تتزايد الضغوط البرلمانية على الحكومة البريطانية لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مؤشرات على أن إسرائيل تعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر هذا الأسبوع والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وتسلط رسالة موقعة من أكثر من 130 برلمانيًا بريطانيًا موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بحسب ما ورد في صحيفة "الغارديان".
قالت نائبة بريطانية: يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدعم أخيرًا حقوق الشعب الفلسطيني، وتستجيب لهذه الدعوة الصادرة عن 130 برلمانيًا من مختلف الأحزاب، وتوقف فورًا مبيعات الأسلحة لإسرائيل
ويواجه الوزراء في حكومة بريطانيا دعوات من وزير خارجية الظل، ديفيد لامي، لنشر المشورة القانونية للوزراء حول ما إذا كان هناك خطر جدي من قيام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.
ووقع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أعضاء مجلس اللوردات، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.
ومن بين الموقعين الآخرين السكرتير السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون. وقد أيد ما مجموعه 46 نائبًا من حزب العمال هذه الدعوة وتقريبًا الحزب الوطني الاسكتلندي بأكمله.
وتقول الرسالة إن "العمل كالمعتاد" بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "أمر غير مقبول على الإطلاق". وتضيف أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة، مشيرةً إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.
وتشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين على غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وجاء في الرسالة: "اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكًا إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك".
We must not be complicit in Israel's war crimes.
But Israel uses British-made arms in Gaza & our government still sells it weapons.
That's why today – alongside 134 MPs & Lords from Labour, the Conservatives, SNP, Lib Dems & more – I have called for arms sales to be suspended. pic.twitter.com/Ietyq9y3ny
— Zarah Sultana MP (@zarahsultana) March 27, 2024
وتأتي الرسالة بعد تصويت مجلس الأمن، يوم الإثنين، على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان. وبينما اعتبرت الولايات المتحدة القرار غير ملزم لإسرائيل، أكدت بريطانيا على لسان سفيرتها بأن القرار ملزم وتتوقع لندن تنفيذه.
وكثف كاميرون انتقاداته لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، لكن الوزراء في الحكومة البريطانية يقولون إن القرار بشأن مبيعات الأسلحة هو حكم قانوني معقد. وتشير بعض انتقادات وزير الخارجية ضمنًا إلى أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، لا تلتزم بواجبها بموجب القانون الدولي المتمثل في توفير الغذاء والماء للمدنيين الفلسطينيين.
كما دعا عدد متزايد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة إلى تعليق تراخيص الأسلحة، بما في ذلك منظمة أوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة المعونة المسيحية، ومنظمة العفو الدولية، والإغاثة الإسلامية.
تجارة سفك الدماء.. شركات الأسلحة الإسرائيلية تروج لأسلحتها بصور من #غزة pic.twitter.com/YgtgMNbDIe
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 22, 2024
وقالت سلطانة: "فيما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الآن قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها تنتهك مرة أخرى القانون الدولي وتجعل من المستحيل تجاهل قضية وقف مبيعات الأسلحة. يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدعم أخيرًا حقوق الشعب الفلسطيني، وتستجيب لهذه الدعوة الصادرة عن 130 برلمانيًا من مختلف الأحزاب، وتوقف فورًا مبيعات الأسلحة لإسرائيل".
وقالت كاتي فالون، مديرة المناصرة في الحملة ضد تجارة الأسلحة، إن رد الحكومة على حظر مبيعات الأسلحة "تراوح بين مماطلة النواب، وتكرار إجابات لا معنى لها، والأكثر إثارة للقلق، بذل جهود كبيرة لضمان الحصول على المشورة القانونية من وزارة الخارجية. بما لا يعترف أبدًا بوجود خطر واضح بأن إسرائيل قد تستخدم صادرات الأسلحة هذه في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
