تتواصل الأدلة الإسرائيلية، بالخروج عن يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي يتكشف فيها عن قتل جيش الاحتلال للمستوطنين، بمستويات أكثر من المتوقع، وما حاولت إسرائيل ترويجه.
وبينما كشف على مدار الأسابيع الماضية، عن قيام الطائرات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات قصف على المركبات في غلاف غزة، وقيام دبابة إسرائيلية، بقصف منزل في كيبوتس بئيري، مما أدى إلى قتل المجموعة الفلسطينية المهاجمة، وكل من كان محتجزًا معهم داخل المنزل.
وفي السياق نفسه، كشف تحقيق لـ"يديعوت أحرونوت"، عن صدور أمر للجيش الإسرائيلي يسمح "بقتل المقاومين الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى قطاع غزة حتى لو كان الثمن مقتل إسرائيليين معهم".
وبحسب تحقيق الصحفي رونين بيرغمان، فإن الجيش الإسرائيلي، كان يوجه جنوده لاستخدام إجراء هانيبال، دون التصريح عنه بشكلٍ واضح. مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي، وتسلسله القيادي، كان في حالة فشل كامل، وبلغ حد "انعدام الرؤية التام".
كشف تحقيق لـ"يديعوت أحرونوت"، عن صدور أمر للجيش الإسرائيلي يسمح "بقتل المقاومين الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى قطاع غزة حتى لو كان الثمن مقتل إسرائيليين معهم"
وكرر التحقيق، المعلومة المعروفة سابقًا، بأن الطائرات الإسرائيلية، كانت تستخدم تطبيق واتساب، للحصول على معلومات، حول أماكن الاستهداف.
ويوضح التحقيق، أن ما مجموعه 70 مركبة إسرائيلية، داخل مستوطنات غلاف غزة، تعرضت لنيران الجيش الإسرائيلي، وفي عدة حالات، أدى القصف إلى مقتل كل من كان داخل هذه المركبة.
وفي وقت سابق، كشف الطيار السابق في سلاح الجو بجيش الاحتلال نوف إيرز، لصحيفة "هآرتس" العبرية، عن احتمالية أن يكون الجيش الاسرائيلي قد نفذ إجراء عسكريًا، أي هانيبال، يتيح استهداف الأسرى الإسرائيليين مع آسريهم أثناء العملية يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.
حادثة بئيري
وبعدما أصبح من المعلوم، أن جيش الاحتلال هو من قصف منزلًا في مستوطنة بئيري، وفق شهادات من بقي على قيد الحياة، واعتراف قائد الفرقة 99 في الجيش الإسرائيلي باراك حيرام بذلك، والذي أمر بإطلاق القذائف على المنزل.
ومع نشر المقاطع المصورة من تلك الحادثة، بدأت عائلات القتلى في الكيبوتس، مطالبة جيش الاحتلال بإجراء تحقيق فوري وقبل نهاية الحرب بالحادث.
وقال جيش الاحتلال، إنه سيجري تحقيقًا شاملًا في كل ما حدث يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والأيام التي تلت ذلك بمجرد انتهاء الحرب على قطاع غزة.
وقام ممثلو ثماني عائلات من القتلى بتسليم رسالة من صفحتين إلى رئيس أركان الجيش ومسؤولين آخرين في أواخر الأسبوع الماضي، مطالبين بإجراء تحقيق فوري ونشر النتائج علنا.
وجاء في الرسالة: "في ضوء خطورة الحادث، لا نعتقد أنه من الصواب الانتظار للتحقيق في الحادث حتى نهاية الحرب، حيث ليس من الواضح متى ستنتهي". وحضت الجيش على "البدء فورًا، عندما تكون الذاكرة حاضرة لدى جميع المشاركين".
ما هو بروتوكول هانيبال؟
وبروتوكول هنيبعل، هو أمر عسكري إسرائيلي، يوصف في إسرائيل بـ"المثير للجدل"، ويمنح عناصر جيش الاحتلال رخصة من أجل استخدام "قوة نارية واسعة النطاق وكل ما هو ضروري لمنع عملية اختطاف". ويتعزز الحديث عنه، مع كل صفقة تبادل، وبالأخص بعد صفقة "وفاء الأحرار"، أو صفقة شاليط، التي تستمر تقديرات الاحتلال بالحديث عن أنه دُفع فيها "الثمن الكبير" مقابل تحقيق التبادل.
