ارتكبت قوات الدعم السريع مجزرة في مدينة ودمدني بولاية الجزيرة السودانية، يوم أمس الأربعاء، أدت إلى سقوط 100 ضحية على الأقل في حصيلة غير نهائية.
وخلال هجومها على قرية ود النورة، نهار يوم أمس الأربعاء، في محيط مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة، نفذت قوات الدعم السريع مجزرة كبيرة.
وقالت تنسيقية لجان المقاومة في ودمدني إن "عشرات السكان" من ود النورة بمحلية "24 القرشي" في ولاية الجزيرة، قتلوا جراء هجوم الدعم السريع على القرية.
ارتكبت قوات الدعم الدعم السريع مجزرة في قرية ود النورة بولاية الجزيرة، أدت إلى سقوط 100 ضحية على الأقل
وأكدت مصادر محلية، استخدام قوات الدعم السريع للأسلحة الثقيلة في الهجوم على قرية ود النورة، والذي استمر لساعات. وأجبر أهالي القرية، على دفن العدد الكبير من الضحايا في قبر جماعي.
وقال ناشط في إحصاء الانتهاكات بولاية الجزيرة، لـ"الترا سودان" إن قوات الدعم السريع "هاجمت القرية من قبل وقتلت عددًا من المواطنين خلال نهبها للأسواق، ومن ثم انسحبت". وبحسب مصادر "الترا سودان"، بدأت قوات الدعم السريع الهجوم الثاني على قرية ود النورة في الساعة الخامسة من فجر اليوم الأربعاء، وذلك بالقصف باستخدام الأسلحة الثقيلة قبل اجتياح القرية بالكامل.
وبحسب المصادر، فإن قوات الدعم السريع قامت بنهب السوق المركزي والمنازل، ومن ثم نفذت عمليات إعدام ميدانية وجماعية. مع الإشارة إلى أن العديد من الضحايا سقطوا نتيجة القصف بالأسلحة الثقيلة.
وكانت الأنباء الأولى للهجوم على القرية قد ظهرت في ساعات صباح أمس، وأكدت استهداف قرية ود النورة، ومن ثم قرية الجنترة، من قبل قوات الدعم السريع، بأكثر من 20 مركبة عسكرية.
وكانت قوات الدعم السريع قد هاجمت قرية "ود النورة" منتصف نيسان/أبريل الماضي، وقتلت ثلاثة مواطنين، ونهبت مجموعة من المحال التجارية في السوق الرئيسي قبل أن تغادر المنطقة.
اقرأ/ي: الدعم السريع ترتكب مجزرة في ود النورة.. التفاصيل الكاملة
نقابة الصحفيين: الدعم السريع تغتال صحفيًا وثلاثة أفراد من عائلته بالدروشاب
وفي سياق آخر، قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على ستة شخصيات عسكرية سودانية يغذون الصراع الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ومن المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر على فرض عقوبات على ستة أفراد من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتشمل القائمة ثلاثة أشخاص من قوات الدعم السريع وثلاثة من الجيش السوداني.
وحذرت وكالات الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أن السودان معرض "لخطر مجاعة وشيك"، ويعاني 18 مليون شخص من الجوع الشديد، بما في ذلك 3.6 مليون طفل.
وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الأشخاص الستة في أعقاب تجميد الأصول ضد ست شركات معظمها شركات معدات عسكرية تسيطر عليها قوات الدعم السريع والجيش السوداني. فيما يواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب بطء تحركها في مواجهة الفظائع المروعة.
وفي تقرير حديث، قال شهود لـ"هيومن رايتس ووتش" إن الأطفال، الذين ما زالوا على قيد الحياة، تعرضوا "للتكديس وإطلاق النار" من قبل قوات الدعم السريع أثناء محاولتهم الفرار من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، في حزيران/يونيو من العام الماضي أثناء الهجمات على مناطق قبيلة المساليت.
بينهم أطفال ونساء.. أكثر من 100 شخص قُتلوا في هجوم للدعم السريع على قرية ود النورة في ولاية الجزيرة ومجلس السيادة يطالب بتدخل دولي عاجل
تقرير: عبد الله بوزاري#السودان pic.twitter.com/ek9isEDqc3— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 6, 2024
ودعا تقرير هيومن رايتس ووتش الدول الغربية إلى فرض عقوبات على قادة الدعم السريع المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غرب دارفور.
وقال جان بابتيست غالوبان، أحد كبار الباحثين في هيومن رايتس ووتش، إن فريقه لم يعثر على أي شخص في مخيمات اللاجئين "لم يشهد عمليات قتل أو نجا من هجوم أو فقد أحد أفراد أسرته".
ووأضاف غالوبان أن أحداث الجنينة كانت بمثابة "تحذير لما قد يحدث في الفاشر مع تطور هذه المعركة. النسبة المئوية للسكان المعرضين للخطر [في الفاشر] أكبر بكثير. ونحن نشهد بالفعل التدمير المتعمد للمناطق السكنية. لقد كانت استجابة المجتمع الدولي لهذه الأحداث أقل بكثير مما ينبغي بالنظر إلى حجم وخطورة هذه الأحداث".
وفي حديثه قبل أن يناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأسماء الستة هذا الأسبوع، قال جان بابتيست غالوبان إن الاتحاد الأوروبي يبدو أنه يستهدف "أفرادًا من ذوي الرتب المتوسطة في أحسن الأحوال"، ودعا إلى "إلحاح حقيقي" عبر فرض عقوبات على مرتكبي جرائم الحرب والمسؤولين المشاركين في منع المساعدات الإنسانية، فضلًا عن استراتيجية أوسع لحماية المدنيين.
وقال إن الدول الغربية ركزت بشكل أساسي على وقف الأعمال العدائية "وبالتالي [بالنسبة للدول الغربية] فإن أي شيء لا يسهل جهود الوساطة غير مفيد. وهذا نوع من السماح للأطراف المتحاربة بالإفلات من المسؤولية عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، من حيث عرقلة المساعدات، أو الفشل في حماية المدنيين أو الاستهداف المتعمد للمدنيين".
وتدعو هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إنشاء بعثة لحماية المدنيين في السودان.
