اقترح جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تعليق الحوار السياسي الرسمي مع الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والقانون الدولي من قِبل قوات الاحتلال خلال حملة الإبادة الجماعية التي يشنّها على قطاع غزة.
وأشار موقع "يورو نيوز" الإلكتروني إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد اتهامات للاحتلال بعرقلة مرور المساعدات الإنسانية وتعريض حياة المدنيين للخطر. كما نوّه الموقع إلى أن هذا المقترح قوبل بتحفظ من بعض الدول الأعضاء.
وبيّن موقع قناة "يورونيوز" أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي طرح مقترحه لأول مرة في اجتماع للسفراء الأوروبيين، يوم الأربعاء الماضي، ومن المنتظر تقديمه رسميًا، يوم الاثنين المقبل، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. لكن الموافقة على هذا التعليق تتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يبدو شبه مستحيل نظرًا للانقسامات الحادة فيما بينها فيما يخص العدوان الإسرائيلي على غزة.
اقترح جوزيب بوريل تعليق الحوار السياسي الرسمي مع الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والقانون الدولي من قوات الاحتلال
ووفقًا لما أفاد به مسؤول في الاتحاد الأوروبي وثلاثة دبلوماسيين للقناة، فإن الغالبية العظمى من الأصوات في الاجتماع أعربت عن معارضة هذا المقترح، رغم عدم تعبير كل الحضور عن رأيهم. ومن أبرز الدول التي عارضت الاقتراح بشكل مباشر كانت ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر والدنمارك وهولندا وإيطاليا واليونان، حيث أعربت هذه الدول عن تحفظات قوية فور طرح الفكرة.
وأشار الموقع، نقلًا عن مراقبين، إلى أن تعليق الحوار السياسي قد لا يكون الهدف الحقيقي وراء مبادرة بوريل. ويرى بعض المسؤولين الأوروبيين أن بوريل، الذي اقتربت ولايته الخمسية من نهايتها، يسعى إلى دفع الدول الأعضاء لاتخاذ موقف واضح من سياسات الاحتلال المثيرة للجدل، حيث يبدو أن هذه الخطوة تهدف في المقام الأول إلى إرسال "إشارة سياسية" حول وجود خلل في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال. ويعتقد أحد المسؤولين في الاتحاد أن هذا الاقتراح يمثل وسيلة ضغط قد تجبر إسرائيل على توضيح وتبرير سياساتها في غزة أخيرًا.
يستند مقترح بوريل إلى اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تتضمن أحكامًا قانونية ملزمة تتعلق بحقوق الإنسان. وقد سبق أن دعت إسبانيا وأيرلندا في وقت سابق من هذا العام إلى مراجعة هذه الاتفاقية نتيجة لتفاقم الوضع الإنساني في غزة، حيث أرسل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونظيره الأيرلندي ليو فرادكار رسالة مشتركة تطالب بإجراء مراجعة عاجلة للاتفاقية. ورغم ذلك، واجهت هذه الدعوات مقاومة شديدة من قبل دول مثل ألمانيا والتشيك والنمسا والمجر، التي تُعد من أشد الداعمين لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي.
تعرّض الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات دولية وأممية متكررة بسبب عرقلته للمساعدات الإنسانية، ومنعه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من العمل بحرية. وقد أكد سكوت أندرسون، مدير الأونروا في غزة، في مقابلة مع "يورونيوز" على خطورة الوضع، حيث قال: "لا يوجد مكان آمن في غزة، بما في ذلك المناطق الآمنة". وأشار إلى أن حرمة المواقع الإنسانية، مثل المستشفيات والمدارس، لا يتم احترامها من قِبل الأطراف المتصارعة.