وفي عام 2016 كان التوجه في جيش الاحتلال نحو وضع توضيح لإجراء هنيبعل، ووفق المصادر الإسرائيلية: "لم تكن هذه الخطوة بالضرورة تغييرًا كاملًا في السياسة، بل كانت توضيحًا لما يستلزمه بروتوكول هنيبعل بالضبط؛ ووفقًا لتقرير مراقب الدولة الذي سيصدر قريبا، فإن ضباط الجيش لديهم فهم مختلف للتوجيه".
ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن "بروتوكول هنيبعل موجود في الجيش الإسرائيلي منذ عقود"، ووضع "كرد على عمليات تبادل الأسرى"، ويسمح التوجيه للجنود من جيش الاحتلال باستخدام كميات هائلة من القوة لمنع الجندي الإسرائيلي من الوقوع بالأسر. ويشمل ذلك "إمكانية تعريض حياة الجندي للخطر من أجل منع أسره".
وبحسب فهم جنود جيش الاحتلال، كما أكدت تقارير إسرائيلية، فإنه يعني "أنه يجب على الجنود قتل الجندي المهدد بالأسر عمدًا لمنعه من الوقوع في الأسر، وليس أنهم قد يصيبونه أو يقتلونه عن طريق الخطأ أثناء محاولتهم إحباط العملية".
أحد من ساهموا في وضع هذا البروتوكول هو يوسي بيليد، الذي هاجر إلى دولة الاحتلال من بلجيكا وخدم في جيش الاحتلال وتولى قيادة كتيبة عسكرية خلال حربي 1967 و1973. وعيّن عام 1983 رئيسًا لدائرة الإرشاد في الجيش ثم قائدًا للواء الشمال في الجيش الإسرائيلي.
وساهم في وضع البروتوكول غابي أشكنازي ويعقوب عميدرور. وجاء تحديدًا بعد صفقة تبادل الجبهة الشعبية- القيادة العامة، التي عرفت بصفقة جبريل في عام 1985.
تختلف الآراء حول كيفية تسمية هذا البروتوكول، الذي ظل سرًا عسكريًا في دولة الاحتلال حتى عام 2003. ووفق تقارير إعلامية، فإن هناك دلائل على استنباط الاسم من الجنرال القرطاجي هنيبعل، الذي فضل تسميم نفسه بدلًا من الوقوع أسيرًا لدى الرومان، لكن مسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يصرون على أن "جهاز كمبيوتر قام بإنشاء الاسم عشوائيًا"، في محاولة للتنصل من أن فكرة الإجراء الأساسية تقوم على قتل الجندي والمجموعة التي تأسره.
بروتوكول هنيبعل، هو أمر عسكري إسرائيلي، يوصف في إسرائيل بـ"المثير للجدل"، ويمنح عناصر جيش الاحتلال رخصة من أجل استخدام "قوة نارية واسعة النطاق وكل ما هو ضروري لمنع عملية اختطاف"
ووضع توجيه هنيبعل، ثلاثة من قادة الجيش الإسرائيلي، في عام 1986، في أعقاب أسر حزب الله لجنديين إسرائيليين، وحدد الإجراء الخطوات التي يجب على الجيش اتخاذها في حالة أسر جندي.
وبحسب تقرير في "مجلة نيويوركر"، فإن الأمر ينص على أنه "يجب استخدام نيران الأسلحة الخفيفة الانتقائية فقط في مثل هذه الحالات"، لكنها توضح الواقع، بالقول: "عندما يتم اختطاف جندي، تكون جميع الأهداف مشروعة، بما في ذلك سيارات الإسعاف، ومن المسموح به، بل ومن المستحسن ضمنيًا، للجنود أن يطلقوا النار من تلقاء أنفسهم".
خضع إجراء هنيبعل، إلى التعديل والإضافة، وبعد أسر الجندي جلعاد شاليط، تم تطبيق الإجراء، ولكن بشكلٍ متأخر نسبيًا، وعلى هذا الأساس قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وعضو كابنيت الحرب الإسرائيلي حاليًا بيني غانتس، بتعديل التوجيه، مما جعله "يسمح للقادة الميدانيين بالتصرف دون انتظار تأكيد من رؤسائهم؛ وفي الوقت نفسه، تم تخفيف لغة التوجيه لتوضيح أنه لا يدعو إلى القتل العمد للجنود الأسرى"، وأوضح غانتس موقفه، من خلال "مبدأ التأثير المزدوج، والذي ينص على أن النتيجة السيئة، أي قتل جندي أسير، مسموح بها أخلاقيًا فقط كأثر جانبي لعمل جيد، أي وقف أسريه".
