اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معًا لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون أن تتوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقًا للبيان الختامي الصادر في ختام اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو، أمس الجمعة، على ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه: "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد".
وأضاف الوزراء في بيانهم أن "عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية"، مطالبين بإقرار "سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية".
من المقرر أن تبدأ دول مجموعة العشرين النظر في مسألة فرض الضرائب على المليارديرات
وقال وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، إنه: "من المهم، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أن لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء".
من جهتها، رحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيد "للعدالة المالية"، معتبرةً أنه "جاء في الوقت المناسب ومرحّب به".
وأوضحت ضافت غورغييفا في بيان صادر عنها أن "الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب".
وأضافت أن "الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان"، مشددةّ على أن "تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات".
وكانت البرازيل قد طرحت في وقت سابق فكرة فرض ضريبة عالمية على أغنى الأفراد في العالم، وهي فكرة مستوحاة من حملة الإصلاح الضريبي العالمية للشركات التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحسب النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو" فإن الفكرة التي تصورها مستشار مجموعة العشرين، غابرييل زوكمان، تتألف من فرض ضريبة لا تقل عن 2 بالمئة على أغنى ثلاثة آلاف ملياردير في العالم، وهو ما قد يؤدي إلى تحرير ما يقرب 250 مليار دولار على مستوى العالم سنويًا.
وقال زوكمان، الذي توقّع بالفعل أنه من السابق لأوانه أن تتفق دول مجموعة العشرين على اقتراحه، إنه يرحب "بالإجماع بين دول مجموعة العشرين على ضرورة إصلاح الطريقة التي نفرض بها الضرائب على الأثرياء".
لكن هذا الاقتراح المثير للجدل إلى حد كبير، وفقًا لما تقول "بوليتيكو"، يواجه ردود فعل عنيفة، بما في ذلك وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، ووزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، التي قالت في ريو إن الولايات المتحدة "لا ترى حاجة أو تعتقد حقًا أنه من المرغوب فيه محاولة التفاوض على اتفاق عالمي بشأن ذلك".
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن الخبير الاقتصادي والزميل البارز في مركز العلاقات الدولية البرازيلي، روجيرو ستودارت، رأى أن الحكومات تخشى أن يحول الأثرياء أموالهم إلى ملاذات ضريبية إذا تبنت دولة ما مثل هذه الضريبة بشكل فردي.
وقال ستودارت: "عندما يتبني الجميع هذه التدابير، يفوز الجميع. وعندما تطبق بشكل فردي، يخسر الكثيرون".
وبحسب "أسوشيتد برس" فإن الأثرياء الذين يشكلون واحدًا بالمئة من سكان العالم، قد جمعوا 42 تريليون دولار من الثروة الجديدة خلال العقد الماضي، أي ما يقرب من 36 مرة أكثر من 50 بالمئة من سكان العالم، وفقًا لتحليل منظمة "أوكسفام" الذي صدر، أول أمس الخميس، قبل اجتماع وزراء المالية.
جمع الأثرياء الذين يشكلون واحد بالمئة من سكان العالم 42 تريليون دولار خلال العقد الماضي
ويدفع المليارديرات حاليًا ما يعادل 0.3 بالمئة من ثرواتهم كضرائب، وفقا لتقرير صادر عن زوكمان، بتكليف من البرازيل.
وقالت المتخصصة في السياسات الدولية في منظمة "غرينبيس"، كاميلا جارديم، إن "أزمة المناخ تكلف تريليونات الدولارات كل عام، ومن المخزي أن نتوقّع من دافعي الضرائب العاديين أن يدفعوا ثمنها، في حين يفر الأثرياء من الضرائب".
ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصادًا على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي. والدول الأعضاء هي: البرازيل، بالإضافة إلى دول: الأرجنتين، أستراليا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، بريطانيا، والولايات المتحدة.
