تصاعدت نبرة التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم الضفة الغربية بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث كشف وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، أمس الإثنين، عن عزمه اتخاذ خطوات جادة نحو ضم الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن عام 2025 سيكون "عام السيادة الإسرائيلية" على هذه المنطقة. ودعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الخطوة، منتظرًا تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الرئاسة، آملًا في الحصول على دعم أمريكي لمخطط الضم.
وأوضح سموتريتش، وهو أحد أبرز قادة اليمين المتطرف ووزير المالية، في جلسة الكتلة البرلمانية لحزبه، أمس الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية جاهزة لفرض السيادة على الضفة الغربية. وأكد أنه أصدر تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الجيش و"الإدارة المدنية" للبدء في إعداد البنية التحتية لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. واعتبر أن الخطوة الوحيدة لضمان عدم قيام دولة فلسطينية هي فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية.
وتأتي تصريحات سموتريتش في ظل بيئة سياسية داعمة لمشروعات الضم، حيث عبّر عن تفاؤله بقدوم ترامب للرئاسة، مستندًا إلى حقبة ترامب السابقة التي شهدت دعمًا أمريكيًا غير مسبوق للاحتلال، مثل نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. ويرى سموتريتش أن هذا التوجه سيحظى بدعم دولي حتى من بعض الدول العربية، مشيرًا إلى أن اتفاقيات التطبيع (أبراهام) أثبتت قدرة إسرائيل على التحرك باتجاه مصالحها الاستراتيجية.
تصاعدت نبرة التصريحات الإسرائيلية المنادية بضم الضفة الغربية بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية
إلى جانب دعم سموتريتش، أعلن نتنياهو في محادثات خاصة مع مقربيه أنه يسعى لإعادة طرح موضوع ضم الضفة الغربية على الأجندة بمجرد تولي ترامب منصبه، وذلك وفقًا لما نقله موقع "العربي الجديد"، عن إذاعة "كان ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي.
ويعتمد نتنياهو على خلفية من التنسيق الأميركي الإسرائيلي الذي بدأ في فترة ولاية ترامب الأولى، عندما عمل فريق إسرائيلي أمريكي مشترك على إعداد خرائط وتخطيطات تشمل المستوطنات الإسرائيلية وأوامر تنظيمية تدعم خطط الضم.
ويعتقد نتنياهو أن وجود ترامب في البيت الأبيض مجددًا سيتيح الفرصة لتنفيذ الخطط المؤجلة. وكان العمل على خطة الضم قد وصل إلى مراحل متقدمة في عام 2020 ضمن "صفقة القرن" التي وضعتها الإدارة الأميركية، قبل أن يتم تعليقها بسبب اعتراضات داخلية من قبل المستوطنين الذين رأوا أن الخطة قد تؤدي إلى الاعتراف الضمني بالدولة الفلسطينية.
واجهت تصريحات سموتريتش موجة من الاستنكار من الجانب الفلسطيني، حيث اعتبر نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن هذه الخطط "تقود المنطقة إلى انفجار شامل" وتعد بمثابة "امتداد لسياسة الإبادة والتهجير". وأكد أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة "الأناضول"، أن التركيز على ضم الضفة الغربية يعكس تحديًا إسرائيليًا للمجتمع الدولي وقراراته.
من جهتها، قالت حركة حماس إنّ تصريحات وزير المالية الصهيوني تؤكد بشكل قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية. وأكدت في بيان، أمس الإثنين، أنّ ما أعلنه سموتريتش عن مضيه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة الصهيونية على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية "يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية".
وشددت على أنّ هذا الإعلان "يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض". وجددت التأكيد على أن الشعب الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة "مستمرون في التصدي لمخططات الاحتلال".
وقالت الحركة: "لن نسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، والتي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"
