أطلقت الأمم المتحدة الضوء الأخضر للبدء في التحقيق حول ما أثارته تقارير عن حصول استعبادٍ جنسي، وهجماتٍ عرقية ضدّ المدنيين، وتجنيدٍ للأطفال دون سن البلوغ، وأشارت أصابع الاتهام إلى الفصائل المتحاربة في الجيش السوداني والدعم السريع.
ويتزامن هذا الأمر مع وضع الأمم المتحدة مطلع الأسبوع المنصرم كلا من الجيش وقوات الدعم السريع في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفل في النزاعات والحروب.
يشار إلى أن السودان يعاني من أزمة إنسانية مركّبة وخطيرة، منذ اندلاع الصراع بين الجيش وميليشيات الدعم السريع.
وفي التفاصيل أعلن فريقٌ أمميٌ جديدٌ لتقصي الحقائق، أنه يحقق في تقارير عن استعباد جنسي يشمل حالات الاغتصاب الجماعي والزواج القسري، وبالإضافة لذلك يحقق الفريق الأممي في ارتكاب الفصائل المسلحة المتحاربة هجماتٍ عرقيةً ضد مدنيين في السودان. يشار في هذا الصدد إلى أنه لا يكاد يمرّ يوم دون تسجيل مجزرة أو مجزرتين، آخرها مجزرة ود النورة في الخامس من حزيران/يونيو الجاري، التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وقتل فيها ما يزيد عن الـ 100 شخص من المواطنين المدنيين وإصابة آخرين، وذلك في قريةٍ خاليةٍ من المظاهر العسكرية، ولاقت الحادثة تفاعلًا محليًا وعالميًا واسعًا، وأدانت العديد من الجهات قوات الدعم السريع بشكلٍ مباشرٍ لتنفيذها هجمات على القرية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.
الاستعباد الجنسي
أكدت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان برئاسة محمد شاندي عثمان، توصّلها "بتقارير موثوقةً حول العنف الجنسي الذي ترتكبه الفصائل المتحاربة، بما في ذلك حالات الاغتصاب الجماعي والزواج القسري".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسي عن رئيس البعثة الأممية محمد شاندي، قوله إن البعثة تلقت "تقارير ذات صدقيةٍ عن العديد من حالات العنف الجنسي التي ترتكبها الفصائل المتحاربة".
وأكّد محمد شاندي في تصريحه أن "نساءً وفتياتٍ تعرضن، وما زلن، لعمليات اغتصابٍ واغتصابٍ جماعيٍ ولخطفٍ وزواجٍ قسريٍ". لافتًا النظر إلى أن فريقه الأممي يتحقق من "تقارير عن استعبادٍ جنسيٍ وتعذيبٍ جنسيٍ في مراكز احتجازٍ، بما في ذلك لرجال وفتيان".
وأعرب رئيس البعثة الأممية عن "قلقٍ بالغٍ إزاء استمرار القتال مع عواقب مأساويةٍ ومعاناةٍ هائلةٍ للسكان المدنيين".
مجازر ضدّ المدنيين
دقت البعثة الأممية في السودان ناقوس الخطر من ارتكاب قوات الدعم السريع مجزرةً داميةً في مدينة الفاشر التي تشهد قتالًا عنيفًا وتحاصرها قوات الدعم السريع، مع العلم أن مدينة الفاشر هي الوحيدة في إقليم دارفور الخارجة عن سيطرة ميليشيا الدعم.
ويحقق الفريق الأممي حاليًا في "هجماتٍ سابقةٍ واسعة النطاق ضد مدنيين على أساس انتمائهم العرقي في مناطق أخرى من دارفور ومن ولاية الجزيرة وسط السودان" حسب رئيس البعثة محمد شاندي، وتشمل الانتهاكات المرتكبة في تلك المناطق: "القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والتشريد القسري والنهب".
يذكر أنّ عشرات الآلاف من القتلى سقطوا منذ اندلاع عمليات القتال بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، كما أسفر النزاع عن تهجير أكثر من تسعة ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة.
وبعد 6 أشهرٍ من اندلاع الحرب أنشأ مجلس الأمن بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكاتٍ يشتبه بارتكابها.
وبدأت لجنة التحقيق عملها كانون الأول/ديسمبر 2023، وأجرت حتى الآن نحو 80 مقابلةً مع ضحايا وشهود على انتهاكات.
تجنيد الأطفال
سلطت البعثة الأممية في السودان الضوء على حالة التجنيد واسع النطاق للأطفال من طرف الفصائل المتحاربة، والزج بالأطفال المجندين للمشاركة في "قتالٍ مباشر وارتكاب جرائم عنف".
وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت الجيش السواداني وقوات الدعم السريع في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفل إلى جانب إسرائيل ومنظماتٍ إرهابيةٍ بينها داعش.
يشار إلى أنّ طرفيْ النزع في السودان (الجيش والدعم السريع) يواجهان اتهاماتٍ بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الاستهداف المتعمد لمدنيين، والقصف العشوائي لمناطق سكنية، ومنع دخول مساعدات إنسانية، بالرغم من التحذيرات من أن خطر المجاعة يتهدد الملايين في السودان.