء بالتصويت على قرار رسمي يتيح التدخل العسكري في الأراضي الليبية، بعد الخسارات المتتالية التي تلقتها قوات حليف القاهرة الأساسي هناك، خليفة حفتر، بالتزامن مع إعادة سيطرة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، على كافة المناطق الإدارية لطرابلس.
لم يستبعد المصدر البرلماني المصري الذي نقلت عنه صحيفة العربي الجديد، تقديم طلب التدخل العسكري في ليبيا إلى مجلس النواب هذا الأسبوع، بينما أشار إلى أن البرلمان "على تمام الاستعداد للتصويت بأغلبية كاسحة على تمريره"
وقال السيسي، في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، إن لمصر "حق شرعي" في التدخل في ليبيا، فيما وجه أوامره للجيش بالتجهيز لعمليات خارج البلاد في حال دعت الحاجة. وزعم السيسي أثناء تفقده لقوات عسكرية في قاعدة جوية قرب الحدود مع ليبيا، إن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية"، مشيرًا إلى أن لبلاده "الحق في الدفاع عن نفسها"، بعد ما قال إنه تهديدات مباشرة من "الميليشيات الإرهابية والمرتزقة"، وهو ما بدا إشارة إلى القوات التركية المساندة لحكومة الوفاق.
اقرأ/ي أيضًا: الغارات المصرية على ليبيا.. بعيدًا عن داعش وفي خدمة حفتر
وفي حين أيدت كل من أبوظبي والرياض مساعي القاهرة للتدخل العسكري، فإن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتبر أن أي تدخل مصري سيكون غير شرعي، وأن القاهرة تقف في صف الانقلابيين، بينما وصف الدور الإماراتي في ليبيا بأنه مثابة "قرصنة".
في السياق، نقلت صحيفة العربي الجديد، عن مصدر وصفته بالبارز في مجلس النواب المصري، أن هناك خطة لدى إدارة السيسي لإعطاء الضوء للتصويت على قرار تدخل الجيش في ليبيا، بالاستناد إلى إحدى مواد الدستور، التي تنص على أن "رئيس الدولة لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".
وتعتبر الأوساط المعارضة للنظام المصري، بالإضافة إلى عديد المؤسسات الحقوقية، أن دور البرلمان في نظام السيسي لا يتعدى أن يكون شكليًا، مع سيطرة الرئيس والجيش على كافة المؤسسات في البلاد، وهو ما تؤكده مشاهد التصويت السابقة على قرارات عديدة، مثل قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
ولم يستبعد المصدر البرلماني للصحيفة، تقديم طلب التدخل العسكري في ليبيا إلى مجلس النواب هذا الأسبوع، بينما أشار إلى أن البرلمان "على تمام الاستعداد للتصويت بأغلبية كاسحة على تمريره".
مع ذلك، فإن مصادرًا سياسية وبرلمانية نقلت عنها الصحيفة عينها، أكدت أن الخطوة لن تكون إلا جزءًا من "الحرب الإعلامية"، وإلهاء الرأي العام المصري عن فشل الدبلوماسية المصرية بشأن ملف سد النهضة.
وكان السيسي قد أكد الخميس، أن تدخل جيش بلاده عسكريًا في ليبيا "سيغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم"، معتبرًا خلال لقائه بزعماء قبليين ليبيين أن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.
في سياق متصل، وجه دبلوماسي أمريكي كبير على مستوى الشرق الأدنى نداءات للدول الأوروبية تطالبهم بفعل المزيد من التحركات في البحر المتوسط لمنع وصول المواد العسكرية لطرفي الصراع المتحاربين في ليبيا، بعدما اقتصرت تحركاتهم على مصادرة المواد العسكرية التي تقوم أنقرة بإرسالها لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليًا، وذلك بالتزامن مع إعلان القاهرة نيتها التدخل العسكري، إضافة إلى عديد التقارير التي تتحدث عن إشراف القوات الروسية بالتنسيق مع النظام السوري على إرسال مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر ، أن "عمليات الاعتراض الوحيدة التي ينفذها (الاتحاد الأوروبي) تستهدف المواد العسكرية التركية إلى ليبيا"، لافتًا لعدم اعتراض الطائرات الروسية والإماراتية والمصرية التي تنقل الأسلحة لقوات حفتر المتمركزة في الشرق.
وأشار شينكر في حديثه الذي نقلته وسائل إعلام غربية إلى أن الأوروبيين "لو كانوا جادين.. لكان بإمكانهم على ما أظن انتقاد الجميع"، مشددًا على أن جديتهم كانت يجب أن تنعكس بتوجيه الانتقاد لكافة الأطراف الفاعلة في الصراع الليبي.
أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر ، أن "عمليات الاعتراض الوحيدة التي ينفذها (الاتحاد الأوروبي) تستهدف المواد العسكرية التركية إلى ليبيا"
وكانت قوات حفتر قد بدأت هجومًا عنيفًا للسيطرة على العاصمة طرابلس في نيسان/أبريل من العام الماضي، في مقابل حصولها على دعم عسكري وسياسي من أبوظبي، وبشكل خاص القاهرة، وموسكو لاحقًا، قبل أن تتغير موازين القوى العسكرية بعد تقديم الحكومة التركية دعمًا عسكرية وسياسيًا لحكومة الوفاق في آذار/مارس من العام الجاري، مما ساعدها على استعادة سيطرتها على المناطق التي كانت خارجة عن سيطرتها في محيط العاصمة طرابلس.