طوال شهور حرب الإبادة ضد قطاع غزة، تعهدت إسرائيل بالالتزام بالتحقيق في سلسلة من الأحداث التي يُشتبه في ارتكاب قواتها العسكرية جرائم فيها.
تقول وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير: "انطلق هذا الالتزام من أجل مواجهة الادعاءات المتزايدة، من جماعات حقوقية ومن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة".
في واحدة من أبرز هذه الحالات، كان الهجوم على قافلة "المطبخ المركزي العالمي" الذي أسفر عن مقتل خمسة من عمال الإغاثة الأجانب، ووقتها نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي النتائج التي توصل إليها على الفور، واعترف بسوء سلوك قواته وطرد جنديين، لكن التحقيقات الأخرى لا تزال مفتوحة، ونادرًا ما يجري الاعتراف بالذنب.
وقال المدعي العام العسكري الإسرائيلي، اللواء يفعات تومر يروشالمي، إن الجيش يحقق في حوالي 70 قضية مخالفات مزعومة. ولم يقدم تفاصيل كثيرة. ورفض الكشف عن القائمة الكاملة للتحقيقات، وقال لوكالة "أسوشيتد برس" إنه لا يمكنه سوى الرد على الاستفسارات المتعلقة بتحقيقات محددة.
كشفت إسرائيل، يوم الثلاثاء، عن النتائج الأولية للتحقيق في قصف مميت على مخيم إيواء عائلات نازحة في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة. وأسفرت غارة يوم الأحد عن مقتل 45 شخصًا على الأقل وتسببت في دمار واسع النطاق. وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
ادعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي التحقيق في وفاة رجل فلسطيني أصيب بالرصاص، حيث أظهرته لقطات الفيديو يحمل الراية البيضاء، في دلالة على السلام
وقال كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال، دانييل هاغاري، إن التحقيق الأولي خلص إلى أن الذخائر الإسرائيلية التي استخدمت في ذلك اليوم في جهود القضاء على اثنين من نشطاء حماس كانت أصغر من أن تكون مصدر حريق اندلع.
وقال هاغاري إن "الدمار ربما يكون ناجمًا عن انفجارات ثانوية قد تكون ناجمة عن أسلحة نشطاء فلسطينيين في المنطقة".
ولم ترد حماس على هذا التفسير، لكن أحد أعضاء المكتب السياسي قال إن إسرائيل "تعتقد أنها تخدع العالم بادعائها الكاذب بأنها لم تكن تنوي قتل وحرق الأطفال والنساء، وادعائها التحقيق في جرائمها."
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن التحقيق تم تحويله إلى مجموعة لتقصي الحقائق تعمل بشكل مستقل خارج التسلسل القيادي للجيش، ومن ثم يتم تسليم هذه النتائج إلى المدعي العام العسكري، الذي يقرر ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات تأديبية. وليس من الواضح كم من الوقت سيستمر التحقيق.
وفي شباط/فبراير، قال شهود إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على حشد من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في مدينة غزة. وقُتل ما لا يقل عن 104 أشخاص، وأصيب 760 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة، التي وصفت الأمر بالمجزرة.
وسرعان ما نشر الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق الأولية، قائلًا إن حشودًا ضخمة حاولت الاستيلاء على الإمدادات من قافلة قبل الفجر مكونة من 30 شاحنة عسكرية تحمل الدقيق باتجاه شمال غزة المتضرر بشدة.
وقال جيش الاحتلال إن عشرات الفلسطينيين قتلوا في التدافع، ودهست الشاحنات بعضهم بينما كان السائقون يحاولون الفرار. وقال إن قواته أطلقت النار فقط عندما شعرت بالخطر من قبل الحشود.
وأدى انفجار، وقع في تشرين الأول/أكتوبر، في باحة المستشفى الأهلي، حيث كان آلاف الفلسطينيين يبحثون عن مأوى، أو علاج طبي، إلى إشعال جحيم أدى إلى حرق الرجال والنساء والأطفال أحياء. ولا تزال هناك ادعاءات متضاربة حول ما حدث.
