وقَّع عشرات من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، أمس الجمعة، على رسالة يحثون فيها إدارة الرئيس جو بايدن على تأكيد معارضتها بشدة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة.
ووجَّه النائبان أيانا بريسلي وجيمي راسكين، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووقع عليها 60 نائبًا في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، وهو ما يعكس الشعور بالقلق، خاصةً داخل الجناح اليساري في الحزب، من فداحة الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.
وجاء في الرسالة: "نحثّكم على مواصلة تأكيد التزام الولايات المتحدة الراسخ بهذا الموقف، ونطلب منكم تقديم توضيحات عن بنود معيّنة في طلب التمويل التكميلي الإنساني والأمني المقدم من الإدارة".
وقع عليها 60 نائبًا في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، وهو ما يعكس الشعور بالقلق، خاصةً داخل الجناح اليساري في الحزب، من فداحة الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إن "الوزارة لا تعلق عادةً على رسائل الكونغرس"، لكنه ذكر في رسالة عبر البريد الإلكتروني بخصوص مسألة التهجير: "نحن واضحون، يتعيَّن ألَّا يكون هناك أي تهجير قسري للفلسطينيين، سواء داخل قطاع غزة أو خارجه".
وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الوزارة رفضت تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين التي تدعو إلى "إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة"، كاشفًا أنهم علموا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تلك "ليست سياسة الحكومة الإسرائيلية".
وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل، تقدر بـ 3.8 مليار دولار، وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مساعدات إضافية تقدر بـ 14 مليار دولار، وهو جزء من طلب تمويل إضافي شامل متعطل في الكونغرس، لأن الجمهوريين والديمقراطيين يتفاوضون على تغييرات في سياسة الهجرة.
بشكل منفصل، قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، يوم الجمعة، إن 18 ديمقراطيًا، يدعمون تعديلًا يتطلب من أي بلد يتلقى المبالغ الإضافية في التمويل التكميلي، باستخدام الأموال، وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات المسلحة.
وفي الأسبوع الماضي، قدم السيناتور بيرني ساندرز، مشروع قرار للتصويت من شأنه أن يجمد المساعدات الأمنية لإسرائيل، ما لم تصدر وزارة الخارجية تقريرًا في غضون 30 يومًا، يدرس ما إذا كانت إسرائيل قد "ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية" ضد قطاع غزة.
وصوت 72 عضوًا من مجلس الشيوخ على رفض مشروع القرار، مقابل 11 عضوًا، مما أدى لرفض المشروع.
وقال البيت الأبيض، إنه يعارض مشروع القرار، الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدة العسكرية لإسرائيل.
