تحاصر فضيحة جديدة رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد اعتقال مساعد مقرب منه بتهمة تسريب معلومات استخباراتية. حيث يجري كل من المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، متمثلة في جهاز المخابرات "الشاباك" والشرطة وجيش الاحتلال تحقيقًا، بشبهة تسريب معلومات حساسة أضرت بـ"تحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية في غزة".
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد "قُبِض على عدد من المشتبه بهم، ولا يزال التحقيق مستمرًا". وأصدر القاضي الإسرائيلي، مناحيم مزراحي، أمس الجمعة، قرارًا يسمح بنشر خبر فتح التحقيق في القضية الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. وقد تم اعتقال عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق.
وجاء في الإعلان: "في الأسبوع الماضي، بدأت المرحلة المفتوحة في التحقيق المشترك الذي تجريه المنظومة العسكرية والأمنية والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، والذي يتعلق بانتهاك أمني يُزعم أنه نتيجة تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني، هذه المعلومات ومصادرها تعتبر حساسة، وتؤثر على أهداف الحرب في غزة". وحتى الآن، تم اعتقال عدد من المشتبه بهم، ولا تزال التحقيقات جارية، بحسب ما أفاد موقع "ألترا فلسطين".
تحاصر فضيحة جديدة رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد اعتقال مساعد مقرب منه بتهمة تسريب معلومات استخباراتية.
من جهته، أشار موقع "أكسيسوس" إلى أن هذه الاعتقالات، من المرجح أن تمثل أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية العدوان على غزة، حيث تتضمن هذه الاعتقالات مساعدًا لنتنياهو، وهو واحد من العديد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة "خرق أمني"، شمل تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.
وبيّن "أكسيوس" أن نتنياهو فيما لو كان متورطًا بالتسريبات، أو كان له علم بها، فإن غرضه من ذلك التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، لدعم موقفه المتشدد بشأن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار "أكسيوس" إلى أن التحقيق تم فتحه بعد تسريب تقرير استخباراتي "سري للغاية" إلى صحيفة بيلد الألمانية، والتي نشرت في أوائل أيلول/سبتمبر الفائت تقريرًا يحوي وثيقة صاغها، يحيى السنوار، وفيها استراتيجية حركة حماس بشأن مفاوضات إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وزعمت الوثيقة أن السنوار، ليس معنيًا بوقف الحرب، ويستغل عائلات الأسرى الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
وركز التحقيق على "القلق من حدوث خرق أمني بسبب التزويد غير القانوني بمعلومات سرية" مما عرض "معلومات حساسة ومصادر استخباراتية للخطر، فضلاً عن الإضرار بجهود تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
وسرعان ما رد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على الانتقادات، حيث أفاد المكتب بأن "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طالب برفع أمر منع النشر عن التحقيق، وأن التعتيم المستمر يهدف إلى تشويه سمعة مكتبه"، وأكد أنه "لم يكن هناك أيّ تسريبات من مكتبه، لكن هناك عشرات التسريبات التي نُشِرَت في وسائل الإعلام في إسرائيل والخارج، تكشف عن تفاصيل حساسة".
ونقلت "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن أحد المشتبه بهم بالتسريبات هو "أقرب مساعدي نتنياهو"، فيما اتهم الأخير هيئات حكومية أخرى بتسريب المعلومة السرية، دون تسمية هذه الهيئات.
وأفادت وسائل إعلام عبرية أن المساعد الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وتعرض لمعلومات سرية للغاية على الرغم من فشله في اجتياز فحص الخلفية الأمنية، ونتيجة لذلك، لم يكن لديه التصريح الأمني اللازم للعمل في مكتب رئيس الوزراء، ولم يتم تعيينه رسميًا من قبل المكتب، لكنه كان في الوقت نفسه يقدم المشورة لنتنياهو على الدوام.
ومن المرجح أن تؤدي فضيحة هذه التسريبات إلى "تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات"، وبحسب "أكسيوس"، فإن انعدام الثقة هذا بدأ بالتصاعد منذ إخفاقات نتنياهو الأمنية على إثر "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تأتي هذه الفضيحة داخل حكومة نتنياهو، في الوقت الذي يخوض فيه معركة قانونية في دولة الاحتلال، حيثُ من المتوقع أن يقف أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد، خلال الأسابيع القليلة القادمة.