وقال المسؤولون في غزة إن غارة جوية إسرائيلية ضربت المستشفى، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص. وأشعلت صور ما بعد الحادث الاحتجاجات في جميع أنحاء المنطقة.
وفي غضون ساعات، بحسب التقرير، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم أجروا تحقيقًا وقرروا أنهم غير متورطين. ونشروا مقاطع فيديو حية وتسجيلات صوتية وأدلة أخرى قالت إنها تظهر أن الانفجار نجم عن صاروخ أخطأت حركة الجهاد الإسلامي في إطلاقه، فيما نفت الحركة مسؤوليتها.
وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تحقق في وفاة رجل فلسطيني أصيب بالرصاص أثناء سيره مع أربعة آخرين.
وتُظهر لقطات الفيديو أحد الرجال وهو يحمل الراية البيضاء – الرمز الدولي للاستسلام – والآخرون خلفه يرفعون أيديهم في الهواء. ثم يتدافعون للخلف مع انطلاق عدة طلقات.
وفي المقطع الثاني، يظهر أحد الرجال ملقى على الأرض، ولا يظهر مطلق النار في الفيديو، ولكن قبل إطلاق الطلقات، تتحرك الكاميرا لتظهر ما يبدو أنها دبابة إسرائيلية متمركزة في مكان قريب.
وقال أحمد حجازي، وهو صحفي مواطن، قام بتصوير الحادثة، إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على المجموعة.
في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أجرى تحقيقًا متعمقًا ووجد أن الدبابة لم تطلق النار على الرجلين. وقال إنه "لا يمكن التحديد على وجه اليقين" ما إذا كان الرجل قد قُتل بنيران إسرائيلية.
توفي الجراح عدنان البرش في سجن إسرائيلي بعد اعتقاله خلال مداهمة لمستشفى العودة. السلطات تخطط لإجراء تشريح لجثته.
في 22 آذار/مارس، بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقًا بعد ظهور لقطات تُبيّن قصف خمسة فلسطينيين بالقرب من مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
تُظهر اللقطات الجوية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أربعة رجال يسيرون على طريق ترابي قبل أن تضربهم غارة جوية، مما أسفر عن مقتلهم جميعًا على الفور. يحاول رجل آخر على طول الطريق الهرب قبل أن يُضرب ويُقتل. أصل اللقطات لا يزال غير واضح.
توفي الجراح عدنان البرش في سجن إسرائيلي بعد أن تم اعتقاله خلال مداهمة لمستشفى العودة، في منتصف نيسان/أبريل الماضي، وفقًا للأمم المتحدة.
قاد البرش قسم العظام في مستشفى الشفاء. وقالت الأمم المتحدة إنه وقت اعتقاله، في كانون الأول/ ديسمبر، كان يتمتع بصحة جيدة ويجري عمليات جراحية للمرضى.
لكن الذين رأوا البرش في الحجز أفادوا أنه بدا منهكًا وتحمل علامات العنف، وفقًا لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل". ولم يستجب الجيش والشرطة الإسرائيليان لطلبات التعليق.
المعتقلون الفلسطينيون الذين عادوا من الاعتقال الإسرائيلي أبلغوا عن تعرضهم للضرب والاستجواب القاسي والإهمال أثناء احتجازهم في إسرائيل. نفت إسرائيل هذه التقارير. تم نقل البرش إلى سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث استُشهد.
ستقوم الشرطة الإسرائيلية بإجراء تشريح لجثة البرش، بوجود طبيب من "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل". وقالت المجموعة إنها قدمت التماسًا نيابة عن عائلة البرش. من غير الواضح متى سيتم إجراء التشريح.
لم تصدر السلطات أي معلومات حول سبب الوفاة، ومن غير الواضح من الذي يحقق في الأمر. أحال الجيش والشرطة الإسرائيليان الأسئلة إلى مصلحة السجون الإسرائيلية، التي أحالت الأسئلة مرة أخرى إلى الجيش.
